التعديل الحكومي في المغرب.. ضرب عصفورين بحجر واحد؟

اختلفت الآراء والتحليلات حول التعديل الجزئي، الذي أدخل على الحكومة في المغرب، قبل أيام، بعد تعيين وزير للدولة وثلاثة وزراء جدد، غير أنهم توحدوا حول عدم إدراج أسماء وزراء آخرين في لائحة التعديل، رغم أنهم كانوا من أبرز المرشحين لمغادرة فريق الوزير الأول، لأسباب توزعت بين القانوني وغيره. ""
واستعاد الوزير الأول عباس الفاسي، من خلال هذا التعديل، الأغلبية، بعد أن فقدها إثر خروج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده الشيخ بيد الله ويضم في صفوفه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، إلى المعارضة، في وقت يملك هذا المكون السياسي 46 مقعدا في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي (مجلس النواب، التي تتكون من 325 عضوا و43 مقعدا في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) التي تتكون من 270 عضوا.
وليس هذا وحده هو الهدف الأساسي من هذه الخطوة، فالتعديل الغرض منه، حسب مراقبين، ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في دعم الأغلبية الحكومية، من خلال إدخال الحركة الشعبية (البربر) إلى الائتلاف الحكومي بعد ان كانت في المعارضة، أما الثاني فيهدف إلى تحريك المشهد السياسي عبر اعتماد استراتيجية تغيير المواقع.
وقال محمد الغماري، أستاذ جامعي مختص في العلوم السياسية، إن "التعديل مفاجئ، لأنه في الغالب لا يكون بعد انتخابات المجالس البلدية، لكن لأسباب قانونية وإنسانية اعتمد التعديل في هذا التوقيت".
وذكر الغماري، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هذه الخطوة فرضتها بالأساس فقدان الحكومة لأغلبيتها بانسحاب الأصالة والمعاصرة، إذ لم يعد لها سند قانوني".
وحول عدم إدراج وزراء آخرين في لائحة التعديل، أوضح الأستاذ الجامعي أن "هناك اعتبارات تجعل من الضرورة بقاء أطياف سياسية في الحكومة"، مشيرة إلى أنه "يجري اعتماد لعبة تغيير المواقع بهدف خلق ديناميكية في المشهد السياسي المغربي"، الذي عاش فترات جمود طويلة.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للدولة، كما عين بنسالم حميش وزيرا للثقافة، خلفا لثريا جبران، التي عانت مؤخرا ظروفا صحية صعبة.
وعين منصف بلخياط وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لنوال المتوكل، كما عين محمد أوزين كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلفا لأحمد لخريف، الذي أنهيت مهامه.
في سياق منح السلطات الإسبانية جنسية هذا البلد للعديد من المسؤولين المغاربة.
ومنح هذا التعديل منصبين للحركة الشعبية من خلال العنصر وأوزين، العضو القيادي في الحزب والذي يمثل الجيل الجديد فيه، أما حميش فهو عضو المكتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" قرر تجميد مهام أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، داخل الأجهزة المسيرة للحزب.
وأصدر الأصالة والمعاصرة بلاغا، عقب اجتماعه الذي انعقد بحضور رئيس المجلس الوطني حسن بنعدي، ونائبه وعضو المكتب الوطني أحمد اخشيشن، شرح فيه أسباب هذا الإجراء، الذي اعتبره " ينسج مع مبادئ الحزب الهادفة إلى إرساء الوضوح في العمل السياسي".
يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 شتنبر 2007، وتنتهي ولايتها أواخر العام 2012.
(إيلاف)