"المالية" تدقق في "بلوكاج" تسوية صفقات عمومية بسبب "الهوية البنكية"

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المفتشية العامة للمالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فتحت محاضر تأشير بالرفض على صرف مقابل صفقات عمومية، منجزة من قبل آمرين بالصرف لدى مؤسسات ومقاولات عمومية، من أجل التدقيق في "بلوكاج" تسوية صفقات بالمليارات، جرى الانتهاء من أشغالها بالكامل، وذلك بعلة وجود تغييرات في بيانات الهوية البنكية (RIB) المقدمة من قبل المقاولات المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات خاصة بالصفقات المعنية بالتدقيق، خصوصا ما يتعلق بالمحاضر المنجزة من أجل المعاينة والاستلام النهائي للأشغال والبنود التعاقدية الواردة في دفاتر الشروط الخاصة (CPS)، موضحة أن عملية الافتحاص أكدت تقديم الشركات بيانات هوية بنكية من أجل تسوية وضعيتها المالية لدى المؤسسات والمقاولات العمومية المتعاقد معها مغايرة لتلك المصرح بها ضمن ملف المنافسة على طلبات العروض، حيث كانت هذه البيانات واجبة ومحددة بدقة ضمن الشروط المعلن عنها.
وكشفت المصادر ذاتها عن امتداد عملية التدقيق إلى التثبت من وجود نزاعات قانونية أو قضائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية المؤشر بالرفض على طلبات تسوية وضعيتها المالية في إطار صفقات منجزة بالفعل، وذلك في سياق التثبت من سلامة وضعية هذه المقاولات والتأكد من تنفيذها لجميع التزاماتها، ووصولها مرحلة الأداء النهائي دون أي مشاكل تعاقدية، باستثناء تغيير بيانات الهوية البنكية، مؤكدة أن الآمرين بالصرف عللوا قراراتهم بعدم صحة البيانات المضمنة في طلبات التسوية المالية للصفقات فقط.
واستند مفتشو المالية في عملية التدقيق الجديدة إلى مقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.99.1087، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة، المطبق على صفقات الأشغال، حيث تنص على وجوب ارتباط المعلومات المطلوبة من الأشخاص المكلفين بالمراقبة أو التدقيق، بالصفقات والعقود الملحقة، وكذا كل الوثائق والمعلومات الضرورية لمزاولة مهامهم، وفق ما أكدنه أيضا المادة 165 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
وأكدت مصادر هسبريس أن عمليات التدقيق الجارية رصدت اختلالات على مستوى معالجة مشاكل تسوية أداء المقاولات من قبل الخازنين والآمرين بالصرف، وكذا الأطر المكلفة بتدبير الصفقات في مؤسسات ومقاولات عمومية، مشيرة إلى توجيه المفتشين ملاحظات أولية إليهم تهم ضرورة انتقال المقاولات، في حالة الإدلاء ببيانات هوية بنكية مغايرة لتلك المضمنة في عقود الالتزام الخاصة بالصفقات، إلى توقيع عقود ملحقة، بما يسهل تسوية مبالغ الصفقات، منبهين إلى أهمية التثبت من وجود أسباب إضافية لرفض التأشير على النفقات.
يشار إلى أن معطيات صادرة عن البنك الدولي أكدت أن الصفقات العمومية في المغرب تمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وتشمل أكثر من 40 ألف صفقة كل سنة، فيما كان يتعين على جميع مقدمي العروض في أنحاء المملكة، قبل صدور قرارات بشأن رقمنة الصفقات العمومية، المشاركة في طلبات العروض بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، الأمر الذي كان يقتضي التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على وثائق الصفقة، واستخراج ضمانات بنكية، وتقديم العروض، وحضور جلسات فتح الأظرف، وتوفير المزيد من الوثائق، بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه.