بنسعيد يدعو إلى التواصل مع المغاربة.. وبركة يقر بفشل دعم استيراد الأضاحي

شهد اجتماع الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إقرار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال وزير التجهيز والماء، بأن الإجراءات الحكومية لدعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى السابق "فشلت"، إذ بقيت الأسعار مرتفعة. وفي المقابل، دعا محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة وزير الثقافة والشباب والتواصل، نواب الأغلبية في البرلمان إلى تكثيف التواصل مع المواطنين وعدم الاقتصار على الإعلام التقليدي.
الاجتماع الذي طغت عليه الإشادة بإنجازات الحكومة، تناول أيضا التحديات المتبقية خلال الولاية الحالية، إذ أشار بنسعيد إلى أنه "تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، ومواجهة تحديات خارجية، وإذا لم يشعر المواطنون بتأثير هذه القرارات، فإن المشكلة تكمن في التواصل".
وأضاف عضو القيادة الجماعية بالأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة قائلا: "نحن مطالبون، كزعماء الأحزاب وأعضاء الحكومة والقيادات السياسية نوابا ونائبات، بالتواصل المباشر مع الرأي العام الوطني حول القضايا الراهنة، وخلق نقاش عام واسع، وأيضا التواصل مع الإعلام الدولي حول مصالح بلدنا العليا والإنجازات التي حققها".
وأكد الوزير أن "التواصل يجب ألا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، فهناك جيل جديد مهتم بالسياسة وبالعمل السياسي يمضي وقته على منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن بحاجة إلى نقاش مع الشباب حول أولوياته وتلبية انتظاراته".
وتابع قائلا: "ما يزال أمامنا في هذه الولاية التشريعية عدد من التحديات، لا سيما إصدار العديد من القوانين الاستراتيجية في مجال السياسة الجنائية، مثل قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والقانون الجنائي، بما يسهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المملكة وإرساء عدالة قوية. كما سيتم استكمال تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، والذي ستتم مناقشته في إطار حوار بناء ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين لضمان حقوق العمال".
وعلى غرار رئيس الحكومة، الذي دعا إلى العمل السياسي المحترم، شدد بنسعيد على ضرورة ممارسة العمل السياسي بمنطق الحكامة والنزاهة، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية، مع الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة والشعبوية.
وأضاف: "إننا سعداء في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بأن نشارك اليوم في هذا اللقاء المهم، الذي يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية ومستوى التواصل العالي بيننا لمعالجة مختلف القضايا الراهنة التي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية"، مشيرا إلى أن "بلادنا حققت العديد من المكاسب، لا سيما على الصعيد الدبلوماسي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما يعزز وعينا داخل الأغلبية الحكومية بضرورة العمل وفق رؤية جلالة الملك الحكيمة للتصدي لمناورات الخصوم والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة".
من جهته، أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى ما دون 1.5%، مشيرا إلى أن "التحدي الحالي هو خفض أسعار اللحوم الحمراء".
واعتبر بركة أن إجراءات الحكومة لدعم استيراد الأغنام كانت مهمة لكنها "لم تنجح في خفض الأسعار"، معتبرا أن "الحكومة تواجه أطرافا غير وطنية تعمل في هذا المجال"، وأضاف: "سنعيد بناء سلسلة إنتاج اللحوم مع دعم الكسابة وضمان الاستمرارية، على الرغم من وجود أطراف غير وطنية تعرقل هذا العمل. المطلوب اليوم هو التعريف بعمل الحكومة وبما ستقوم به في المستقبل، لأن هناك من ينتظر منا الفشل".
وأكد بركة أن "الحصيلة الحكومية تظهر تحقيق العديد من الإنجازات، إلى جانب بعض التحديات، مثل البطالة والتشغيل"، مبرزا أن "الأولوية هي التشغيل، كما أكد رئيس الحكومة".
وتابع قائلا: "إن سقف التوقعات يتزايد، والحكومة ليست مكتوفة الأيدي. نحن ندرك مشاكل المواطنين ونعمل على حلها، والدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك هي مشروع مستمر، يتطلب إصلاحات صعبة ولكن لدينا إرادة قوية لتحقيقها. لدينا مسؤولية أمام الله وأمام المواطنين لمواجهة هذه التحديات".
وختم بركة بالقول: "يأتي هذا اللقاء في أعقاب الخطاب الملكي حول الصحراء المغربية، التي تشكل أولوية. ونحن نترقب صدور قرار مجلس الأمن، إذ حققت بلادنا نجاحات كبيرة في دعم الحكم الذاتي على المستوى الدولي والعربي والأفريقي من خلال فتح القنصليات. يمكننا القول اليوم إن قناعتنا بمغربية الصحراء قد تعززت، على الرغم من وجود بعض القوى التي لا ترى هذا التطور ولا تعترف بالتطورات التي تشهدها بلادنا كقوة إقليمية. هناك بعض الدول التي تحاول عرقلة هذا التقدم، وهذا يدفعنا للتساؤل عن أسباب قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تعيدنا إلى ثمانينات القرن الماضي، وعن طروحات المبعوث الأممي دي ميستورا التي لا يمكن القبول بها".
جدير بالذكر أن خطاب الأغلبية اليوم لم يثر موضوع الساعة، وهو التعديل الحكومي، كما بقيت إشارات زعماء الأغلبية مركزة في خطابهم على "الالتزام بالاحترام مع قرب الاستحقاقات الانتخابية".