اجتماع تنفيذ السجل الاجتماعي الموحد

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد شكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مناسبة لتدارس القضايا الإستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بالموارد البشرية.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
وأكد المصدر ذاته أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، يستفيد منه ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 ملايين طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما، لافتا إلى أن "البرنامج يرتقب أن يقوم بتعبئة غلاف مالي يقدر ب 25 مليار درهم برسم سنة 2024؛ تماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية".
حري بالذكر أن الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.