تظاهرة أمام البرلمان تحذر من تهديد مكتسبات التقاعد والحق في الإضراب

وسط "حضور باهت"، وفي سياق احتجاجات جهوية منتظمة للشغيلة المغربية عبر ربوع المملكة، نظّم عشرات المحتجين اليوم الأحد وقفة أمام البرلمان، رفضًا لمساعي الحكومة المتواصلة تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في قبة البرلمان.
واعتبر منتمون إلى الشغيلة المغربية أن الثلاثاء 3 ديسمبر، يوم اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، سيكون "تاريخ انتكاسة سياسية وحقوقية للعمال المغاربة".
الوقفة، التي نظمتها الفروع الجهوية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، توعّد فيها المحتجون الحكومة ب"غضب عمالي قادم".
وفي تفسيراته للحضور الضعيف للطبقة العاملة المغربية في هذه الوقفات الرافضة لتقنين الإضراب اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن "الأمر يعود إلى غياب الوعي لدى هذه الفئة بخطورة تقنين الإضراب، ومن جهة أخرى مسؤولية النقابات في غيابها الملموس للتأثير على التوجهات الحكومية".
وشدد اغميمط على أن "هذا القانون تكبيلي بشكل واضح، وسيجعل هذا الحق مستحيلاً في العديد من القطاعات، وليس في صالح الطبقة العاملة، وهو ضربة للدستور المغربي والمواثيق الدولية".
وندد المتحدث ذاته ب"سرعة تمرير هذا القانون في البرلمان من قبل الحكومة، دون نقاش أو حوار اجتماعي، خاصة أن مواده تستهدف بشكل واضح العمال المغاربة".
ولفت العضو في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى أن "هذه الخطوة تناقض تمامًا شعار الدولة الاجتماعية ووعود الحكومة بإعطاء الفرصة للشغيلة للتعبير عن حقوقها ومواقفها، وإنما تعكس توجها ليبراليًا واضحًا".
وأعرب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن أسفه لاجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الثلاثاء المقبل، واصفًا إياه ب"تاريخ انتكاسة سياسية وحقوقية للعمال المغاربة"، وأضاف: "ندعو النقابات والأحزاب السياسية إلى مواصلة الضغط بدرجات عالية على الحكومة لسحب هذا المشروع"، مؤكدًا أن "المصادقة عليه ستؤثر بشكل واضح على الطبقة العاملة، وستمنعها من حق دستوري، وستضعها أمام كلفة قانونية ومادية فقط للمطالبة بحقوقها".
وتستعد الجبهة المذكورة لمسيرة وطنية هذا الشهر تهدف إلى "حشد المزيد من المنتمين للشغيلة المغربية" للتعبير عن رفضها تقنين الإضراب، وأيضًا لمواجهة طموحات الحكومة المتعلقة بموضوع التقاعد بالمملكة.
وقال إدريس عدا، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والعضو في الجبهة ذاتها، إن "هذه الوقفات استمرار لبرنامج متواصل ضد تقنين الإضراب وتكبيله".
وأضاف عدا أن عدد الوقفات الجهوية في المملكة يشمل تسع جهات اليوم الأحد، مردفًا بأن "السياق اليوم هو تأكيد حكومي متواصل على تمرير هذا المشروع في البرلمان، من خلال اجتماع الثلاثاء القادم".
وتابع المتحدث عينه: "هذا القانون رغم تمريره لن نسمح كطبقة عاملة بأن يكبل حقنا الدستوري"، داعيا "مختلف المكونات المجتمعية إلى الوعي بهذا الخطر".