"جبهة مغربية" ترفض المفاوضات بشأن قانون الإضراب ورفع سن المعاش

استبقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، يوم غد الثلاثاء، لتقديم مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالمطالبة بوقف التفاوض حول هذا الحق.
ونادت الجبهة التي تم إحداثها أخيرا، أيضا، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم الرفع في سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة وإبقائه في حدود الستين عاما.
ويأتي هذا التنسيق الجديد خارج جهود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ويشمل كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
واعتبرت الجبهة أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح في الأصل ب"تقنين الحق في الإضراب"؛ وبالتالي هي تدعو الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى "وقف عملية التفاوض حول هذا الحق المشروع"، وفق تعبيرها.
ورفض التنسيق النقابي الجديد مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خاصة في شق ملفي الإضراب والتقاعد، معتبرة إياها "تكبيلا لحقوق الشغيلة".
الطاهر الدريدي، عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قال إن الجبهة تم تشكيلها لاستشعار عدد من النقابات والهيئات العمالية "خطورة تمرير قانوني الإضراب والتقاعد".
وأضاف الدريدي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة تطمح إلى تسريع عملية تنزيل قانوني الإضراب والتقاعد هذه السنة، موضحا أن "هذا الطموح يبقى خطيرا طالما أن مشاريع القوانين هذه لم تحظَ بالمناقشة الواسعة من مختلف الشرائح".
وشدد المتحدث ذاته على أن مشروع قانون الحق في الإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى تنزيله، "يكبّل حقوق الطبقة العمالية، ويخدم فقط أرباب العمل، وستكون له انعكاسات كبيرة".
وفي هذا الصدد، جاءت الجبهة اليوم، كما أورد عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لتؤكد أن "التفاوض حول الحق في الإضراب غير ممكن أو مقبول، طالما أن هذا الحق مشروع ولا يوجد دافع لتقنينه".
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أوضح المتحدث عينه أن "الجبهة اتفقت على أن رفع سن التقاعد لخمسة وستين عاما أمر غير مقبول، ومجرد استنزاف إضافي لحقوق الشغيلة"، مؤكدا أن "رغبة الجبهة هي الإبقاء عليه في حدود 60 عاما".
وتعتبر الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن هنالك "حملة عالمية يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم؛ منها المغرب".
واتهمت بذلك الحكومة ب"تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد"، مؤكدة أن "العديد من الدول تصدت طبقاتها الاجتماعية لتطبيق الحكومات فيها لشرط الهيئتين الدولتين سالفتي الذكر".
وخلال الندوة وجوابا عن سؤال "هل يوجد للجبهة تنسيق أو تعاون مع المركزيات النقابية؟"، أجابت بأن "هنالك اختلافا معها حول هذين القانونين، أولا حق الإضراب لا يتفاوض حوله، وثانيا رفع سن التقاعد غير مقبول، ويهدد فقط الشغيلة".
وحول ما إن كانت تتفق ومسؤولية الحكومات السابقة في فشل خروج هذه القانونين، شددت على أن "الحكومة الحالية وحتى السابقة وغيرها ليسوا أصحاب القرار، بل ينفذون ما يتم إملاؤه عليهم"، وفق تعبيرها.
وأقرت بذلك أنها كجبهة تضم سبعة تنظيمات نقابية "لا ترى نفسها، لوحدها، قادرة على وقف طموح الحكومة في إخراج قانوني الإضراب والتقاعد".
حري بالذكر أن القانون رقم 97.15، المتعلق بتنظيم حق الإضراب، سيعرض، غدا الثلاثاء، للمناقشة بحضور وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بلجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان.