المغرب يعتزم التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ الإعدام

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تعتزم التصويت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في الخامس عشر من دجنبر الجاري، مبرزا أن هذه الخطوة المرتقبة تعتبر إيجابية نحو إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا.
وذكر وهبي، الذي كان يجيب عن أربعة أسئلة لفرق من الأغلبية والمعارضة حول عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية، طرحت في إطار وحدة الموضوع، أن "المغرب خلال العشرين سنة الماضية امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة للأمم المتحدة القاضية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا"، مضيفا أن "المملكة وتعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم ستتجاوب مع هذا الرهان، وستصوت في 15 دجنبر الجاري على القرار بالإيجاب".
وأورد وزير العدل: "سفيرنا بتوجيه من السيد وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب على هذا القرار، بغرض دعم موقف الجمعية للأمم المتحدة في هذا الموضوع (إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا)"، مخاطبا النواب والنائبات بأن "هذه الخطوة تعتبر جد إيجابية وتحتاج إلى دعمكم".
كما قال وهبي إنه يرجو "حينما يحال القانون الجنائي أن يتم إلغاء هذه العقوبة"، مبرزا كذلك تمنيه أن تكون للإعلان "دلالاته الحقوقية، ومعناه الحقوقي في اتجاه المغرب بقيادة الملك محمد السادس نحو مسار حقوقي يحمي الحريات وحقوق الإنسان".
وذكّر الوزير ذاته بأنه "منذ 1993 ومنذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب"، مردفا: "نحاول دائما تخفيف هذه العقوبة"، ومشيرا إلى أن "اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة".
وأشار المسؤول الحكومي ذاته، متفاعلا مع مداخلات النواب والنائبات تفاعلا مع ما أعلنه، إلى "وجود توجيه من الأمم المتحدة للتصويت على هذا القرار، لأنها الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام"، وزاد: "سرنا في هذا الاتجاه"، مردفا بأن "جلالة الملك قال في خطاب له إن عقوبة الإعدام موضوع خاضع لنقاش مجتمعي، وبالفعل منذ أكثر من عشرين سنة والمنظمات الحقوقية الوطنية والأحزاب السياسية والمثقفون في المغرب يناقشون موضوع عقوبة الإعدام"، خالصا إلى أنه "لابد أن ننتهي في يوم من الأيام من هذا النقاش، ونتخذ القرار المناسب، وضمنه التصويت على القرار سالف الذكر".
كما أشار وهبي إلى أن "التصويت إيجابا سيلزم المغرب لمدة سنتين بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، غير أنه لا يمنع من صدور أحكام بالإعدام دون تنفيذها"، موردا: "على بعد سنتين سيجدد المغرب موقفه من التصويت، ولكن أتمنى أن نستمر في هذا الاتجاه وإلغاء عقوبة الإعدام".
وشدد الوزير على أن "عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه معها، وهي كذلك لا يمكن أن تكون في جميع الأحوال عدالة"، متمنيا أن ينعكس الموقف الجديد للمغرب على القانون الجنائي.
ما أعلنه المسؤول الحكومي حظي بإشادة من لدن فرق المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، فقد ثمّنت نائبة معارضة عن فريق التقدم والاشتراكية "هذا الانتقال من موقف الامتناع إلى التصويت الإيجابي، الذي يعد انتصارا من الحكومة للحق في الحياة"، متمنية لها "الانتصار لمجموع الحقوق الأخرى من أجل الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات".
إعلان يحصد الإشادة
أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فقال مثمنا: "نريد أن ندعم خطوتكم الجريئة بخصوص تحويل موقف الحكومة المغربية في تصويتها بهيئة الأمم المتحدة"، مشددا على أن "الخطوة كانت تحتاج إلى القرار السياسي جاءت به هذه الحكومة".
وأكد النائب ذاته أن هذه الخطوة "تؤكد مضي بلدنا وراء صاحب الجلالة في قرار لا رجعة ولا تردد فيه، علما أن إلغاء عقوبة الإعدام كان من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويتماشى مع المسار الحقوقي الذي تبنته المملكة، ومع تبني دستور البلاد الالتزام الحقوقي ويؤكد النفس الحقوقي للحكومة".
من جهته نوّه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بهذه "المبادرة القوية التي جاءت بها الحكومة المغربية في ما يخص هذا التصويت الإيجابي المرتقب في الأمم المتحدة"، مردفا بأنها "تتماشى مع الموقع الذي بات يحتله المغرب في المجال الحقوقي، علما أن الحكم بالإعدام يتنافي مع التزامات المغرب على مستوى حقوق الإنسان".
"التحويل نحو المؤبد"
بلغة الأرقام كشف وزير العدل للنواب والنائبات أن "عقوبة الإعدام إحدى الإشكالات الكبرى المطروحة دوليا، ف 170 دولة ألغت هذه العقوبة من أصل 193، وفي التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وافقت 104 دول، وامتنعت 54، و29 رفضت".
وأوضح عبد اللطيف وهبي أنه "في المغرب لدينا 88 محكوما بالإعدام، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن حوّلنا العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلا رغبة منا في الحد منها".