على بعد أيام من التصويت الأممي..وهبي يسائل الحكومة عن موقفها “السلبي” من إلغاء الإعدام

على بعد أسابيع من عرض المقرر المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام للتصويت أمام الجمعية العمومية في دورة دجنبر 2018، وأيام من تصويت اللجنة الثالثة على مقرر جديد، تقدم عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسؤال لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، ثم محمد أوجار، وزير العدل لمعرفة موقف الحكومة المغربية من عقوبة الإعدام.
وتأسف وهبي لكون الحكومة المغربية وقفت موقفا سلبيا من قرار إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا على أنها “كانت باستمرار تمتنع عن التصويت، رغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، ورغم وجود ظروف سياسية وحقوقية مواتية لكي يتخذ المغرب خطوة ريادية على مستوى شمال إفريقيا، والشرق الأوسط في الموضوع”.
وأفاد بأن مبرر المغرب، في هذا الموقف، هو “دستور 2011 ومقتضيات الفصلين 20 و 22 اللذين أكدا، ولأول مرة على الحق في الحياة، وعلى منع التعذيب والمس بالسلامة البدنية، على اعتبار أنهما يشكلان جرائم معاقب عليها”، بالرغم من “موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتقريره المقدم أمام البرلمان سنة 2014 الذي طالب فيه رسميا الحكومة ب”التصويت على الموراطوار والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورغم حضور حركة حقوقية، واعية ومسؤولة متميزة تاريخيا بمواقف من أجل قضايا حقوق الإنسان ومن أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
وفي السياق ذاته، أشار القيادي بحزب البام أنه منذ سنة 2007 تبذل جهود حثيثة على صعيد الأمم المتحدة من أجل حمل دول العالم على التصويت على قرار يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة بعدما تبين أن عمليات الإعدام باتت تحصد كل سنة المئات من المحكومين في دول متعددة تتصدرها الصين، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها…
وأوضح أن مواعيد التصويت على المقرر امتدت لسنوات 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2016، حيث اتسعت دائرة الدول التي صوتت إيجابيا ولفائدة القرار، مقابل تقليص عدد الممتنعين وعدد المعارضين، كما أبرز أن دورة دجنبر 2016، كانت آخر مناسبة عرض فيها القرار للتصويت عليه من جديد، حيث من بين 193 دولة صوتت إيجابيا لفائدة القرار 137 دولة.
يذكر أن مصطفى الرميد، أكد حين كان وزيرا للعدل والحريات في أكثر من مناسبة بأن الحكومة لن تلغي عقوبة الإعدام، رغم التحرك المكثف للمجتمع المدني والحقوقي الداعي إلى إلغائه، حيث عملت الحكومة السابقة على تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، لينتقل من 16 جريمة إلى 6 جرائم في قانون المحكمة العسكرية، كما تم تخفيضها من 36 جريمة إلى 12 جريمة على مستوى مشروع القانون الجنائي.
يشار إلى أن السجون المغربية تضم 95 نزيلا محكوما بالإعدام. ولم ينفذ المغرب عقوبة الإعدام منذ 1993 سنة إعدام “الكوميسير ثابت”.