وهبي: المغرب سيصوت بالإيجاب على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن عقوبة الإعدام هي إحدى الإشكالات الكبرى المطروحة دوليا.
وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه في المغرب توجد 88 حالة محكومة بعقوبة الإعدام حاليا من بينهم امرأة.

وأوضح وهبي أنه منذ سنة 2022 إلى الآن تم تحويل عقوبة الإعدام إلى مؤبد لنحو 161 معتقلا، لافتا أن المغرب ولمدة 20 سنة ظل يصوت في قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بإيقاف عقوبة الإعدام مؤقتا بالامتناع.
وأكد أنه تعزيزا للمسار الحقوقي للمغرب، ستتجاوب المملكة المغربية مع هذا الرهان وستصوت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وشدد على أن هذا القرار اتخذ لدعم موقف الجمعية العامة للأم المتحدة في هذا الموضوع، مشيرا أن سفير المغرب وبتوجيه من وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب عن هذا القرار، والذي يعتبر خطوة إيجابية نحو إلغاء هذه العقوبة مستقبلا.
واعتبر وهبي أن هذه الخطوة جد إيجابية وتحتاج إلى دعم البرلمان، وعندما سيحال القانون الجنائي على المؤسسة التشريعية نتمنى أن يتم إلغاء هذه العقوبة، وأن يكون لهذا القرار دلالاته الحقوقية، وله المعنى الحقوقي في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب، نحو مسار حقوقي يحترم الحقوق والحريات وبالأساس الحق في الحياة.
وأوضح أنه منذ سنة 1993 لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب، ونحاول دائما التخفيف من هذه العقوبة، والمغرب ظل يصوت بالامتناع لمدة 20 سنة على التعليق المؤقت لهذه العقوبة لكنه في نفس الوقت لم ينفذ عقوبة الإعدام.
وأبرز أنه يجب التأطير القانون لعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وهناك توجيه من الأمم المتحدة للدول للتصويت على هذا القرار لأنها الخطوة الأولى نحو عقوبة الإعدام، والملك قال في خطابة إن عقوبة الإعدام موضوع مجتمعي خاضع للنقاش، ومنذ أزيد من 20 سنة والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمثقفون يناقشون عقوبة الإعدام ولا بد أن ننتهي في يوم من الأيام من المناقشة لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف " من المناسب أن نصوت على هذا القرار الذي يصدر عن الأمم المتحدة كل سنتين، وأعتقد أن عقوبة الإعدام ليس عدالة بل انتقام من العدالة والخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه مع عقوبة الإعدام".
وتابع " نتمنى أن ينعكس هذا الموقف على القانون الجنائي بشكل كبير ونشكر المعارضة والأغلبية على مواقفها، الذي يعبر عن وحدة كل الحساسيات في المغرب اتجاه خلق مغرب حقوقي يحترم حقوق الإنسان، والحريات العامة والحق في الحياة".