الحقاوي: إصْلاحاتٌ تشريعيّة واعِدةٌ تنتظر المرأة

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ واقع المرأة المغربيّة في علاقته بالإطار القانوني والتشريعي، عرف تطوّرا ملحوظا، وذلك من خلال "الإصلاحات والمبادرات المتقدمة التي رافقته، والتي كان لها الأثر البليغ على حياة المرأة المغربية وحضورها وتأثيرها في المجتمع".
وأضافت الحقاوي، في كلمة ألقتها في افتتاح اليوم الدراسي المنظّم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، صباح اليوم الاثنين، حول "حقوق المرأة بين المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية"، أنّ موضوع حقوق المرأة "يعتبر قائما في صلب انشغالات المجتمع المغربي، ويشكل جزءً من ورش إصلاح القوانين الوطنية المفتوح الذي يواصل فيه المغرب مسيرته بانخراط جاد وخطى ثابتة".
وعلى الرّغم من تشديدها على أهمية سَنّ القوانين والتشريعات، من أجل تثبيت الحقوق وتكريسها، إلا أنّ وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اعتبرت أنّ "وضْعَ القانون ليس نهاية المطاف، وإنما هو خطوة أولى أساسية في المسار الحيوي للبناء، حيث إن النص القانوني سيبقى، مهما تكن مصداقيته، مجرد إطار تشريعي، ما لم يبادر الفاعلون إلى إضفاء الدينامية الضرورية عليه، وذلك بحسن تفعيل مقتضياته، واستلهام روحه، بما يجعله انبثاقا لواقع جديد، يرسخ الثقة في جودته وسلامة تطبيقه".
وأضافت الحقاوي أنّ الشق التشريعي ذي الصلة بالمرأة تمّت برمجته في إطار الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" التي تمتدّ ما بين 2012/2016، "والتي تشكل إطارا نوعيا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة لإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، "حيث عملنا في انسجام تام مع حاجيات المرحلة إلى إعطاء إطار للعمل التشريعي المرتبط بقضايا المرأة"؛ وزادت أنّ العمل التشريعي المرتبط بقضايا المرأة "مُحَمَّلٌ بمشاريع وإصلاحات واعدة، لا بد لتحقيقها من رفع ما يكتنف الواقع من إكراهات، ورهانات وتحديات".
وفيما يخصّ ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، في مجال حقوق المرأة، قالت الحقاوي إن "المغرب يواصل جهوده للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، ويسهر على تطبيق المضامين التي تحفظ كرامةَ المرأة وحقوقَها، وذلك من منطلق حرصه على توفير الضمانات الكفيلة بتمكين المرأة وحمايتها، سواء داخل أسرتها أو في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي"، وأعلنت الحقاوي أنّ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ستنظم ندوة وطنية، يوم 6 مارس الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حول موضوع الدور المهم الذي تلعبه الاجتهادات القضائية في تأسيس وتعزيز حقوق النساء، تحت عنوان "حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية".