"جبهة دعم فلسطين" ترفض العقوبات

في ندوة صحافية استقبلها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، جددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إدانتها لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الخميس، القاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق 13 عضواً من المنتمين إلى "الجبهة"، مع "غرامة 2000 درهم" لكل واحد منهم، في ملف شهد تسع جلسات يعرف ب"الاحتجاجات ضد متجر كارفور".
تشبث بمناهضة التطبيع
الطيب مضماض، عضو سكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الذي تلا على مسامع الحاضرين في الندوة، المنعقدة زوال اليوم الجمعة، تصريحا صحافيا لسكرتارية الجبهة حول "المحاكمات والمتابعات القضائية لمناضلي ومناضلات الجبهة"، ذكر أن "هذا اليوم يصادف مرور 447 يوماً من الإبادة الجماعية واستمرار الجرائم الصهيونية المستمرة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة".
وقال مضماض إن "هذه الأحكام الظالمة لن تُثنينا في الجبهة وباقي الإطارات الداعمة لفلسطين وقضيتها على مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع الرسمي للدولة المغربية مع العدو الصهيوني المجرم".
وأضاف أن "الجبهة تتوجه بالشكر والتحية لكل القوى المتضامنة والمساندة"، خاصًّا بالذكر "هيئة الدفاع التي آزَرَت المناضلين المتابَعين وكانت لهم سندا بما يدحض بشكل واضح التهم الموجهة إليهم وكشفت عن خلفيات المحاكمة الانتقامية أو لجعلها محاكمة سياسية"، مستحضراً أن "مرافعات الدفاع عن مناضلي الجبهة الذين احتجوا أمام مركز تجاري في سلا شددت ووضحت أن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح، وفق المعمول به حسب القوانين الجارية".
وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب السنة عندما احتجّ أعضاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام مركز تجاري بسلا، مطالبين (حينها) بمقاطعة هذا المتجر استجابة لدعوة "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل" (BDS) والمتاجر والبضائع المرتبطة بها الداعمة لإسرائيل.
وفي تصريح استقتْه جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الندوة، قال أبو الشتاء مساعف، أحد أعضاء "جبهة دعم فلسطين" بالمغرب، إنه "بدل التدقيق في الملف والنظر في مضمونه الفارغ، ما يدعم الحُكم والنطق بالبراءة، جاء الحكم بالحبس 6 أشهر موقوف التنفيذ مع غرامات فردية ب2000 درهم لكل عضو محتج".
مساعف وَصَف، ضمن التصريح ذاته، هذا الحُكم بأنه "غريب في دولة المفروض والأصل في مواقفها أنها يجب أن تكون داعمة للشعب الفلسطيني، وتسمَع لنبض الشارع المغربي المستمر في التشبث بمطالب إسقاط اتفاقيات التطبيع التي كانت وقعتها سنة 2020 مع الكيان الغاصب". وزاد: "الحكم بتجريم مناهضة التطبيع في المغرب لن يُثنينا، بل هو وسام شَرف. الجبهة مستمرة في برنامجها دعما للقضية الفلسطينية واستمرارا في النضال واستعمال جل أشكال المساعدة المتاحة والممكنة لإسقاط التطبيع".
أملٌ في "إنصاف الاستئناف"
من جهته، قال محمد صدقو، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء جبهة مناهضة التطبيع محامٍ بهيئة الرباط، إن "هذا الحكم لا يستند إلى أي أساس قانوني ويدخل في توجه قضائي للتضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في الاحتجاج"، مضيفا في تصريح لهسبريس: "هي في الأصل نَعتبرها متابعة غير دستورية لأنها تتناقض مع ما جاء في الدستور من أن الأخير يكفل الحق في الاحتجاج والتجمع والتظاهر السلمي"، مستدلا في السياق ب"التوجه القضائي الفرنسي الذي عدّ حق المقاطعة والدعوة للمقاطعة يدخل في إطار احترام حق مشروع وفي إطار حرية الرأي والتعبير".
ولم يُخف دفاع المحكوم عليهم ابتدائياً في الملف سالف الذكر أمَلَه أن "تُقرر محكمة الاستئناف إلغاء الحكم بما يضمن إنصاف المتابَعين وأن تحكم ببراءتهم، وذلك ما نتمناه لأنه يَسير على نهج العديد من الأحكام القضائية السابقة التي اعتبرت أن حق التظاهر السلمي حقٌ لا يحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وبالتالي لا يدخل في إطار المتابعة المنصوص عليها في مقتضيات المادة 14".
تجدر الإشارة إلى أن من بين المتابعين في ملف "احتجاج كارفور" منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمنسق الوطني الأسبق للجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، بتهمتين رئيسَتَين هما "المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها"، و"التحريض على التظاهر".