"التسوية الجبائية" تفضح مهربي الأموال .. ومكتب الصرف يفتح تحقيقا

علمت هسبريس من مصادر موثوقة بفتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة حول نشاط شبكات للاتجار غير المشروع بالصرف وتهريب الأموال، بناء على إخباريات وتقارير واردة عن مصادر متعددة، مشمولة بالسرية، موضحة أن نشاط هذه الشبكات تركز في الخليج، تحديدا المملكة العربية السعودية، وأوروبا (فرمسا وإيطاليا خصوصا)، حيث تسلم عناصرها مبالغ مالية ضخمة من مهاجرين مغاربة مقابل تحويلها لهم بالدرهم في حساباتهم البنكية في المغرب، وبأسعار صرف مغرية، ومؤكدة أن عددا كبيرا منهم اضطروا إلى العودة إلى المغرب أياما قليلة فقط قبل انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قي 31 دجنبر الماضي، من أجل أداء نسبة المساهمة التصالحية 5 في المائة عن المبالغ الموجودة في حساباتهم، لاستحالة تبرير مصدرها مستقبلا، إذ كانت تتراكم عبر تحويلات داخلية Virement interne خارج قنوات تحويل الأموال الدولية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية توجهت إلى أشخاص يستترون في وكالات للأسفار وتنظيم رحلات العمرة والحج، مرتبطين بعلاقات مع عمال مغاربة في مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية، حيث يتسلمون مبالغ نقدا هناك، قبل تحويلها إلى الدرهم بسعر صرف عال نسبيا مقارنة مع السوق، وتحويلها بعد ذلك من حسابات بنكية خاصة بهم إلى حسابات المستفيدين، موردة أن المبالغ المحولة تجاوزت في مرات عديدة سقف 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ومشددة على تحديد هوية عدد من أفراد الشبكة ومصدر التحويلات الداخلية، التي تركزت في وكالات بنكية توزعت بين الرباط والدار البيضاء ومراكش، إذ أظهرت التحريات المنجزة استعانتهم بحسابات بنكية خاصة بأقارب ومعارف لا تربطهم أي علاقة بالمستفيدين النهائيين من الحوالات البنكية.
وأكدت مصادر الجريدة أن الإخباريات الواردة على مراقبي مكتب الصرف أكدت وجود ثقب كبير في موارد المغرب من العملة الصعبة، بسبب تهريب تحويلات مهاجرين مغاربة في إيطاليا وفرنسا من القنوات القانونية إلى مسارات مشبوهة، جار التحقق من أبعادها وارتباطاتها بأنشطة غير قانونية، على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مردفة بأن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية سلطت الضوء، بشكل غير مباشر، على حسابات بنكية داخلية في ملكية مهاجرين مغاربة في الخارج، جرت تغذيتها بشكل مشبوه بواسطة تحويلات بنكية من مصادر مختلفة، وحولتها من حسابات جارية لأغراض الإنفاق والادخار إلى حسابات لاستقبال التحويلات الدولية بطرق غير قانونية.
وفي انتظار صدور أرقام وإحصائيات دقيقة من قبل المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية حول حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين أكدت مصادر متطابقة تسجل إقبال مهم على مستوى الوكالات البنكية التابعة، التي تم اعتمادها من قبل البنوك للعمل حتى نهاية 2024، حيث توافد عدد كبير من الملزمين، خصوصا المنعشين العقاريين والمؤثرين وصناع المحتوى على الأنترنيت، وكذا مقاولين صغار ومتوسطين في مجالات نشاط مختلفة، أبرزها البناء والأشغال، على الشبابيك المخصصة للعملية المذكورة، وقدموا إقراراتهم للاستفادة من التسوية وأداء نسبة المساهمة "الإبرائية" المحددة في 5 في المائة، التي تعفيهم من أي مراقبة أو مراجعة بعد التاريخ المذكور، علما أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.