الرباط تستعد لاحتضان التظاهرات الكبرى بتوسعة وإحداث طرق جديدة

صادق مجلس جماعة الرباط، اليوم الأربعاء، في إطار دورة استثنائية، بالإجماع، على قرار تخطيط حدود الطرق المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لإحداث وربط وتوسعة مجموعة من الطرق، وذلك بناء على رسالة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عدد 620 بتاريخ 20 يناير الجاري.
يهم القرار المصادق عليه من قبل 41 عضوا بمجلس الجماعة، مجموعة من الطرق الموزعة على مختلف مقاطعات المدينة: حسّان، أكدال الرياض، اليوسفية، السويسي ويعقوب المنصور. وتتوزع مضامين هذا القرار الجديد على أشغال توسعة شوارع وأزقة، ثم إحداث طرق جديدة.
ومن بين ما تمت المصادقة عليه، توسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي السويسي واليوسفية، إلى جانب توسعة شارع الرايس الشرقاوي الكائن بمقاطعة السويسي، فضلا عن توسعة شارع الفتح وربطه بشارع الفضيلة بمقاطعة يعقوب المنصور، على أن تتم كذلك عملية توسعة شارعيْ بني مطير وحفيان الشرقاوي بمقاطعة السويسي.
ومن المرتقب أن تتم توسعة شارع ولاد فارس بمقاطعة السويسي، وتوسعة وربط طريق سيدي يحيى بين مدار باب زعير والطريق المدارية رقم 2 بمقاطعة اليوسفية، فضلا عن إحداث مجموعة من الطرق بعدد من المقاطعات، كالطريق الرابطة بين زنقة المجازر ومستشفى مولاي يوسف بمقاطعة حسان، والطريق الرابطة بين شارع الحرية وشارع سيدي محمد بن عبد الله بالمقاطعة ذاتها، إلى جانب طريق تربط بين شارع بن سينا والغافقي بمقاطعة أكدال الرياض، وطرق وشوارع أخرى تتوزع على مختلف المقاطعات.
وابتغى المجلس من خلال هذه العمليات التأهيلية الجديدة الاستعداد الجيد لاحتضان التظاهرات القارية والعالمية المرتقبة، بما فيها كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم للسيدات 2029 وكأس العالم 2030، من خلال ضمان انسيابية السير والجولان وتجنب أي إشكاليات قد تنتج عن الازدحام.
ضمان الانسيابية
تحدث رئيس قسم التعمير بجماعة الرباط باستفاضة عن هذه العمليات التأهيلية الجديدة، ضمن عرض له خلال هذه الدورة الاستثنائية، قائلا إن "العاصمة بحاجة إلى مواكبة مختلف التطورات التي يعرفها المغرب، منها احتضانه المرتقب لعدد من التظاهرات، إذ كان لزاما السعي نحو الرقي بالمدينة وضمان جماليتها، وهو ما سيتم عبر ضمان الانسيابية في الحركية المرورية وحركة الراجلين كذلك، حتى يتسنى لها الاستجابة لمعايير المدن".
كما سجّل أن "المدينة تعرف إشكالية الازدحام خلال فترات الذروة، بما جعلنا أمام ضرورة إحداث أزقة جديدة لم تكن واردة ضمن تصميم تهيئة المدينة سابقا"، موضحا أنه "بالنسبة لشارع محمد السادس المراد توسعته، على سبيل المثال، فإنه تم اكتشاف محلات تجارية غير مرخصة وبنايات مهجورة، ثم أراضٍ غير مبنية، وهذه الأمور كلها يجب أن تعالج من أجل ضمان الجمالية؛ فهناك أراض سيتم نزع ملكيتها من أجل توسعة هذا الشارع".
وخلال حديثها عن هذه الإجراءات، كشفت فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، أن "هذه الأزقة والشوارع المعنية بنزع الملكية يروم العمل عليها رفع الضغط عن شوارع المدينة، إذ نقبل على تظاهرات كبيرة، ونهنئ الساكنة على افتتاح كأس إفريقيا الذي سيكون هنا بالعاصمة التي ستساهم لوحدها بعدد مهم من الملاعب"، مؤكدة "ضرورة مواكبة كل هذه العمليات من أجل أن تكون النتائج عند حسن التطلعات".
وزادت: "كل هذه الأمور تبشر بالخير، ويتبين أن هناك سعيا لوضع ساكنة العاصمة الرباط في صلب الاهتمامات، وكان هناك عمل جبار خلال الفترة الماضية بتنسيق مع والي الجهة؛ ففي الأساس لا نتحدث عن مقاطعة استثنائية بعينها، بل نتحدث عن مختلف الشوارع التي تستوجب ضرورة التوسعة؛ فمن المهم جدا الحرص على جمالية هذه الأخيرة".
أعضاء يطالبون بوثائق
وظلّت تدخلات أعضاء المجلس متمسكة بإيجابية وأولوية هذا النوع من المشاريع، على اعتبار أن "مدينة الرباط ستكون من بين أبرز المدن المحتضنة للتظاهرات الرياضية خلال السنوات المقبلة، مما يحتم تقوية البنية التحتية لتلافي أي اختناقات مرورية".
في سياق متصل، تحدث بعض أعضاء المجلس، خصوصا من جانب المعارضة، عن "عدم توصّلهم بالوثائق التي تهم هذه الشوارع التي ستعرف التوسعة والطرق المراد إحداثها من جديد"، إذ قال عمر الحياني، مستشار عن فيدرالية اليسار: "توصلنا بالاستدعاء الخاص بالدورة الاستثنائية للمجلس بدون أن يكون مرفقا بأي وثيقة أخرى تبرز بالتفصيل المناطق المعنية بنزع الملكية. نطالب هذا المجلس باحترام القانون، حيث يجب مدنا بالمعلومات اللازمة، إذ لا يمكن التصويت بدون وجود معطيات كافية".
وزاد شارحا ضمن نقطة نظام: "هذا الأمر يتكرر، خصوصا إذا كان يتعلق بالنقاط التي ترد من قبل الولاية"، وهي المعطيات التي أكدتها مستشارة أخرى شددت على أنه "لا يمكن استدعاؤنا بدون مدّنا بالوثائق المرفقة بالاستدعاء الخاص بالدورة".
وفي جوابها على هذه الملاحظات، أوضحت رئيسة المجلس أن "عملية توفير هذه المخططات والوثائق بشكل ورقي تستوجب حيزا من الوقت، إلى جانب كونها تحتاج إلى كميات مهمة من الأوراق، ولذلك قمنا مسبقا بلجنة مشتركة وضّحنا خلالها للمستشارين الحاضرين بماذا يتعلق الأمر، على أن نقوم بلقاء آخر بهذا الخصوص لغير الحاضرين وقتها"، في وقت تمسّك الحياني بخيار الرّقمنة وموافاة أعضاء المجلس بهذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني.