مورو: المشاريع المغربية ترفع تحدي التنمية في وجه التغيرات المناخية

اعتبر عمر مورو، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن المشاريع المندمجة التي انخرطت في إنجازها الحكومة والمجالس المنتخبة من أجل تحقيق تنمية مستدامة تلبي حاجيات السكان من دون أن تخل بالتوازنات البيئية، "استجابة موضوعية للتحديات الكبيرة التي أصبحنا نواجهها في بلدنا، على غرار باقي بلدان العالم، بخصوص التغيرات المناخية المفاجئة وغير المتوقعة في كل مشارق الدنيا ومغاربها".
وأضاف مورو في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى " WEFE Nexus" في دورته الثانية، التي انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، أن المغرب انخرط في سياسات عمومية عدة تخص مجموعة من الأوراش المهيكلة والمندمجة الكبرى لترشيد إدارة واستعمال موارد المياه، وتأمين الغذاء، وتنويع مصادر الطاقة، وعمل على مقاربتها بشكل "مندمج ومترابط، لما لهذه العناصر الثلاثة من علاقات ترابطية ومتداخلة، كما عمل على مقاربتها بشكل تشاركي باعتبار تعدد المتدخلين".
وأشار رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى أن السياسة الاستراتيجية للماء "لا تهدف فقط إلى تأمين التزود من خلال سياسة السدود، وتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، والمصادر الأخرى، بل تهدف كذلك إلى ترشيد التدبير من الإنتاج إلى الاستهلاك، مع التحسيس بالحفاظ على هذه الثروة كما وكيفا"، وذلك عبر إنشاء "آليات حكامة خاصة. كما تهدف إلى التأقلم مع التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من إجهاد مائي".
وبيّن أن السياسات العمومية بخصوص الأمن الغذائي تروم "أقلمة إنتاجنا الفلاحي مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال برامج متعددة، في إطار استراتيجية المغرب الأخضر، ثم استراتيجية الجيل الأخضر، ومن خلال تشجيع الممارسات الفلاحية الدائمة"، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى معالجة مسألة الغذاء في إطار مندمج وتشاركي، باعتماد آليات "حكامة مبتكرة بخصوص تدبير الموارد الطبيعة في شموليتها، وتنظيم وتقنين عمليات الإنتاج والتوزيع والتسويق في إطار ترابطها".
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للطاقة، سجل مرور أن المغرب اختار التعويل على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتوظيفها في تحقيق أهداف السياستين السابقتين، في اتجاه تحقيق "التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية بخصوص الطاقات الملوثة"، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مندمجة لتحقيق هذه الأهداف.
وشدد مورو على أن الوعي ب"خصوصية ودقة المرحلة"، دفع مجلس طنجة-تطوان-الحسيمة إلى الانخراط، "منذ بداية انتدابنا، على أكثر من مستوى وعلى أكثر من واجهة، من خلال مشاريع مندمجة قطاعية وترابية، للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية والغذائية والطاقية بجهتنا، في تكامل مع باقي جهات وأقاليم مغربنا العزيز".
من جهته، سجل يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، والمشاريع المبرمجة، إلا أن الرهانات تبقى "كبيرة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، مما يستوجب إعداد مشاريع وأوراش" تهم مجالات عدة.
التازي ذكر أن أول هذه المشاريع "ينبغي أن يشمل توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، كحل استراتيجي لتعزيز الأمن المائي في ظل تزايد موجات الجفاف، فضلا عن إدماج الطاقات المتجددة في أنظمة الري والبنية التحتية المائية، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق استدامة الموارد".
كما دعا إلى تشجيع الفلاحة "الذكية مناخيا، عبر تبني التكنولوجيات الحديثة لتحسين إدارة الأراضي والمياه"، وإحداث منظومة لمتابعة ورصد المخاطر المناخية، بهدف تعزيز القدرة على التكيف والاستجابة الفعالة للأزمات البيئية، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لتمويل المشاريع الرائدة في المجالات ذات الصلة".
واعتبر والي الجهة أن اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، مشددا على أنه "من خلال العمل المشترك، يمكن بناء نموذج مستدام يضمن الأمن المائي، الطاقي والغذائي لبلادنا وللأجيال المقبلة".
يذكر أن المنتدى الذي تنظمه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ينعقد على مدى يومين تحت شعار: "تعاون متعدد المستويات من أجل تنمية مرنة: تفعيل ترابط الماء، الطاقة، الأمن الغذائي، والنظم البيئية"، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية، والكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.