مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراجعات ضريبية مفاجئة جمّدت عمليات تصفية تركات، بعدما امتنعت منصة "توثيق" عن تمرير عقود بيع جديدة لفائدة ملزمين (ورثة)، بسبب حجوزات على رسوم ملكية عقارية عن متأخرات جبائية غير محصلة، في إطار مراجعات همت تصحيح أسس الضريبة على الأرباح العقارية TPI المفروضة عليهم خلال عمليات بيع جماعية سابقة لأصول عقارية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هؤلاء الملزمين اضطروا إلى التوجه نحو شبابيك الأداء الضريبية لتسوية وضعيتهم واستكمال بيوعاتهم؛ فيما اختار البعض الآخر تأجيل عمليات بيع مبرمجة بسبب قيمة المستحقات الجبائية العالية بذمتهم.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب سرعت إجراءات استرداد المبالغ المستحقة بذمة ملزمين عن مراجعات ضريبية لعمليات بيع عقارية من قبل ورثة، بالانتقال إلى تقييد رسوم عقارية أخرى في ملكيتهم، حيث يصعب عليهم استكمال تصفية تركاتهم دون تسوية المتأخرات الجبائية المستحقة عليهم التي يتعين عليهم أدائها بالتضامن.
وشددت مصادرنا على أن خلافات على مبالغ الدين الضريبي دفعت بورثة إلى التخلي عن مواصلة بيع أصول عقارية موروثة لكون قيمتها أقل من المستحقات الضريبية العالقة بذمتهم، ليجري الحجز عليها وتفويتها عبر المزاد العلني لفائدة الخزينة، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
وأضافت المصادر نفسها أن تجميد عمليات نقل ملكية عقارية بسبب المتأخرات غير المحصلة عن المراجعات الضريبية عززت إجراءات تحصيل الديون العمومية التي سرعتها مصالح المديرية العامة للضرائب، خصوصا بعد تقييد العمليات المذكورة بالحصول على وصل بالأداء الضريبي quitus fiscal يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، بما في ذلك رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأكدت أن هذا الإجراء عطل بيوعات أصول عقارية مملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، باعتبار أن أداء الضريبية يقوم على مبدأ التضامن؛ وبالتالي فالبائعون ملزمون بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة.
ونصت الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على "أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار".
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد حالات تجميد تصفية تركات إلى إشعارات للغير الحائز ATD، تتعلق بغرامات عن مخالفات سير ومتأخرات جبائية أخرى، حيث تفاجأ ملزمون بين ورثة بتوجيههم من قبل موثقين إلى تسوية وضعيتهم المالية والجبائية وأداء مبالغ الحجوزات، لغاية استكمال بيع أصول عقارية مشتركة.
وأوضحت أن الموثقين يتوصلون بشكل فوري بأي إشعارات بالحجز أو التحصيل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة عند التصريح بهوية بائع العقار عبر منصة "توثيق. ما"، سواء كان منفردا أو ضمن أشخاص آخرين، في إطار البيع بواسطة رسوم إراثة ووكالات مفوضة.