نفقات تمدرس باهظة وتربية خيول تكشف تملصات ضريبية في المغرب

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب واجهت ملزمين (أشخاصا ذاتيين) بوقائع تملص وغش ضريبيين في تصريحات تقدموا بها إلى الإدارة الجبائية، همت التصريح بمداخيل وأرباح منخفضة بشكل غير اعتيادي، للتهرب من أداء المستحقات الحقيقية عن الضريبة على الدخل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق الجديدة، الني شملت تجارا ومهندسين وأطباء، انصبت على فحص مستويات الإنفاق الشخصي، في إطار مسطرة تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، المنصوص عليها في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب.
وأكدت مصادر الجريدة أن مراقبي الضرائب تمكنوا، بالتنسيق مع مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الذاتيين، من كشف تلاعبات في التصاريح الجبائية من قبل ملزمين لغاية التملص من أداء مستحقات ضريبية مهمة.
ولفتت مصادرنا إلى أن طبيبا صرح بمداخيل متدنية تناقضت مع مستوى إنفاقه، خصوصا على تربية خيول في إسطبل بملكيته في ضواحي الدار البيضاء، مشددة على أن الأمر نفسه بالنسبة إلى مهندس مدن، تبين إنفاقه مبالغ ضخمة على تعليم أطفاله الثلاثة في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية في العاصمة الاقتصادية، بما لا يتناسب مع قيمة الدخول المصرح بها من قبله.
وأفادت المصادر نفسها بأن ملزمين تفاعلوا مع استفسارات مصالح المراقبة الضريبية بشأن بنود مداخيل ونفقات واردة في تصريحات ملزمين، حيث بادر بعضهم بالاتصال بالإدارة الجبائية واستيضاح أبعاد التدقيق قبل أن يجري تمكينهم من معطيات بخصوص طبيعة الاختلالات المتورطين فيها والتناقضات المثبتة في تصريحاتهم، في إطار مقاربة جديدة في تدبير المعلومات ذات الطبيعة الضريبية وتبني الشفافية في العلاقة بين الإدارة والملزم.
وأضافت أن ملزمين معنيين بالتدقيق انخرطوا في مفاوضات مع المصالح المذكورة، من أجل التسوية الودية لوضعيتهم الجبائية وتفادي الانتقال إلى المراجعة الضريبية وما يرافقها من غرامات وتكاليف إضافية.
وتشمل مسطرة تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، كما هو وارد في المدونة العامة للضرائب، المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية والثانوية، والنفقات المرتبطة بتسيير وصيانة عربات نقل الأشخاص، والمصاريف الخاصة بتسيير العربات الجوية والبحرية، وكذا مبالغ الإيجار الحقيقية الني يدفعها الشخص الذاتي لأغراضه الشخصية، والمجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد الاقتراضات التي يبرمها الشخص لحاجاته غير المهنية، إضافة إلى مجموع المبالغ التي يؤديها لأجل تملك منقولات أو عقارات غير معدة لغرض مهني؛ بما في ذلك نفقات تسليم العقارات المذكورة لنفسه، وعمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة وغيرها من سندات رأس المال والدين، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، ناهيك عن النفقات التي يتحملها الملزم (الشخص الذاتي) لفائدة أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به صلة.
وكشفت مصادر هسبريس أن مراقبي المديرية العامة للضرائب اعتمدوا على تقنيات جديدة قائمة على تحليل قواعد البيانات المجمعة والذكاء الاصطناعي من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الملزمين الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر عينها أنه تقرر خلال السنة الجارية استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على سداد ما بذمتهم، حيث ستستعين الإدارة الجبائية بمعطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي تتركز جهود المراقبة عليها حاليا.