"آمْنِسْتِي" تخلد اليوم العالمي للمرأة بالدعوة إلى الحرية الجنسية

بشعارات تنتصر لحق المرأة في جسدها وصونه من عبث الاعتداء، خلدتْ منظمة العفو الدولية اليوم العالمي للمرأة، أمام البرلمان بالرباط، عبر وقفة رفع فيها عشرات النشطاء لافتات تطالب بإصلاح مواد من القانون الجنائي، رأوها ظالمة للمرأة، بالرغم من إحراز تقدم، تبدى مع مصادقة المشرع المغربي على إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي.
وقفة "أمنستي"أمام البرلمان اعتبرتْ حملة "جسدي حقوقي" التي أطلقتها مؤخرا، حافزا للشباب على التمتع بحقوقم الجنسية والإنجابية، واتخاذ قرارات بشأن صحتهم وأجسامهم دون سيطرة أو خوف أو إكراه أو تمييز، معتبرة أن من غير المعقول الاستمرار في التغاضي عن زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي.
وبشأن القانون الجنائي المغربي،، دعت "أمنستي" في يوم المرأة الذي يحل كل سنة في الثامن من مارس، الدولة المغربية إلى التراجع عن المادة 490 التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين الاشخاص غير المتزوجين، لافتة إلى وجوب إعادة النظر في المادة 487 التي لا تعترف بالاغتصاب الذي يتم في إطار الزواج، وعدم مراعاة الفصل 486 المعتمد للاغتصاب المعايير الدولية في التعامل مع الجريمة.
من جانبه، قال المدير العام لأمنستي في المغرب، محمد السكتاوي، في تصيح لهسبريس، إن المنظمة تغتنم اليوم العالمي لإطلاق حملة ضد العنف الذي يطال المرأة، تركز على الحقوق الصحية كما ترمي إلى لفت انتباه الحكومة المغربية التي وصفها بالمتقاعسة الصارفة لنظرا عن ملف المرأة، الوعي بحاجة المنظومة الجنائية في المغرب إلى إعادة النظر بشكل جذري.
السكتاوي تساءل عما إذا كانت ضحايا العنف في المغرب مطالبات بأن ينتظرن سنوات طوال حتى تتراجع الحكومة عن بعض المواد، كحالة أمينة الفيلالي التي استلزمت ثلاثة أعوام لإلغاء الفصل 475، "لمْ يعد من المقبول الإبقاء على مواد تكرس التميز ضد المرأة، وتشرعن العنف ضدها.
وعما إذا كانت بعض المطالب المتعلقة بالحقوق الفردية التي ترفعها المنظمات الحقوقية لا تجد لها صدى عند الفئات الأوسع من المغاربة، أجاب المتحدث بأن الكثيرين يلجؤون إلى مشجب الرأي العام من أجل إيجاد مسوغ لعدم التغيير، "حينما يكون هدف التغيير هو حماية كرامة الإنسان، وتحقيق العدالة، لا أعتقد أن أن الجمهور العريض من المغاربة سيقفون ضده، فهل قمنا بإحصاء دقيق وتبين لنا أن غالبية المغاربة يعارضون تلك الحقوق، أم أن الأصوات التي تتشدق بالشارع مجرد تكهنات" يستاءل السكتاوي.
الفاعل الحقوقي أردف أنَ الجماهير التي خرجت إبان مظاهرات 20 فبراير هي التي حملت المحافظين إلى السلطة، وكانت تطالب بالكرامة، لا يمكن عزل ما نادت به يومها عن الحاجة الراهنة إلى صون كرامة المرأة، وبالتالي فقدْ كان منتظرا من البرلمان الذي جاء في 2011 أنْ يدفع بسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية، ويقر بحقوق المرأة من منظور، فإما أنْ نسير بالروح الدستورية الإيجابية، او نعلن خطابا ونمارس ما يناقضه".