المتصرفون: "وزارة السغروشني" تتجاهل الحوار بشأن الملف المطلبي

مرة أخرى دفع "تواصل التهميش والإقصاء" و"غياب نظام أساسي عادل ومنصف" بالعشرات من المتصرفين المغاربة إلى تجسيد وقفة احتجاجية طويلة أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، مؤكدين ضرورة التعجيل بفتح الحوار حول ملفهم الفئوي، مع وضعه ضمن أولويات جولة الحوار الاجتماعي المركزي المقبل في أبريل، بما يسرع تسويته وينهي "التقهقر المتنامي للوضعية الاعتبارية والمادية للمنتمين إلى هذه الفئة".
وأكد المحتجون، الذين لبوا نداء الاتحاد الوطني للمتصرفين التربويين، استعجالية استقبال أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، محذرين من أن "تجاهل ذلك قد يفضي إلى خوض اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب عام أمام مقر الوزارة"، حتى تفتح أبوابها أمام لجنة يوفدها الاتحاد للتحاور معها بشأن الملف المطلبي.
ورفع المتصرفون، خلال هذا "الشكل النضالي"، شعارات قوية "ترجمت حجم الغضب الحاصل من استمرار نسيان الملف المطلبي"؛ شملت "يا وزير الميزانية واش الأزمة غير عليا"، و"أشمن إصلاح إداري.. هذا التهميش بالعلالي"، و"الحكومة نائمة.. المالية نائمة علا حقوقنا نائمة"، و"نوض احتج على حقك المتصرف جا وقتك"...
حوار ينهي الصمت
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت إن "خوض الاتحاد هذه الوقفة، موازاة مع إضراب عن العمل، يأتي احتجاجا على صمت الحكومة حول ملف المتصرفين بما يتضمنه من مطالب عادلة ومشروعة، تشمل أساسا إقرار نظام أساسي عادل ومنصف وتطبيق العدالة الأجرية".
وأضافت بنعدي، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن "المتصرفين يطالبون، من خلال هذه المحطة النضالية، بفتح حوار عاجل حول ملفهم؛ وتنفيذ ما تم التوافق حوله في اتفاق الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024، أي التحاور حول كل الملفات الفئوية، وضمنها الخاصة بهيئة المتصرفين التي تنتظر الإنصاف منذ عشرين سنة من الإقصاء والتهميش".
وانتقدت المتصرفة نفسها "التغييب من التسويات العادلة، وغياب المساواة الأجرية مع الفئات المماثلة للمتصرفين من ناحية المهام والشواهد والمسؤوليات"، مؤكدة أن "المتصرفين أصحاب حق، ويتعين أن يتم إشراك اتحادهم الوطني في جولات الحوار الاجتماعي حول الملف، بما أنه يعلم كافة تفاصيله وخباياه".
عين على أبريل
أكد عبد الله العلالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن المنتسبين إلى هذه الفئة يرون "أن الحكومة لا بد لها أن تلتفت إلى ملفهم المطلبي، خاصة في جلسات الحوار الاجتماعي المقبل"، في إطار الجولة التي تكون مقررة عادة في أبريل، مفيدا بأن "الإشكالية الواقفة وراء طول هذه القضية بسيطة جدا، تتمثل في غياب إرادة سياسية لدى الحكومة التي تدفع بوجود تكلفة مادية للتسوية، رغم تمتيعها للعديد من موظفي القطاعات الأخرى بتسويات".
وأضاف علالي، ضمن تصريح لهسبريس خلال الوقفة ذاتها، أن "الأخيرة هي منصة إرسال رسائل مشفرة ومباشرة إلى الحكومة، لا سيما أن الحوار الاجتماعي لأبريل كان من بين مخرجاته معالجة الملفات الفئوية، ومن بينها ملف هيئة المتصرفين"، مبرزا: "لذل، نعتقد أن تقهقر هذه الفئة راجع إلى عدم وفاء السلطة التنظيمية بالتزاماتها، خاصة في ما يتصل بالتمتيع بالدرجة الجديدة".
واستحضر المتصرف ذاته أن "العديد من الأطر، وضمنهم المنتدبون القضائيون والمهندسون، حصلوا على هذه الدرجة؛ فيما أقصي المتصرفون"، مفيدا بأنه "في سياق مطبوع بغلاء المعيشة، أصبحت الفروق في آخر مسار الترقي متسعة بين المتصرفين وباقي الفئات الأخرى من الموظفين؛ حيث تصل إلى 5000 درهم عند المقارنة بالمنتدبين القضائيين، و6000 درهم مقارنة بالمهندسين".
"تفتيت وتقهقر"
أمينة العاقل، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، انتقدت "معاناة المنتسبين إلى هذه الفئة اليوم من التقهقر على مستوى الوضعية المادية والاعتبارية وكذلك في واقع وظروف العمل"، مستنكرة "التفتيت القطاعي الذي تسعى إليه الحكومة من أجل عدم لمّ شمل المتصرفين، حيث تُمتِّع موظفي كل قطاع على حدة من بنظام خاص بهم؛ وهو ما لا يليق بالمتصرفين المغاربة".
وأكدت العاقل، ضمن تصريحها لهسبريس، "مطالبة المتصرفين بنظام أساسي عادل، يحترم حقهم المشروع في إطار الدرجة الجديدة الأولى والدرجة الجديدة الثانية"، لافتة إلى أن "وضعيتهم لم تتحرك بتاتا منذ سنة 2011 (..) رغم أن الحكومة وعدت مرات عديدة بالتسوية، فانتظرنا إلى غاية شتنبر على أساس أن تتدخل المركزيات النقابية لطرح الملف في جولة الحوار الاجتماعي؛ غير أن هذه الأخيرة استبعدتها الحكومة".