مصالح المراقبة تكشف تهربا ضريبيا لأطباء مغاربة في مصحات خاصة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب استشعرت وجود حالات تهرب ضريبي متقدمة، بناء على معطيات تضمنتها تقارير واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة لدى المديرية حول تهرب أطباء مستقلين من التصريح بمداخيلهم عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة لا يشتغلون بها كأجراء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء الملزمين استغلوا فضاءات تلم المصحات الخاصة وتجهيزاتها وأطقمها الطبية لإجراء عمليات جراحية وتدخلات طبية مختلفة، واستفادوا من رواج الدفع نقدا بصناديق الأداء في تهريب هذه المداخيل عن مظلة التضريب.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من رصد شبهات تهرب ضريبي لأطباء انطلاقا من التدقيق في تصريحات جبائية لمضحات خاصة، حيث توقفوا عند اختلالات في تصريحات أطباء بالضريبة على الدخل، بعد قفزهم على التصريح ب "تكاليف العمل" Frais main d'œuvre المدرجة في فواتير خاصة بعمليات جراحية ضممن تصريحاتهم بالضريبة على الدخل، خصوصا أن المعنيين بالأمر يستغلون عيادات خاصة إلى جانب عملهم في مصحات خارجية.
وشددت مصادرنا على وجود تناقضات في قيمة التكاليف المصرح بها مع تلك الرائجة في القطاع، خصوصا في عمليات جراحة القلب والشرايين والنساء والتوليد.
وأكدت المصادر نفسها تدقيق المراقبين بشأن مخاطر تملص جبائي في تصريحات طبيبين معروفين بالدار البيضاء حول وضعيتهما الضريبية من خلال تناقض قيمة المداخيل المتدنية مع مجموع مبالغ النفقات الحقيقية، لافتة إلى أنه جرى التثبت من تفاصيل هذه المبالغ باستخدام حق الاطلاع لدى البنوك ومراكز تسجيل السيارات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث أظهر فحص معاملات منجزة بواسطة تحويلات بنكية وشيكات وبطاقات بنكية مغربية صالحة للاستخدام الدولي إنفاق الملزمين المعنيين مبالغ مهمة لتملك منقولات وعقارات داخل المغرب وخارجه.
ولجأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى تبني تقنيات جديدة في كشف التملص الضريبي؛ من خلال الاعتماد على مؤشر "مستوى العيش" le niveau de vie، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا الأطباء، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة؛ فيما ترتبط الإدارة الجبائية باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية؛ ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، عندما تتناقض مع قيمة تصريحاتهم بالدخول. كما يستعين المراقبون بالمعطيات التي توفرها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية لغاية تقييم وتحليل مجموع الوضعية الجبائية لملزمين.
وكشفت مصادر الجريدة عن تمكن مراقبي الضرائب من تحديد هوية متهربين ثبت تناقض مداخيلهم الحقيقية مع تصريحاتهم الضريبية ومستوى إنفاقهم العام، حيث تمركز أغلب هؤلاء الملزمين في الدار البيضاء ومراكش.
وأوضحت المصادر عينها أن عملية فحص وضعيتهم الضريبية استندت إلى معايير احترازية همت عدم استفادتهم من إرث أو توصلهم بهبات من أقارب؛ وذلك في سياق توجيههم نحو إثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية، من خلال التبرير بالوثائق والمستندات ردا على إشعارات بالمراجعة الضريبية يرتقب أن يتوصلوا بها قريبا.