"تجاهل المقترحات" يقلق برلمانيين

شهدت انطلاقة الجلسة العامة الأولى خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة، الإثنين، تعبير عدد من أعضاء مجلس النواب عن قلقهم إزاء "استمرار ضرب مقتضيات الدستور، من خلال تجاهل مقترحات القوانين، وكذا غياب وزراء عدد من القطاعات الحكومية".
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب: "ونحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية الحالية، إذ لا تفصلنا عنها إلا بضعة أشهر، مازلنا نندد بالضرب الخطير وغير المنطقي لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".
ووضحّ السنتيسي أن "المعارضة لم تتمكن أولا من تقديم المقترحات التي أتت بها منذ مدة، وكلها تصب في صالح المواطن، خاصة القدرة الشرائية والتشغيل وغيرهما"، مشيرا إلى أن الفريق الحركي وحده "تقدم ب233 طلبا قصد عقد لجنة"، وزاد: "لم نتمكن من إبرام إلا قلة قليلة".
وأضاف النائب البرلماني ذاته: "تقدمنا ب110 مقترحات، لكن لا حياة لمن تنادي. أما بشأن المهام الاستطلاعية فتقدمنا بآخر طلب يوم 27 فبراير"، موردا أنه "هو الذي أتت به الأغلبية بعد شهر ونصف الشهر بخصوص موضوع استيراد الأغنام والمواشي".
من جانبها أوردت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن "حليمة رجعت إلى عادتها القديمة"، مضيفة: "ستة قطاعات حكومية غائبة. ستة وزراء غائبون"، ومعتبرة أنه "من غير المعقول أن يتم هذا الخرق مجددا، من استهتار واستخفاف بالعمل البرلماني".
وترى الكرجي أنه "بطريقة ضبط حضور النواب عبر الذكاء الاصطناعي يجب ضبط حضور الوزراء"، منتقدة "خرق القانون الداخلي بالنسبة للترتيبات والبرمجة، فلا يعقل ألا يتم ضبط المجلس بالكاميرات الذكية"، بتعبيرها.
أما عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فأوضح أن "كلا من الدستور والنظام الداخلي يشددان على أن الأهم هو الاحترام بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها رئيس الحكومة".
وعلاقة بالاحترام انتقد بوانو نعته من رئيس الحكومة ب"التخربيق"، مضيفا: "أقول له إن وزير الصحة الذي ينوب عنه هو وزير سألناه في إطار البرلمان، ليأتي للبرلمان ويجيبنا..".
نقطة نظام بوانو هذه استنكرها محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، "لأن النظام الداخلي واضح في أن نقطة النظام تكون إما في تطبيقه أو في التسيير"، وختم: "من غير المنطقي أن يتحدث رئيس المجموعة عن مخرجات لقاء حزبي".