فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب تفكر في اللجوء إلى التحكيم الملكي

أمام توالي غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية، وفق أحكام الفصل 100 من الدستور، أعلنت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، (الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، أنها تفكر في اللجوء إلى التحكيم الملكي.
وبررت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، خلال ندوة صحفية عقدتها بشكل مشترك، أمس الأربعاء على إثر اختتام الدورة الأولي من السنة التشريعية الثانية للولاية الحادية عشرة، (بررت) رغبتها في اللجوء إلى التحكيم الملكي، بكون رئيس الحكومة لا يحترم الدستور، ويستهتر بالمؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، أكد رشيد الحموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن غياب رئيس الحكومة عن جلسة المساءلة الشهرية، يعد خرقا سافرا للدستور وللنظام الداخلي، مشيرا إلى أن هذا الواقع يجعل المعارضة تفكر في اللجوء إلى التحكيم الملكي.
وأضاف الحموني أن الحكومة تتجاهل كل المبادرات الرقابية والتشريعية التي تتقدم بها المعارضة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء هذه الحكومة عاجز عن الرد على أسئلة النواب، مما اضطر معها فريق التقدم والاشتراكية في أحدى الجلسات لتقديم نقطة نظام، والانسحاب من الجلسة.
وبحسب رشيد الحموني، فإن عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات والمبادرات التشريعية التي تتقدم بها فرق المعارضة، هو دليل على ضعفها وعجزها عن التجاوب والتفاعل حتى مع أسئلة النواب وتعقيباتهم، مشيرا إلى أن فرق ومجموعة المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية تقدمت بمقترح تعديلات مشتركة، ولم يقبل منها ولا تعديل واحد، كما أنها لا تتجاوب مع مقترحات القوانين وترفضها دون مبرر في خرق فاضح لمقتضيات القانون التنظيمي للحكومة.
وأوضح رشيد الحموني أن مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، تهم بالأساس مواجهة غلاء الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، من قبيل مقترح قانون يتعلق بتسقيف سعر المحروقات، ومقترح يقضي بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير أو إنشاء محطة تصفية أخرى، لكن، يضيف المتحدث، لا جواب من طرف الحكومة التي تستمر في تجاهل المعارضة التي أعطاها الدستور مكانة خاصة.
واتهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة برعاية الفساد وتزكية الريع، لأنها قامت بسحب قوانين مهيكلة ومهمة من قبيل مشروع القانون الجنائي ومشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع.
من جهته، قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ومنسق المعارضة "إن هذه الحكومة تفتقر لأدنى حس استباقي في التعامل مع القضايا الكبرى، لأن من يريد تدبير حكومة عليه أن يتحمل مسؤولياته وأن تكون له رؤية" مشيرا إلى أن المعارضة تقدمت بكم هائل من التعديلات خلال مناقشة قانون المالية، لكن مع الأسف، يضيف المتحدث، رفضت الحكومة التعامل مع تلك التعديلات التي وصفها ب"المعقولة" ونفس الأمر يتم مع مقترحات القوانين.
وأضاف السنتيسي أن الهيئات الثلاث قامت بمجهود كبير في موضوع الزيادات غير المنطقية وغير المعقولة للأسعار، ولم تتلق أي تجاوب من الحكومة، خاصة لما تقدمت بمقترح قانون يقضي بالتعليق المؤقت لرسم استيراد استهلاك المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة قررت مؤخرا إصدار مرسوم خاص بالتعليق المؤقت للضريبة على القيمة المضافة وعلى رسم استيراد اللحوم الحمراء لكنها لم تقم بنفس الشيء فيما يتعلق بالمحروقات.
واتهم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة، بتجاهل التعليمات الملكية، خاصة منها تلك المتعلقة بإحداث منظومة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية كما جاء في الخطاب الملكي أمام أعضاء البرلمان بمناسبة السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية التشريعية.
بدوره، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن حصيلة الحكومة خلال هذه السنة التشريعية لا تختلف عن حصيلتها في السنة التشريعية السابقة، وأنها لا يمكن أن تتجاوز معدل 10/3 كمعدل عام، لأنها في نظره حكومة تطبع مع الفساد وتستهتر بالمعارضة.
وأضاف عبد الله بوانو أن فرق ومجموعة المعارضة، تقدمت بأزيد من 4600 سؤال، وفي مجال التشريع تقدمت بأزيد من 136 مقترح قانون تتضمن أزيد من 1465 مادة، كان الهدف منها هو تجويد النصوص وأن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المواطنين، لكن الحكومة بحسب رئيس برلمانيي العدالة التنمية، تستمر في تجاهل كل تلك المقترحات وهي بذلك تستمر في تجاهل غلاء أسعار المحروقات وأسعار باقي المواد الغذائية الأساسية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
واتهم عبد الله بوانو مجلس المنافسة بالتواطؤ مع الحكومة، لأنه رفض التدخل في موضوع المحروقات بدعوى عدم وجود المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون مجلس المنافسة، في الوقت الذي يصدر فيه قرارات في مواضيع أخرى، وكأن المحروقات يضيف بوانو "هي خط أحمر لا يمكن الحديث عنها".
محمد حجيوي