اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"

في جناح وزارة الانتقال الرقمي ضمن معرض "جيتكس إفريقيا 2025′′، وقّعت وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات و"مذكرات تفاهم" متعددة الأطراف، بعضُها يدعم تسريع تحقيق أهداف "المغرب الرقمي 2030′′، وأخرى تهدف إلى رقمنة قطاع الصناعة التقليدية والاستثمار في مجال "ترحيل الخدمات".
مركز للمهارات
في هذا الإطار، جرى التوقيع، في ثاني أيام أضخم معرض للتكنولوجيا بالقارة الإفريقية، على "مذكرة تفاهم" لإنشاء مركز للمهارات في قطاع الاستشارات والتوريد إلى الخارج بجهة الدار البيضاء-سطات، بين الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بحضور ممثلي شركة "KPMG".
يتضمن هذا المشروع، بموجب المذكرة الموقعة، "إنشاء مركز مهارات مخصص للاستشارات التكنولوجية والتحول الرقمي والاستشارات المالية والضريبية، بالإضافة إلى دعم عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة"، مستهدفا "توفير 150 وظيفة مباشرة بحلول عام 2029".
وحسب وزير الاستثمار، في تصريح لهسبريس على هامش التوقيع، "تندرج هذه الشراكة في إطار الزخم الناتج عن ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات الوطنية فيما يتعلق بالسيادة الرقمية وتنمية رأس المال البشري. وسيعزز المركز من جاذبية المنطقة من حيث سلاسل التوريد إلى الخارج، فضلا عن ترحيل الخدمات بجهة البيضاء".
ترحيل الخدمات والتحول الرقمي
وفي إطار السياسة الوطنية لدعم الاستثمار في مجال الترحيل والتحول الرقمي، وُقعت خلال اليوم نفسه "مذكرة تفاهم" بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، ومركز دعم شركة "Arrow ECS" بالمغرب.
تهدف هذه الشراكة إلى "دعم مشروع مركز الدعم لتوسيع مركز الخدمات المشتركة في جهة الدار البيضاء-سطات"، وتنص على "إنشاء مراكز جديدة للمهارات التقنية والإدارية في المجال الرقمي"، و"سيوفر هذا المشروع 700 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2029′′، حسب المعطيات المعلنة.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد الأطراف المعنية "رغبتها المشتركة في تعزيز النظُم الرقمية المحلية وتحفيز خلق فرص العمل".
وتتواصل جهود "تعزيز التنمية الجهوية وجذب الاستثمار" بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي، والوزارة المكلفة بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، وشركة "2T للخدمات" بالمغرب. ويتعلق الالتزام المشترك بإنشاء مركز خدمات متعدد التخصصات في جهة الشرق، تحديدا بمدينة وجدة.
يهدف هذا المركز، الذي سيتخصص في خدمات الترحيل للخارج، إلى "خلق 200 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2028، مما يساعد على تنشيط اقتصاد المنطقة". كما تساعد هذه الاتفاقية على "تعزيز منظومة للتعهيد في المغرب، وتمهد الطريق للتعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص، بهدف جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للفرص الإقليمية".
هذه المبادرة، حسب الموقعين على اتفاقيتها، تعكس "رغبة الحكومة في تعزيز التكامل الاقتصادي للجهات، ودعم المستثمرين المحليين، ومساعدة الشباب المغربي على تطوير مهاراتهم في اقتصاد الخدمات سريع التغير".
تسريع "المغرب الرقمي 2030"
"مذكرة تفاهم" بمثابة "اتفاقية استراتيجية" تمثل التزام كل من "نوكيا" ووزارة الانتقال الرقمي" بتسريع تحقيق أهداف استراتيجية "المغرب الرقمي 2030′′، التي أُطلقت العام الماضي، خاصة عبر "التعاون لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير التغطية الوطنية للمواهب المحلية من خلال شبكة الجيل الخامس والألياف البصرية وإنشاء نسيج رقمي وطني"، اتفاقية أخرى شهدها رواق وزارة الانتقال الرقمي ضمن معرض "جيتكس إفريقيا 2025".
وحسب ما عاينته هسبريس، وقّع مذكرة التفاهم هذه كل من أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبيير شوم، نائب رئيس شركة "نوكيا" للبنية التحتية للشبكات في شمال وغرب ووسط إفريقيا.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى في عاميْ 2025 و2030، ستساهم "نوكيا" بخبرتها في مجال البنية التحتية للاتصالات لتعزيز التجارب الرقمية للمشاركين في الفعاليات، وضمان "حلول اتصال عالمية المستوى".
وسيلعب "مركز نوكيا للابتكار"، المفتتح من قبل الوزارة، دورا محوريا في "تدريب المواهب والبحث وتطوير حلول مخصصة للمشهد الرقمي في المغرب". كما سيدعم المركز مبادرة "JAZARI" التي أطلقتها الوزارة الوصية لتعزيز الابتكار المحلي والتميز التكنولوجي.
ويستمر دعم "نوكيا" الخبرة والاستشارات التي تهدف إلى تعزيز التغطية الوطنية للإنترنت، وتعزيز بيئة رقمية شاملة ومستدامة لتحسين تغطية الشبكة، لا سيما من خلال نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، وتوسيع شبكات الألياف البصرية، ومن خلال مبادرات مثل الخطة الوطنية للخصم العالي واستراتيجيات مشاركة البنية التحتية.
يشار إلى أن حفل التوقيعات عرف أيضا اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تسعى إلى "رقمنة قطاع الصناعة التقليدية ومسارات مهنيي الحرف التقليدية"، بحسب ما أوضحه لحسن السعدي، على هامش الحفل، في تصريح لهسبريس.