الشوباني: لا انتقائية في افتحاصات مجلس الحسابات لمالية الجمعيات

قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه لن تكون هناك انتقائية في تعامل المجلس الاعلى للحسابات مع مالية الجمعيات والتي طالب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قطاعاته الحكومية بتسهيل مراقبة قضاة جطو لاستخدام المجتمع المدني للأموال والمساعدات العمومية.
واعتبر الشوباني في تصريح لهسبريس أنه لا مجال لأي انتقائية، مسجلا أن "المعطيات ستكون بكل تأكيد موضوع اهتمام البرلمان ومتابعته وكذلك الرأي العام من خلال التقارير المرتقبة للمجلس الأعلى للحسابات".
وأضاف الشوباني أن منشور رئيس الحكومة، رقم 2014/2 المتعلق بموضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات، يأتي "تفعيلا عمليا لإرادة التعاون بين الحكومة والمؤسسات الدستورية بما يُعزز حكامة تدبير الشأن العام، ويربط المسؤولية بالمحاسبة".
وجوابا على سؤال حول الضمانات التي تقدمها الحكومة، لكي لايتم تطبيق المنشور بانتقاية مع الجمعيات، أكد الشوباني أن "المنشور واضح في تعليماته"، مضيفا أن "جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل في إطار شراكة مع الجمعيات يجب أن يتمثل للقانون المتعلق بالمحاكم المالية وبقية القوانين ذات الصلة، وتراسل المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات التي أقامت شراكات معها وكذا بمبالغ الدعم المرصود لهذه الشراكات ووثائقها".
يأتي هذا المنشور في وقت سبق أن أكد فيه الشوباني أن 95 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أي كشف بخصوص حساباتها، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط.
وتستفيد الجمعيات من دعم مالي من الداخل والخارج يقدّر مجموعه حسب المعطيات الرسمية في حده الأدنى بحوالي 3 مليار درهم أي 300 مليار سنتيم في السنة المنصرمة.
وفي هذا الاتجاه أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن دعوة المنشور، جميع القطاعات الحكومية والمندوبيات السامية لتقديم لوائح الجمعيات، والمبالغ المرصودة للشراكة معها، ووثائق الشراكة للمجلس الأعلى للحسابات، خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن الهدف هو "جعل العلاقة بين الدولة والجمعيات أكثر شفافية، وهو ما سيقدم في نهاية المطاف خدمة جليلة للمواطنين، كما سيعزز مُستقبلا، استقلالية الجمعيات، وحكامتها الداخلية، وتكافؤ الفرص بينها في الولوج إلى الشراكات كافة مع مؤسسات الدولة".
وزاد المسؤول الحكومي بالتأكيد أن "هذا يشكل بالمناسبة تطابقا تاما مع التوصيات التي عبر عنها الجمعويون والجمعويات في فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني".
وكان بنكيران قد دعا في منشور له وجهه لوزراء حكومته والمندوبيين، إلى موافاة المجلس بقوائم الجمعيات التي تستفيد من الإعانات سواء من طرف القطاعات الحكومية أو الإدارت التابعة لها وتحت وصايتها، مشددا على ضرورة تقديم المبالغ التي تستفيد منها وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات في هذا الشأن.
رئيس الحكومة وبعدما أوصى وزراءه والمندوبين بتتبع هذا الملف بشكل شخصي، أكد حرص الحكومة على تنفيذ هذا الإجراء لذلك توليه أهمية خاصة، مشيرا أن عليهم تذكير الجمعيات بضرورة تمكين المجلس، بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.