جلالة الملك يشرف على إعطاء انطلاقة عملية "تويزا"بجهة مكناس- تافيلالت لزرع روح الثقة لدى الفلاح وتكريس قيم التضامن والتعاون

توفير الظروف الملائمة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الجديد
تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين من أهم أولويات الموسم الفلاحي الجديد
أشرف جلالة الملك محمد السادس، بداية الأسبوع الجاري بجهة مكناس- تافيلالت ٬ على إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي، بعملية "تويزا" التي تكرس لقيم التضامن والاستغلال المشترك لوسائل الإنتاج٬ ومبادئ العمل الجماعي والتعاون.
وتهدف عملية "تويزا" إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين٬ باعتبارها من أهم أولويات الموسم الفلاحي الجديد٬ الذي يروم أيضا تنمية العالم القروي وخلق مناصب شغل منتجة بالنسبة للشباب وتثمين فلاحة مستدامة. ويأتي اختيار جلالة الملك٬ لجهة مكناس- تافيلالت من أجل إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي 2012–2013 لتعزيز المكانة التي تحظى بها هذه الجهة كواجهة للفلاحة الوطنية بفضل ما تزخر به من إمكانيات فلاحية متنوعة وما تتمتع به من صيت واسع رسخته على مر السنين بفضل احتضانها للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب والمناظرة الوطنية للفلاحة.
وفي إطار عملية "تويزا" سيتم توفير حوالي 5،1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب٬ أي بزيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة مع معدل المواسم الثلاثة الأخيرة٬ مع رصد 250 مليون درهم كدعم لاستعمال البذور المعتمدة٬ إلى جانب تزويد السوق بمليون طن من الأسمدة٬ منها 480 ألف طن من أسمدة العمق٬ مع إعطاء انطلاقة قافلة المجمع الشريف للفوسفاط للمساهمة في ترشيد استعمال الأسمدة٬ فضلا عن إطلاق مبادرة سماد، بشراكة مع المجمع٬ وذلك بهدف تحقيق تنظيم أفضل لسوق الأسمدة وضمان تزويد السوق بالكميات الكافية من مختلف الأسمدة خاصة بالمناطق النائية٬ والحفاظ على استقرار أثمنة الأسمدة الفوسفاطية عند الفلاح في مستوى الموسم الفارط.
وسعيا إلى توفير الظروف الملائمة الكفيلة بضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الجديد، تم اتخاذ عدد من التدابير العملية الرامية إلى منح دعم قوي لمختلف البرامج والمشاريع المسطرة في إطار مخطط "المغرب الأخضر".. ومنها٬ على الخصوص٬ الحث على استعمال بذور الحبوب المعتمدة وتكثيف استعمال الأسمدة وتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء٬ إلى جانب تحسين نظام التأمين الفلاحي وتعزيز دعم صندوق التنمية الفلاحية.
وكتشخيص أولي للظروف المناخية التي انطلق فيها الموسم الفلاحي الحالي٬ بلغت التساقطات المطرية الأخيرة التي همت مختلف مناطق الإنتاج٬ وذلك إلى غاية 28 شتنبر 2012، حوالي 22 ملم مقابل 4 ملم برسم الموسم الفارط و5،10 ملم في سنة عادية٬ مما سينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي بصفة عامة٬ لاسيما من خلال التحفيز على الزرع المبكر بالنسبة للحبوب٬ وإيجاد ظروف ملائمة لنمو الأشجار المثمرة وتحسن جودة الثمار٬ وكذا تحسن الغطاء النباتي بالمناطق الرعوية٬ مما سيساهم في رفع الموفورات الكلئية بالنسبة للماشية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية القطيع، سيتم مواصلة تزويد المناطق المتضررة من الجفاف خلال فترة الخصاص الكلئي ب24،1 مليون قنطار من الأعلاف المدعمة لفائدة 48 إقليم٬ وذلك بغلاف مالي يناهز 160 مليون درهم٬ إلى جانب إعداد عقد برنامج جديد يهم الزراعات السكرية٬ يتوخى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 53 بالمائة في أفق سنة 2020 (عوض 35 بالمائة حاليا).
أما في مجال السقي وتهيئة المجال الفلاحي٬ ستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء عبر التحفيز على تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي٬ وكذا مواصلة برنامج عصرنة شبكات السقي٬ حيث سيجري متابعة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي بدعم من صندوق التنمية الفلاحية٬ بما يشمل إنجاز قرابة 50 ألف هكتار برسم سنة 2013 بكلفة إجمالية تناهز مليار و500 مليون درهم٬ إلى جانب مواصلة الأشغال المندرجة في إطار برنامج تدارك الفارق بين المساحات القابلة للسقي والمساحات المجهزة٬ وذلك على مساحة 35 ألف و650 هكتار.
وبخصوص التحديات المرتبطة بحالة الجفاف المتكرر، فالمغرب انتهج منذ ثلاثينات القرن الماضي توجها صارما وهيكليا من أجل تعبئة المياه السطحية وذلك بالنظر إلى الاكتفاء المسجل على مستوى المياه الجوفية والمناخ شبه القاحل الذي يعرفه المغرب وكذا التحديات الناجمة عن الجفاف المتكرر.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تعبئة مليارات الأمتار المكعبة بمختلف جهات المملكة مما مكن من التوفر على موارد مائية مهمة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالفعل٬ فإن ال 128 سدا الموجودة بالمملكة والتي تبلغ طاقتها حوالي 2،17 مليار متر مكعب جاءت ثمرة المجهود الذي تم بذله في مجال تفعيل سياسة بناء السدود التي تستهدف حماية الأشخاص والممتلكات العامة من مخاطر الفيضانات.
ومكنت استراتيجية بناء السدود التي ساهمت في تلبية الحاجيات من الماء الشروب والصناعي بحوالي 69 في المئة٬ وري أزيد من 1.5 مليون هكتار من الأراضي٬ (مكنت) من جعل المغرب نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي٬ وأبانت بأن تمثين الموارد المائية احتل وما يزال مكانة بارزة في مختلف المخططات التنموية للمغرب.