"كوسومار" تواجه التغيرات المناخية

تُبرز النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس قيادة شركة "كوسومار" الرائدة في قطاع صناعة السكر بالمغرب تحولا استراتيجيا نحو اعتماد فلاحة ذكية ومستدامة تصمد أمام التغيرات المناخية، لاسيّما باعتماد تقنيات حديثة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، تطلعهم خلالها على جديد التكنولوجيات الذكية المستخدمة، سواء على مستوى مراقبة الحقول أو ترشيد الري، مما يساهم في مضاعفة الإنتاج وتثمين الموارد المائية.
وشهد رواق "كوسومار" في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، المستمرة فعالياته، تنظيم الشركة تكوينا لفائدة الفلاحين.
وقال محسن أسكور، منتج للنباتات السكرية بمنطقة الغرب، وهو من المزارعين المستفيدين، "ليست هذه أول مرة أحضر فيها لهذه الدورة، ذلك أن الفريق التقني لكوسومار يرافقنا طيلة السنة".
وأكد أسكور، في تصريح لهسبريس، أنه اكتسب وباقي الفلاحين المستفيدين "مجموعة من التقنيات الذكية، التي أصبحنا نوظفها في حقولنا، والتي ترتبط بمراقبة الحقول ومعالجتها بواسطة الطائرات بدون طيار، مما وفّر لنا مجموعة من الامتيازات، كما أن أمامنا جملة من التحديات".
وبفضل هذه المكننة، يتابع الفلاح ذاته، "أصبحنا قادرين على الزرع آليا والقلع آليا كذلك، وهو ما أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع المردودية"، مبرزا أن دخلهم "بات ممتازا وسمح بتوسيع المساحات، سواء على مستوى الشمندر السكري أو قصب السكر".
وتابع قائلا: "بفضل وجود اتفاق مع "كوسومار" بشأن تسويق المنتجات التي يتم إحضارها، لم يعد المهنيون يلقون بالا لمسألة التسويق، الذي بات مضمونا من طرف الشركة، مما يرفع حافز مضاعفة المساحات".
تدبير رشيد
وتواكب "كوسومار" شركاءها الفلاحين عبر "تبني التقنيات المتقدمة التي تتيح تدبيرا أفضل للماء، من خلال استخدام نظام الري بالتنقيط، الذي أصبح معتمدًا على نطاق واسع في العديد من الأراضي الفلاحية، وهو يساهم في تقليل استهلاك الماء بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالطرق التقليدية"، إضافة إلى "المستشعرات الذكية التي تقوم بتحليل رطوبة التربة في الوقت الآني، وتضبط نظام الري لتجنب الإفراط في التزويد بالماء".
ويتبنى الفاعل الرائد في قطاع صناعة السكر، في ظل تحديات التغيرات المناخية، والتحول في الممارسات الفلاحية، وتحسين تدبير الموارد، استراتيجية تتمركز حول ثلاثة محاور رئيسية، أولها "الزراعة 4.0 ثورة تكنولوجية في خدمة الفلاحي، حيث يمثل تحديث الزراعة عبر تبني التقنيات الرقمية والأدوات الذكية خطوة جوهرية نحو الارتقاء بالإنتاج الفلاحي".
وتجدر الإشارة إلى أن "كوسومار تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمسيرات والحلول الرقمية بهدف تحليل دقيق للأراضي الفلاحية، حيث تتيح الطائرات بدون طيار فحص القطع الأرضية بدقة وسرعة، مما يقدم فوائد متعددة، منها التشخيص السريع"، حيث يتم تحليل ما يصل إلى 100 هكتار يوميا مقارنة ب 20 هكتار سابقا، و"رسم خرائط آنية"، مع "خفض استخدام المدخلات"، فضلا عن "إدماج التقنيات الحديثة والرقمنة لتحسين الإنتاجية".
ويهم المحور الثاني "تطوير أصناف أكثر مقاومة للتغير المناخي"، حيث أطلقت "كوسومار" برنامج بحث وتطوير "يهدف إلى اختيار أصناف محسنة من الشمندر السكري وقصب السكر تكون أكثر قدرة على مواجهة ضغوط نقص المياه والظروف المناخية الصعبة".
أما المحور الثالث فيتعلق "بتحسين الممارسات الفلاحية نحو فلاحة أكثر استدامة"، حيث "تعمل على تطوير الممارسات الفلاحية عبر الاعتماد على طرق أكثر كفاءة واستدامة ومردودية. ومن ضمن المبادرات في هذا السياق جهاز Blender smart من أجل تسميد معقلن".
دعم مباشر
وتقدّم الشركة البارزة في ميدان صناعة السكر دعما مباشرا للفلاحين، ففي سنة 2024 "تمت إعادة تقييم أسعار شراء المحاصيل السكرية مرتين، استجابة لمطالب الجهات المهنية وكذا الحكومة، حيث تمت الزيادة بمقدار 80 درهما لكل طن من الشمندر السكري و70 درهما لكل طن من قصب السكر".
وتشهد المساحات المزروعة، وفق ما أكده المصدر نفسه، دينامية توسع ملحوظ "بفضل الدعم الفني والحوافز المقدمة، حيث غطت زراعة الشمندر السكري في موسم 2024/2025 مساحة تبلغ 35,000 هكتار مقارنة ب 23,000 هكتار في العام السابق، مما يمثل زيادة تتجاوز 50 بالمائة. وتعزى هذه الزيادة إلى الثقة المتجددة لدى المنتجين في القطاع والجهود الهيكلية المبذولة من المجموعة لضمان استدامة هذه السلسلة".
بالموازاة مع ذلك حققّت الشركة أرقاما مهمة على صعيد الصادرات، التي بصمت على ارتفاع ملحوظ، حيث بلغت "653,000 طن من السكر الأبيض المصدر في عام 2024، بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بعام 2023". وتوجد "كوسومار" تجاريا في أكثر من 80 دولة.
وإجمالا، حطمت الشركة "رقما قياسيا في إنتاج السكر الأبيض المكرر، حيث بلغ 1.85 مليون طن عام 2024′′، مع نتائج مالية قوية خلال عام 2024، حيث بلغ حجم المبيعات 10.239 مليارات درهم، بصافي ربح بلغ 850 مليون درهم، موازاة مع انخفاض الديون الصافية إلى 556 مليون درهم.