"كوسومار".. المرونة الصناعية تضمن التزود المنتظم للسوق المحلي وتعزز الأمن الغذائي

منذ إنشائها في سنة 1929، اكتسبت مجموعة "كوسومار" خبرة كبيرة في مجال إنتاج السكر انطلاقا من النباتات السكرية أو عبر تكرير السكر الخام.
وتعتبر المجموعة المنتج الرئيسي للسكر في المغرب، بفضل مصانعها الموزعة على خمس جهات عبر المملكة إضافة إلى معمل التكرير التاريخي بالدار البيضاء، وتضمن المجموعة تزويد السوق الوطنية بانتظام بمادة السكر.
وتوفر الشغل بشكل مباشر لأكثر من 1300 شخص وبشكل غير مباشر لأزيد من 5000 شخص، كما تساهم كوسومار بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جهات تواجدها.
وتساهم كوسومار في تحسين عيش أزيد من 40000 فلاح شريك وأسرهم في الجهات الخمس من البلاد التي تتواجد فيها منشآت المجموعة وأنشطتها. كما يوفر نموذج التجميع الخاص بكوسومار، مواكبة مالية وتقنية واجتماعية لجميع الشركاء الفلاحيين.
تتوفر المجموعة على طاقة معالجة صناعية إجمالية تناهز 5 مليون طن من النباتات السكرية وطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2 مليون طن من السكر الأبيض. ومن خلال تنفيذ برنامج استثماري يفوق 10 مليار درهم، تمت عصرنة المجموعة إضافة إلى إحراز تقدم كبير في مجال الابتكار والبحث والتطوير.
وخلال 2022، صدرت المجموعة أكثر من 752000 طن من السكر الأبيض نحو 40 بلدا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصادرات تمت تحت نظام القبول المؤقت، وخارج نطاق منظومة الدعم.
كوسومار وملتقى الفلاحة
شاركت مجموعة كوسومار في الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حيث استعرضت المجموعة مساهمتها في السيادة الغذائية للمملكة منذ 1929. وأبرزت من خلال هذه المشاركة مرونة وتأقلم المجموعة وكافة فروعها خلال السنوات الأخيرة، كما كشفت عن المجهودات المبذولة من قبل المجموعة في مجال تقليص بصمة الكربون والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه.
زيادة على ذلك، كانت هذه المشاركة فرصة للعموم، لاكتشاف التطورات المحرزة في مجال الابتكار والبحث والتنمية والفلاحة 4.0، والإطلاع على ابتكارات الشركة والتزاماتها لفائدة السلسلة السكرية، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات مع الشركاء والزبناء، والتعريف بمبادرات كوسومار في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، والمساهمة في النقاشات وتبادل الآراء حول رهانات وتحديات القطاع السكري والفلاحة المغربية.
وبسطت مشاركة المجموعة، المبادرات التي قامت في المجال الرقمي واستعمال المسيرات (drones) بغرض تحسين العلاقة مع الفلاحين الشركاء وتجويد سلسلة الإنتاج، ومشاريع التعاون من أجل تطوير الحلول المبتكرة الكفيلة بضمان تنافسية أفضل للسلسلة.
سلسلة السكر والسيادة الغذائية
تلعب السلسلة السكرية دورا رئيسيا في الاقتصاد المغربي من خلال ضمان عرض منتظم للسكر في السوق الوطنية، على الرغم من التحديات المناخية التي تواجهها البلاد منذ عدة سنوات، وذلك بفضل قدرتها العالية على التأقلم. وفضلا عن كونها تعد دعامة أساسية للتزويد بمادة السكر في المغرب، فإن سلسلة الإنتاج السكري تشكل كذلك مصدرا مهما لدخل الفلاحين ولعموم القطاع الفلاحي.
ومن خلال تشجيع زراعة قصب السكر والشمندر السكري، تساهم السلسلة السكرية المغربية في التشغيل والنمو الاقتصادي في المناطق القروية بالمغرب. كما تساهم في تعزيز السيادة الغذائية للبلاد وتقليص الاعتماد على استيراد السكر الخام.
استثمار صديق للبيئة
وضعت كوسومار رهانات التنمية المستدامة في قلب مشروعها الاقتصادي وثقافتها التدبيرية، لذلك اعتمدت مقاربة جديدة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية تغذي ثقافة المجموعة وجميع أنشطتها، من خلال أربعة محاور استراتيجية تم تصريفها عبر 13 التزاما، والتي تندرج ضمن المسار الذي حدده شعارها "البركة تجمعنا".
وللتحكم في الآثار البيئية لنشاطها، تبنت كوسومار ممارسات فضلى وانخرطت في مشاريع عصرنة مواقعها الصناعية، وتحويل منشآتها نحو استعمال أنواع جديدة من الوقود والحد من ضياع الطاقة.
وفي هذا السياق، استثمرت المجموعة 10 مليار درهم في أداتها الصناعية بهدف التخفيف من الوقع البيئي لأنشطتها، الشيء الذي ترتب عنه تخفيض استهلاك الماء بنسبة 90 % منذ 2005، وتخفيض استهلاك الطاقة في مسلسل معالجة الشمندر السكري بنسبة 39.4 %.
وبفضل هذه الاستثمارات الضخمة، تمكنت كوسومار من تخفيض البصمة الكربونية للسلسلة السكرية، مع تخفيض بنسبة 46 % للبصمة الكربونية للسكر الأبيض ما بين 2016 و2022.
وحصلت كوسومار على شهادة المطابقة لمعاييرISO 14001، الشيء الذي يؤكد التزامها في مجال التدبير البيئي والمسؤول. ومع اعتمادها بنسبة 87 % على شركاء ومزودين محليين وتحقيق 70 % من ميزانية الشراء محليا، فإن الشركة تندرج في إطار ديناميكية التقدم المسؤول والمدمِج، الشيء الذي يعود بالفائدة على جميع مكونات منظومتها الصناعية.
خلق الثروة والتزام تجاه الفلاحين
تلتزم الشركة بتوفير الدعم المالي والتقني والاجتماعي لشركائها الزراعيين ومواكبة أسر الفلاحين. وهكذا تمكنت كوسومار من تجميع 40 ألف فلاح من منتجي الشمندر السكري وقصب السكر، وعبر ذلك، خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير الدعم لخلق المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات في القطاع الفلاحي.
وتضخ المجموعة، سنويا، أزيد من 3 مليار درهم في مناطق تواجدها، بغرض تمويل مدخلات الإنتاج والتسبيقات واقتناء الآليات الزراعية إضافة إلى متطلبات نقل محصول الزراعات السكرية، والتسديد للفلاحين ومزودي الخدمات.
هذا بالإضافة إلى خلق أزيد من 5 مليون يوم عمل في القطاع الفلاحي، كما تشتري الشركة إجمالي الإنتاج بسعر مضمون بغض النظر عن حجم إنتاج الفلاحين الشركاء.
وتضع المجموعة الاقتصاد الدائري في قلب مسلسل الإنتاج السكري. بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن حوالي 280000 طن من المنتجات الجانبية المشتقة من الشمندر السكري ومن قصب السكر (اللب، الدبس، التفل) يعاد تثمينها وتوجيهها لصناعة أعلاف الحيوانات (لب الشمندر)، وصناعة الخميرة (الدبس)، والاستعمال كوقود حيوي من قبل معامل السكر (التفل).
أما فيما يخص المياه المستعادة من الشمندر، فيعاد تدويرها باستمرار من أجل إعادة استعمالها في إطار المسلسل الصناعي للمجموعة.
دعم اقتصاد العالم القروي
تقوم مجموعة كوسومار بدور جوهري في تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنسيج الفلاحي الجهوي بالمغرب. من خلال حضورها في خمس جهات فلاحية كبرى، وساهمت المجموعة في انبثاق أقطاب فلاحية ديناميكية اجتذبت العديد من الاستثمارات وأنعشت خلق فرص الشغل وإحداث المقاولات، كما ساهمت في المواكبة الاجتماعية لأسر الفلاحين، وتحفيز خلق طبقة وسطى فلاحية.
وكمجمعٍ مسؤول ومتضامن، اعتمدت كوسومار منذ 2006 برنامجا للإدماج الاجتماعي والاقتصادي بهدف مساعدة رواد الأعمال القرويين على إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة متخصصة في مختلف الأنشطة الفلاحية، على غرار توزيع مدخلات الإنتاج وتوفير الآليات الزراعية وخدمات النقل.
ومكن هذا البرنامج، من إحداث 370 مقاولة جديدة في العالم القروي، الشيء الذي حفز التنمية الاقتصادية المحلية. وفي هذا الإطار، تضخ كوسومار كل سنة حوالي 3 مليار درهم من الاستثمارات في الاقتصاد الجهوي وتخلق أزيد من 5 مليون يوم عمل في الجهات الخمس. ومكنت هذه المساهمة من تخفيض معدل البطالة في المناطق القروية وساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
تجميع صغار الفلاحين
باعتبار المجمع الفلاحي المرجعي في القطاع السكري بالمغرب، تم الاعتراف في سنة 2009 بمقاربة كوسومار في مجال التجميع من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، كتجربة نموذجية رائدة. وبفضل هذه المقاربة المبتكرة، توفر المجموعة للفلاحين الدعم المالي والتقني والاجتماعي، بغرض تمكينهم من التوفر على دخل قار ومنتظم مع المساهمة في الأمن الغذائي والرفاهية الاقتصادية في البلاد.
ويمنح نموذج التجميع المعتمد من قبل كوسومار للفلاحين سعرا تعاقديا مضمونا مع شراء إجمالي إنتاجهم من النباتات السكرية، إضافة إلى تقديم مواكبة تقنية من طرف تقنيي المجموعة ومهندسيها الزراعيين.
وعلى المستوى الاجتماعي أحدثت كوسومار صندوق دعم بيمهني لمواجهة تقلبات المناخ، إضافة إلى إحداث تأمين صحي عن المرض لفائدة الفلاحين وأسرهم. كما أحدثت الشركة أيضا برنامج تقاعد مرن وملائم للقطاع الفلاحي، فضلا عن تشجيع أفضل الفلاحين وتحفيزهم عبر تخصيص منح ومكافآت.
وتساهم المجموعة أيضا في تحسين التعليم ومحاربة الأمية في الوسط القروي، عبر دعم تمدرس الأطفال ومحو الأمية في وسط زوجات الفلاحين. وتساهم هذه العملية في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز تساوي الفرص.
اقتصاد الماء
تعمل كوسومار على العديد من المبادرات التي تهدف إلى التشجيع على الاستعمال المعقلن والمستدام للماء في مختلف أنشطتها ولدى الشركاء الفلاحيين، حيث تبنت المجموعة أنظمة الري الدقيقة من أجل اقتصاد الماء وتجويد الإنتاجية، مع الحرص على حماية الموارد الطبيعية.
ولتحسين استعمال الماء والرفع من الإنتاجية، اتخذت المجموعة العديد من التدابير، منها تجهيز 11760 هكتار من الزراعات السكرية بالري الموضعي في 2022، مقابل 8335 هكتار في 2021، أي بزيادة 41 %. إضافة إلى ذلك، مكن تعميم استعمال البذور المُفَعَّلة للشمندر السكري من الإنبات السريع، من تحقيق اقتصاد الماء الضروري لعملية الإنبات.
كما تعتزم كوسومار اعتماد نظام لقيادة ري الزراعات السكرية بمساعدة شبكة تضم 29 محطة لقياس الطقس، والتي ستمكن من اقتصاد الماء بنسبة 10 %.
وتولي كوسومار، إلى جانب ذلك، أهمية خاصة لتحسيس وتوعية شركائها الفلاحيين بأهمية التدبير الدائم للماء واعتماد سلوكات محترِمة للبيئة. وبهذا الشأن، تنظم المجموعة ورشات عمل ودورات تكوينية وحملات تواصلية لتقاسم المعارف والممارسات الفضلى لتدبير الماء وحماية الموارد الطبيعية.
ومن خلال تنفيذ هذه المبادرات، تساهم كوسومار في تعزيز مرونة وصمود السلسلة المغربية لإنتاج السكر في مواجهة التحديات البيئية والنهوض باستدامة وتنافسية القطاع السكري المغربي.
الابتكار والرقمنة
انخرطت كوسومار في الابتكار من أجل تحسين أدائها وإيجاد حلول لضمان استمرارية السلسلة السكرية المغربية، كما استثمرت المجموعة في مجال البحث والتنمية والتكنولوجيا والتعاون مع الشركاء والسلطات من أجل تطوير حلول مستدامة وتنافسية في قطاع السكر.
وانخرطت كذلك، في مقاربة تعتمد الابتكار المتواصل من أجل دعم شركائها الفلاحين. وفي هذا الصدد، يتيح حل "التيسير" الذي طورته المجموعة، الرقمنة الكاملة لسلسلة القيمة للشق المتعلق بالنشاط الفلاحي للقطاع السكري المغربي. وبفضل هذا النظام، يستفيد 40000 فلاح شريك للمجموعة من تأطير تقني وزراعي رقمي وعالي الجودة، متيحا تتبع إنتاجهم في الزمن الحقيقي من طرف النظام.
ويمكن "التيسير" من تتبع كامل لمختلف مراحل الإنتاج، وتخطيط ومتابعة مثاليين لجني المحاصيل. إضافة إلى ذلك، جهزت المجموعة أكثر من 2000 آلية زراعية بمستشعرات من أجل تحديد مواقعها الجغرافية، الشيء الذي يتيح تتبع جميع المراحل واقتفاء المسار التقني. وتعد هذه المقاربة المبتكرة شاهدا على مدى التزام المجموعة من أجل علاقات مُثلَى مع شركائها، على أساس المرونة والشفافية والأداء.
في جانب آخر يمكن برنامج "التيسير" الفلاحين ومزودي الخدمات من الاستفادة من تدبير أكثر فعالية ودقة لمختلف العمليات باستعمال خرائط إلكترونية فردية مرتبطة مع خادوم معلوماتي مركزي.
وتميز التطبيق كذلك خلال 2020 بتصنيفه من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة – فاو – كأفضل مبادرة لحماية الفلاحين ضد كوفيد19 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
"الدرون" وتدبير زراعة السكر
أدخلت كوسومار استعمال "الدورن" أو المسَيَّرات المجهزة بكاميرات بغرض تدبير زراعة الشمندر السكري، وذلك في إطار مشروعها "الفلاحة 4.0". وتتيح هذه الطريقة لمراقبة الضيعات إمكانية الرصد المبكر للأعشاب الضارة والأمراض والحشرات والآفات الزراعية، إضافة إلى التحديد الدقيق للأنواع الضارة.
كما تتيح هذه التقنية لفرق كوسومار التقدير السريع لحجم الإنتاج في كل بقعة، من أجل تشخيص مبكر وتدبير أكثر فعالية. ويُمَكن استعمال المسيرات (drones) من تجويد المعالجة باستعمال مبيدات الأعشاب تبعا لوجود أو غياب بعض الأعشاب الضارة، الشيء الذي يقلص التكلفة بالنسبة للفلاح إضافة إلى حماية البيئية بفضل تخفيض استعمال المدخلات. وستتيح هذه المبادرة للفلاحين تحسين إنتاجياهم ومردوديتهم مع الحد من الوقع البيئي لنشاطهم.
التخصيب والزراعة الدقيقة
أدخلت كوسومار جهاز "الخلاط الذكي" (smart-blenders) الذي يسمح بإعداد تركيبات أسمدة ملائمة لكل ضيعة، وذلك في إطار استراتيجية الزراعة الدقيقة، التي تهدف إلى تجويد عملية تخصيب الزراعات السكرية.
وخلال موسم 2021 – 2022، تمت إضافة 24 خلاطا ذكيا لحظيرة الآليات الفلاحية، الشيء الذي مكن من تعميم التسميد المعقم للضيعات. وتم تمديد تحليل التربة ليشمل النطاق بكامله بفضل استعمال المختبر مركزي للمجموعة بجهة تادلة. ويمكن هذا المختبر من معالجة 200 عينة من التربة في اليوم، ملبيا بذلك الحاجة إلى إعداد تركيبات سماد ملائمة لكل ضيعة. واستبقت كوسومار أيضا ارتفاع أسعار الأسمدة والمخصبات الزراعية عبر تجويد تموينها بأفضل الشروط الاقتصادية لفائدة الفلاحين المُجَمَّعين.
مواجهة التحديات البيئية
تتعرض السلسلة السكرية، كغيرها من قطاعات الإنتاج الفلاحي، لمختلف التحديات البيئية، خاصة آثار الجفاف والتدبير المستدام للموارد المائية. وتعمل كوسومار على مواجهة هذه التحديات من خلال إطلاق مبادرات تستهدف تخفيض استهلاك الماء وتشجيع اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة.
وتمكنت المجموعة من التأقلم مع فترات الجفاف والأزمات الجيو- سياسية والصحية التي عرفتها العديد من البلدان في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل تعبئة عالية المستوى لفرقها الميدانية، وهكذا حافظت المجموعة على استمرار إنتاج السكر بدون توقف لتلبية احتياجات السوق المغربية.
ولمواجهة التحديات المناخية، اعتمدت الفرق العاملة في بداية السلسلة مخطط عمل قوي بهدف التخفيف من آثار نقص الأمطار ومواكبة الفلاحين الشركاء خلال هذه الفترة الصعبة. واختارت كوسومار أيضا أنظمة ري دقيقة للتمكين من اقتصاد الماء وتحسين المردودية.
مهن إنتاج السكر
تتدخل كوسومار في ثلاثة مجالات رئيسية لإنتاج السكر، موفرة بذلك عرضا متنوعا لتلبية احتياجات السوق المغربية، وذلك من خلال ثلاثة مهن تتمثل الأولى في إنتاج السكر من الشمندر السكري، بحيث تعمل كوسومار بتعاون وثيق مع الفلاحين المحليين من أجل النهوض بزراعة الشمندر السكري. وتوفر المواكبة للفلاحين قصد تحسين تقنياتهم في الزراعة والحصاد، وتتكفل باستخراج السكر من الشمندر في معامل السكر الخمسة التابعة للمجموعة، فميا تتجلى المهنة الثانية في إنتاج السكر من قصب السكر، بحيث يزرع قصب السكر أيضا في المغرب، وذلك في منطقتين بالتحديد : اللوكس والغرب.
ويعد المغرب من بين الدول النادرة التي يمكن أن تمارس فيها الزراعتين معا، الشمندر وقصب السكر. وتتولى المصانع المتخصصة للمجموعة تحويل محاصيل قصب السكر إلى سكر ذي جودة، مع التحسين المتواصل لأساليب استخراج السكر.
أما المهنة الثالثة فهي تكرير السكر الخام المستورد: استكمالا لإنتاج السكر انطلاقا من النباتات السكرية، وبهدف ضمان تزويد منتظم للسوق الوطنية رغم تقلبات محاصيل الزراعات السكرية المحلية، تستورد كوسومار السكر الخام الذي تقوم بتكريره في مصنعها بالدار البيضاء قبل تعبئته وتسويقه تحت أشكال مختلفة.
وخلال العامين الأخيرين، وضعت مرونة كوسومار على المحك، في مواجهة العديد من التحديات، انطلاقا من الجفاف إلى الأزمات الصحية والجيو – سياسية التي عرفتها العديد من البلدان. وعلى الرغم من هذه العراقيل، حافظت المجموعة على استمرار إنتاج السكر بدون توقف، بالارتكاز على تنوع مهنها والمطابقة لمعايير الجودة الأكثر صرامة.
وبفضل قدرتها على التأقلم، نجحت كوسومار في مواجهة التقلبات المناخية التي أثرت على إنتاج قصب السكر في بعض المناطق، وتغلبت على الإكراهات اللوجستيكية لتموين السوق الوطنية بالسكر، والتفاعل مع تقلبات الطلب. وساهمت هذه المرونة الاستثنائية في الحفاظ السيادة والأمن الغذائيين للمغرب، طبقا لالتزام المجموعة لصالح التنمية المستدامة.
عقد برنامج السلسلة
أظهرت الإنجازات التي حققها مخطط العمل لعقد البرنامج 2013 – 2020، والذي يعد إطار العمل المرجعي المشترك بين الحكومة والهيئات البيمهنية لتأهيل القطاع السكري، مدى الالتزام والمجهودات المبذولة من أجل تحسين السلسلة السكرية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة، على مستوى الشق الزراعي في عالية السلسلة، إلى توسيع المساحات المزروعة وتشجيع اقتصاد الماء بفضل اعتماد التكنولوجيات الجديدة. وبلغت مردودية السكر 10.9 طن للهكتار بالنسبة للشمندر السكري (101 % من الهدف) و7.2 طن للهكتار بالنسبة لقصب السكر (75 % من الهدف)، وعرفت مكننة عمليات البذر والقلع والمعالجة بدورها تحسنا ملحوظا.
أما فيما يخص سافلة السلسلة، فتجدر الإشارة إلى أن قدرة المعالجة الصناعية ارتفعت من 46800 طن في اليوم سنة 2008 إلى 50400 طن في اليوم خلال 2019، الشيء الذي ترتب عنه تمديد الموسم السكري من 60 يوما في 2008 إلى 131 يوما في 2019. وبلغت نسبة تغطيات الاحتياجات السكرية من قبل الزراعات السكرية الوطنية 50 % في 2016.
عقد برنامج جديد
يطمح العقد البرنامج المتعلق بسلسلة السكر إلى بلوغ إنتاج ب 650 ألف طن من السكر الأبيض في أفق 2030، بعدما بلغ الإنتاج المتوسط 560 ألف طن خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ومن أجل ذلك، تلتزم الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، بالعمل على زيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 73.000 هكتار مقابل 64.000 هكتار حاليا، كما تلتزم ب تحسين الإنتاج من السكر لبلوغ 620.000 طن ، إلى جانب تحسين المردودية لتصل إلى 11 طن في الهكتار بالنسبة للشمندر السكري وإلى 10 طن في الهكتار بالنسبة لقصب السكر في أفق 2030.
وبحسب تفاصيل عقد البرنامج الموقع بين الدولة والفيدرالية ضمن فعاليات الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة، تلتزم الدولة في المقابل بالإبقاء على الدعم المتعلق بالبذور أحادية الجينات، وهو الدعم المحدد في 800 درهم للوحدة، وكذلك الحفاظ على الدعم المخصص للأغراس الجديدة لقصب السكر والمحدد في 6000 درهم للهكتار، بالإضافة إلى الإبقاء على الدعم المتعلق بالآليات الفلاحية الخاصة بالنباتات السكرية.
علاوة على ذلك، يطمح عقد البرنامج إلى بلوغ مساحة الزراعات السكرية ب 73.000 هكتار، كما يسعى إلى تحسين قدرات المعالجة الصناعية وتوسيع وعصرنة مسارات التوزيع. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف، حسب ما ورد في العقد، أن تخلق 150 ألف يوم عمل إضافي، لتبلغ 5 ملايين يوم عمل في أفق 2030، وكذا تحسين دخل المنتجين.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المحددة لتنزيل مضامين عقد برنامج سلسلة السكر ، 5.47 مليار درهم للفترة 2021 – 2030 ، منها 2.63 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية للسكر، و3.11 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
من ناحية أخرى، تلتزم الفيدرالية بمواصلة تصدير السكر الأبيض المنتج من السكر الخام المستورد، وذلك من أجل بلوغ 750 ألف طن من الصادرات في أفق 2030 مقابل 518 ألف في سنة 2020، فيما تلتزم الدولة بتشجيع التصدير .
وكانت عقود البرامج الموقعة في إطار مخطط المغرب، وضعت هدف بلوغ مساحة الزراعات السكرية ب 83.400 هكتار في أفق 2020، موزعة بين الشمندر السكري ب 63.500 هكتار وقصب السكر ب 19.900 هكتار.
كما سطرت بلوغ انتاج ب 661.300 طن من السكر الأبيض، ومردودية ب 10.8 طن في الهكتار بالنسبة للشمندر السكري، و9.6 طن في الهكتار بالنسبة لقصب السكر، ومعدل تغطية متوسط للحاجيات الوطنية من السكر بنسبة 56 في المائة.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت مساحة الزراعات السكرية 64.500 هكتار ضمنها 55.920 هكتار للشمندر السكري و 8.624 لقصب السكر، فيما بلغت نسبة تغطية الحاجيات الوطنية معدل 47 في المائة.