هل ناقش المغرب فعلا مع الأمم المتحدة ترحيل لاجئي تندوف إلى بلد ثالث؟

لمتستوعب عدد من المنابر الإعلامية التابعة للعسكر الجزائري قبول حكومتهم وبعد طول رفض؛ مقترح المفوض السامي لشؤون اللاجئين بضرورة فتح خط بري بين المغرب وتندوف لتمكين المحتجزين من تبادل الزيارات مع أهاليهم في الجنوب المغربي، ومعلوم أن المملكة المغربية كانت تطالب دوما بفتح هذا الخط، إلا أن الجزائر والبوليساريو رفضت المقترح مبقية على حصارها للمحتجزين خوفا من نزوحهم الجماعي نحو بلدهم المغرب ملبين شعار "إن الوطن غفور رحيم". ""
وقد شكل توالي ضغط وَجَاهَة مقترح فتح خط بري لتبادل الزيارات وضغط المنتظم الدولي الذي عبرت عنه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر وتندوف إلى تغير في موقف الجزائر والبوليساريو، فوافقتا عليه بمضض واشترطتا ضمانات بإرجاع المستفيدين من الزيارات إلى مراكز الاحتجاز بتندوف.
وبالنظر إلى حجم هذه النكسة الدبلوماسية المدوية بادرت جهات إعلامية جزائرية إلى إخفائها، بتجاوز الحديث عن هذا المكسب والإدعاء بأن المغرب قد شرع في نقاش جدي مع الأمم المتحدة بشأن "توطين" الصحراويين المحتجزين بتندوف أو في "بلد ثالث"، وذلك على خلفية ما ورد في تصريح وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري في اختتام محادثاته مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة: "إن مهمة المفوضية تكمن في فتح حوار مع سكان المخيمات حول مدى رغبتهم في البقاء هناك أو الالتحاق بالمغرب أو الاستقرار في مكان آخر في الخارج".
وقالت الصحافة الجزائرية: "أن الوزير الأول عباس الفاسي شدد في محادثاته مع المفوض الأممي لشؤون اللاجئين "غوتريس" على دراسة الخيارات الثلاثة ومن ضمنها ترحيل اللاجئين إلى بلد ثالث قبل عودتهم إلى المغرب.
وزعمت جريدة الفجر الجزائرية من جهتها أن تقديم وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بمقترح توطين اللاجئين الصحراويين في بلد ثالث بدلا من عودتهم إلى وطنهم الأصلي، محاولة لإفراغ القضية الصحراوية من محتواها وطمس معالمها.
ومعلوم أن الصحافة الجزائرية لم تشر إلى قبول الجزائر بفتح خط بري الذي ظل يعتبر خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، لكن واقع الحال اليوم يؤكد أن الدبلوماسية المغربية استطاعت أن توجد ممرا في الطوق الذي يضربه الجيش الجزائري على المحتجزين الصحراويين لمنعهم من العودة إلى وطنهم المغرب، ولعل هذا التحدي هو الهاجس الذي ظلت بموجبه الجزائر والبوليساريو ترفض فتح خط بري لتبادل الزيارات.
وأثمرت الدبلوماسية المغربية كذلك تعبئة المنتظم الدولي بالتدخل لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لإعادة إحصاء المحتجزين الصحراويين، والوقوف على الحجم الحقيقي لاحتياجاتهم، وللتدقيق في هويات الصحروايين من المنضمين إليهم من دول جنوب الصحراء، وهو الأمر الذي شدد عليه المفوض السامي لشؤون اللاجئين "أنطونيو غوتريس" في الجزائر وتندوف، خاصة بعدما باتت المفوضية الأممية وبناء على تقارير ميدانية جد مقتنعة بتورط قيادات البوليساريو بالاتجار في المساعدات الموجهة للاجئين المحتجزين، ويتأكد ذلك بإصرار الجزائر والبوليساريو على رفض هذا المطلب الأممي، حيث سجلت المفوضية السامية للاجئين رفضت الجزائر إجراء إحصاء دقيق لعدد المحتجزين بمخيمات تندوف.
ومعلوم أيضا أن مقترح المغرب للحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية مافتئ يحقق تقدما وقبولا لدى المنتظم الدولي في وقت تضيق فيه السبل على طروحات المرتزقة الموالين للجيش الجزائري.
Elfathifattah@yahoo.fr