فرنسا تلوّح بتدابير إضافية ضد الجزائر

أكد وزير الخارجية الفرنسي، الأحد، في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/لوموند، أن العلاقات بين باريس والجزائر مازالت "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.
وزار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقال جان نويل بارو: "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيرا إلى أن "السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة"؛ كما أوضح أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017".
وأكد بارو أنه "من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة مازالت في مأزق ومجمدة تماما".
وبعد استدعائه ل"التشاور" بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون مازال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى "السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا"، وأورد أن الأمر "ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهو يتعلق برجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم".
وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياءً شديدا لدى الأشخاص المعنيين"، وأضاف: "لا أمانع اتخاذ (تدابير اضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".