كواليس إسقاط المعارضة الاتحادية لملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش

فجأة ودون سابق إنذار ، أصدر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادي، بيانا في 16 ماي يعلن فيه « توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ».. البيان شكل مفاجأة للمعارضة بعدما كان الفريق الاشتراكي متحمسا لتقديم الملتمس، بل كان من المبادرين إلي اقتراحه. فماذا حدث في الكواليس؟
المشكلة برزت يوم الإثنين، 12 ماي، في البرلمان، حين اجتمع رؤساء فرق المعارضة، عبد الرحيم شهيد، من الفريق الاشتراكي، رشيد حموني، من فريق التقدم والاشتراكية، إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. كان على رأس جدول الأعمال تفعيل المقترح من خلال جمع التوقيعات، وإعداد مذكرة الملتمس، والاتفاق على توزيع المهام: من سيقدم الملتمس في الجلسة العمومية؟ ومن يتحدث في ندوة صحافية؟ ومن سيتلو بلاغ انطلاق المبادرة؟
تم الشروع في جمع التوقيعات، حيث يتطلب الأمر جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب، وهو 79 توقيعا، وهو عدد متوفر لمجموع فرق المعارضة، وتم الاتفاق على خطوط المذكرة العريضة، لكن برز خلاف حاد حول من يتولى قراءة تقديم الملتمس في الجلسة العمومية، حيث وقع خلاف بين كل من الفريق الاشتراكي، والعدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وبعد مفاوضات يقول مصدر « اليوم 24″، وقع اتفاق على ما يلي: أن يتولى الفريق الاشتراكي تقديم ملتمس الرقابة في الجلسة العمومية، وأن يتولى العدالة والتنمية التحدث باسم المبادرة في ندوة صحافية تعقد لهذا الغرض، وأخيرا أن يتولى الفريق الحركي، تلاوة بلاغ المبادرة. لكن هذا الاتفاق لم يكن نهائيا لأن الفريق الحركي وخاصة محمد أوزين، تمسك بأن يتولى تقديم الملتمس في الجلسة العمومية، بحكم أنه الأمين العام الوحيد لحزب سياسي ضمن فرق المعارضة.
يقول مصدر « اليوم24″، إن عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، كان مرتاحا لما تم التوصل إليه، لأنه تم قبول تولي الفريق الاشتراكي تقديم الملتمس في الجلسة. وبقي فقط بذل مساعي لإقناع محمد أوزين، بالانخراط في الاتفاق.
وفيما كانت عملية جمع التوقيعات جارية، والمساعي مع أوزين قائمة، سيصدر الفريق الاشتراكي بيانا وقعه عبد الرحيم شهيد، دون إخبار حلفائه في المبادرة، معلنا توقيفه الانخراط في مبادرة ملتمس الرقابة. وجاء في مبررات هذا الموقف ما يلي:
أولا، أن الفريق لم يلمس « أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود »، ثانيا، أن بعض مكونات المعارضة « فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وأن هناك من اعتمد « التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام. »، وأنه تم « إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة ».
وحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الفريق الاشتراكي لم يرد على اتصالات بعض رؤساء الفرق الذين حاولوا استفساره عن سبب هذا الموقف.
وبذلك تسبب موقف المعارضة الاتحادية في إجهاض هذه الخطوة، التي كانت ستتيح للمعارضة فرصة سياسية لمساءلة الحكومة.
فقد كان مقررا أن يتم إيداع الملتمس لدى رئيس مجلس النواب مرفقا بالتوقيعات، حسبما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وبعده تعقد جلسة عمومية في أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ إيداع الملتمس، حيث تقوم المعارضة بتقديمه بحضور الحكومة، وتتولى هذه الأخيرة الرد، وبعدها يفتح النقاش بين الأغلبية والمعارضة قبل المرور إلى التصويت.
ورغم أنه لم يكن متوقعا إسقاط الحكومة بهذا الملتمس نظرا لعدم توفر المعارضة على أغلبية مطلقة، ولكن كان من شأن النقاش السياسي أن يثير الانتباه إلى دواعي وضع الملتمس، ويجعل الرأي العام يتابع هذه المحطة السياسية في مسار الحكومة.
فما هي حسابات إسقاط ملتمس ضد الحكومة؟ وهل ستلجأ المعارضة إلى وسائل أخرى خارج البرلمان لتصعيد انتقاد الحكومة؟.