ساركوزي يُجدد من الجزائر دعمه لمقترح المغرب حول الحكم الذاتي في الصحراء

أفاد مصدر دبلوماسي، مساء أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، جدد للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التأكيد على موقف فرنسا حول الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته عقب اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين في أول يوم من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس ساركوزي إلى الجزائر، أنه تم التطرق إلى قضية الصحراء وأن موقف فرنسا لم يتغير بهذا الشأن.

وحسب المصدر فإن فرنسا كانت قد أشادت بمسلسل مفاوضات مانهاست وأعربت عن أملها في استمراره وبلوغه أهدافه.
""
ولدى سؤاله حول رد فعل بوتفليقة، امتنع المصدر عن الإدلاء بأي تعليق قبل أن يبرز" تدركون جيدا موقف بوتفليقة" بخصوص هذه القضية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب خلال زيارته الأخيرة الرسمية للمغرب ( ما بين22 و24 أكتوبر الماضي)، عن الأمل في أن يشكل مخطط الحكم الذاتي بالصحراء الذي اقترحه المغرب "أساسا للمفاوضات لإيجاد تسوية معقولة " لقضية الصحراء، واصفا المقترح المغربي ب"الجدي وذي المصداقية".

وأكد الرئيس الفرنسي في خطاب كان قد ألقاه أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن " "مخطط الحكم الذاتي المغربي موجود، وهو على طاولة المفاوضات ويمثل مقترحا جديدا بعد مأزق دام عدة سنوات ، وآمل أن يشكل قاعدة للمفاوضات على درب إيجاد تسوية معقولة " لقضية الصحراء .وقال في هذا الصدد " إن فرنسا ستكون إلى جانبكم".


من جانب آخر، امتنع المصدر أيضا عن التعليق على محتوى تصريحات الرئيس بوتفليقة بشأن الذاكرة، التي شكلت موضوع توتر حاد بين باريس والجزائر.

وأعرب ساركوزي للرئيس بوتفليقة عن أمله في أن يتم طي الصفحة والتطلع نحو المستقبل.

كما شكل التعاون في المجال النووي - يضيف المصدر- أحد مواضيع هذا الاجتماع الذي استغرق ساعة وربع الساعة، إذ ركز الجانبان على مجال التكوين الذي يعد أحد الانشغالات بالنسبة للجزائريين.

وأشار المصدر إلى أن " ساركوزي أطلع بوتفليقة أنه مستعد للمضي بعيدا في إطار التعاون في مجال النووي المدني"، مبرزا أن رئيسة مجموعة (أريفا) السيدة آن لوفيرجون قد التقت الأسبوع الماضي بالجزائر، بنظرائها الجزائريين لتتميم اتفاقية إطار في هذا السياق.


كما شكلت ملفات الهجرة والتأشيرات ومكافحة الإرهاب مواضيع نقاش بين الجانبين.

وأكد الرئيس ساركوزي أنه يؤيد تنقل الأشخاص بين البلدين، مسجلا أنه تم تسجيل42 بالمائة من حالات رفض منح التأشيرة في2006 ، مقابل80 بالمائة في السابق.