وزير الصحة يعلن عن إطلاق مراجعة عميقة لأسعار الأدوية في المغرب

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الإثنين، عن إطلاق وزارته مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية، "لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى".
التهراوي، الذي كان يتحدّث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن الركيزة الثانية للسياسة الدوائية الوطنية، أي إصلاح نظام تسعير الأدوية، قال إنه "تجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية، من أجل اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية، مع مراعاة خصوصيات الوطنية".
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة"، مفيدا بأن هذا المشروع "يهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، مع وضع آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية من خلال تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي".
وفي هذا الصدد لفت التهراوي إلى أن المحور الأول للسياسة الدوائية الوطنية يتمثل في إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مؤكدا أنه "سيكون لها دور قيادي في تطوير وتنظيم القطاع الدوائي، من خلال تحسين إجراءات تراخيص التسويق والمراقبة وإشراك كافة المتدخلين في القطاع العام والخاص، وكذلك تعزيز السياسة الدوائية، وتعزيز الابتكار الصناعي الوطني".
وأفاد جواب الوزير بأن "الوزارة تشتغل مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تغيير مقتضيات المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق"، معتبرا هذا "الورش الإصلاحي آلية أساسية لتطوير المنظومة الدوائية، إذ ينص على رقمنة الإجراءات وتقليص آجال منح التراخيص بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية المساطر".
على صعيد آخر انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب "هشاشة عرض منظومة الصحة النفسية والعقلية"، إذ قال محمد البوعمري، النائب عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن "انتشار المختلين عقليا بالشوارع العمومية غدا واحدة من ظواهر فشل هذه الحكومة في تدبير هذه المشكلة التي أصبحت بنيوية في بلادنا".
وزاد النائب ذاته أن هذه الظاهرة "تتمثل أساسا في ضعف الخدمات الصحية الموجهة لهذه الشريحة، وقلة المستشفيات العمومية، كمستشفى برشيد الذي أصبح غير قادر على تحمل عدد الوافدين، مع ما تشكله هذه الفئة من مخاطر على عموم المواطنين، ما تبين في الأحداث التي شهدتها ابن حمد".
أما الفريق الحركي فنبّه على لسان عضوه محمد المخنتر إلى أن "المعطيات الصحية تؤكد أن هذه المنظومة بعيدة عن الاستجابة لحاجيات الساكنة، بالنظر إلى نقص الموارد البشرية المتخصصة، والطاقة الاستيعابية للطب النفسي التي لا تتعدى 2466 سريرا بالقطاع العمومي".
معقبا في هذا الصدد، أقرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن "ثمة غياب لمنظومة للتكفل الفوري، ما يخلق مشكل المرضى النفسيين في الشوارع، ما يفرض علينا إيجاد حل بشراكة مع الأطر المحلية والجمعيات"، معتبرا أن "المرض النفسي مرض كباقي الأمراض الأخرى، وليس من الضروري أن الاستشفاء هو ما سيحل المشكل".