التهراوي يعلن عن مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية لتحقيق عدالة دوائية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، عن انطلاق ورش إصلاحي شامل يهدف إلى مراجعة نظام تسعير الأدوية بالمغرب.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال طرحه الفريق الحركي حول "السياسة الدوائية الوطنية"، أن هذا الإصلاح يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع الحفاظ على ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصور جديد لتسعير الأدوية، وذلك في إطار مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، بهدف اعتماد نظام تسعيري شفاف وعادل، يستند إلى تجارب ومعايير دولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.
وأكد الوزير أن السياسة الدوائية تعد عنصرا محوريا ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعتمد هذا المشروع على مجموعة من الركائز من أبرزها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأبرز أن الوكالة أصبحت مؤسساتيا فاعلة عقب تعيين مديرها العام من قبل جلالة الملك بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، وانعقاد أول مجلس إداري لها، مشيرا إلى دورها المركزي في تطوير وتنظيم القطاع الدوائي.
كما شدد التهراوي على الأهمية الاستراتيجية للوكالة في تحسين مساطر الترخيص والمراقبة، وإشراك مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، فضلا عن دعم السيادة الدوائية الوطنية وتعزيز الابتكار الصناعي المحلي.