مجلس الأمن يبرمج 3 جلسات لملف الصحراء

أفرجت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن برنامجها الشهري الخاص بمناقشة الدول الأعضاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من دولة سويسرا، التي تقود مجلس الأمن، مدرجة مناقشة موضوع الصحراء المغربية ضمن ثلاث جلسات رئيسية.
وحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الجاري فإن نزاع الصحراء المغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة "المينورسو" الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 10 و16 و30 من الشهر ذاته.
ويستهل المجلس الذي ترأسه المندوبة السويسرية باسكال كريستين بيري سويل أولى جلساته المغلقة في 10 من أكتوبر الجاري، يعرض من خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إحاطته السنوية حول النزاع أمام أنظار الأعضاء الدوليين، كما يبسط نتائج وتطورات جهوده الأممية في سبيل إحياء العملية السياسية، وتفاصيل مشاوراته مع أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
أما الجلسة الثانية، وفق الوثيقة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فحُددت في 16 أكتوبر القادم، وستكون مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة "المينورسو" من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل، يقدمها الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية. وسينتهي هذا الاجتماع بصياغة توصيات تُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي.
كما خَصص مجلس الأمن الدولي جلسته الأخيرة لاعتماد القرار النهائي في 30 من الشهر الجاري؛ وذلك على ضوء التقرير السنوي حول الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي الذي سيوزعه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري على الأعضاء ال 15، والإحاطات المقدمة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، والممثل الخاص الأممي رئيس بعثة "المينورسو"، ألكسندر إيفانكو.
ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على القرار الجديد المتعلق بنزاع الصحراء المغربية، الذي سيتم خلاله الإقرار بتجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو الأممية لمدة سنة كاملة وإلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وتنعقد جلسات مجلس الأمن بحضور الجزائر، العضو غير الدائم بالمجلس، في ظل متغيرات عديدة يعرفها هذا النزاع، وذلك بعد تواصل مسلسل الانتصارات والمكاسب الدبلوماسية والميدانية التي يحققها المغرب على صعيد تعزيز وحدته الترابية، وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية؛ إذ توالت مواقف الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع.
كما يعود ملف الصحراء المغربية إلى النقاش في ردهات الأمم المتحدة بنيويورك في ظل تحولات كبيرة على مستوى الساحة السياسية، خاصة بعد إعلان فرنسا، في رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2024، عن دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل وحيد للنزاع، والاعتراف بمغربية الصحراء بشكل واضح، إلى جانب استمرار الإدارة الأمريكية الحالية في تبني موقف الرئيس السابق دونالد ترامب؛ القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم في دجنبر 2020، والدعم البريطاني للحل السياسي العادل والمقبول من قبل أطراف النزاع.
حري بالذكر أن مجلس الأمن يواجه تحديات كبيرة في كيفية إعادة جميع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات المباشرة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ استقالة المبعوث الأسبق هورست كولر في ماي 2019، خصوصا أمام تعنت النظام الجزائري الذي يحاول فرض مسار جديد يعتمد على "مفاوضات مباشرة" بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ إلى جانب تنصل هذه الأخيرة في نونبر 2020 من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومحاولات عرقلتها المتكررة تحركات وحدات بعثة المينورسو شرق الجدار العازل.