الأحزاب السياسية تغيب عن تأطير المواطنين بشأن عدم نحر أضاحي العيد

تواصل مصالح وزارة الداخلية تدخّلاتها الميدانية بغرض تنزيل مضامين الإهابة الملكية بالمغاربة عدم نحر الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، في وقت يخطط بعض المواطنين لأداء هذه الشعيرة ضدا في التوجه العام.
وفي الوقت الذي يحلّ عيد الأضحى بعد خمسة أيام فقط، ظهر جليا عدم انخراط الأحزاب السياسية المغربية في تأطير المواطنين من أجل تفعيل الإهابة الملكية نفسها، التي يُراد منها "تخفيف الضغط الاقتصادي على محدودي الدخل وحماية القطيع الوطني الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال آخر تسع سنوات".
وعلى الرّغم من تحرّكاتها الميدانية خلال الآونة الأخيرة، فإنه لم يسجّل أن استنفرت الأحزاب السياسية المغربية هياكلها وفروعها المحلية والإقليمية وحتى الجهوية من أجل دفع المغاربة وحثهم على تعليق أداء شعير الذبح خلال عيد الأضحى المقبل؛ وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول جدوى الرهان على هذه المؤسسات لتنزيل مشاريع وقرارات كبرى، لا سيما إذا كانت متعلقة بالأمن الغذائي أو المائي للبلاد.
وإذا كان البعض يرى بأن عدم تحرّك الأحزاب السياسية في هذه الظرفية، كما يجب، يعود إلى "محدودية قدرتها على تأطير المواطنين"، فإن تحليلات أخرى ترجّح أن "تدبير هذه الوضعية يُراد له أن يقتصر على مصالح وزارة الداخلية، باعتبارها المشرفة على مثل هذه الأمور كما هو متعارف عليه".
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال: "الواضح هو أن الأحزاب السياسية المغربية لم تدخل، كما يجب، على خط الإهابة الملكية بالمغاربة تعليق ذبح الأضاحي هذه السنة؛ مما يطرح تساؤلات حول ما إن كانت هذه الأخيرة مهتمة بضرورة حماية الأمن الغذائي بالمغرب، في وقت تقوم بالتواصل مع المواطنين حُيال أمور أخرى ذات أبعاد تنظيمية بالأساس".
وأوضح الغالي، في تصريح لهسبريس، أنه "يمكن أن تكون لتحرّكات الأحزاب السياسية قيمة مضافة فيما يخص تنزيل مضامين الدعوة الملكية الأخيرة؛ غير أن مسألة التحسيس والتوعية والتأطير يجب أن تكون فعلا يوميا وثقافة، عوضا عن اتخاذها بشكل موسمي أو مجرد ردود أفعال؛ ففي الأساس، يجب أن يحسّ بالثقافة الحزبية من حوله وباستمرار".
ولفت الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية إلى أن "التأطير الحزبي مهمٌ عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي للمغاربة، إذ إن الدعوة لتعليق الذبح تعتبر بمثابة رؤية استراتيجية تتجاوب مع واقع راهني يطرح ضرورة حماية القطيع الوطني من الإجهاد"، متسائلا: "لكن هل توجد بنية ملائمة ومساعدة على دخول الأحزاب السياسية على خط التحسيس بضرورة عدم ذبح الأضاحي؛ وذلك بعدما تحوّلت هذه المناسبة إلى طقوس مجتمعية أكثر منها دينية؟".
في المقابل، أفاد مصطفى غرين، محلل سياسي، بأن "الرّاجح هو أنه لم يُطلبْ من الأحزاب السياسية أن تقوم بدور التأطير والتحسيس في هذا الجانب، وهي التي تتفاعل مع ما يُطلب منها في الغالب؛ فعلى ما يبدو أن هذه الأحزاب لم تتم دعوتها لذلك".
واستبعد غرين، في تصريحه للجريدة، "وجود حرية لدى الأحزاب السياسية للدخول على خط هذا الموضوع بشكل ذاتي، لا سيما أن موضوع تعليق ذبح أضاحي العيد هذه السنة له علاقة مباشرة بتدبير الشأن الديني؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للشأن الدبلوماسي للمملكة"، مفيدا بأن "الأحزاب لا تتجرأ عادة على الخوض في مثل هذه المواضيع في حالة ما لم يُطلب منها ذلك بشكل صريح".
ومن جهة ثانية، أكد المتحدث ذاته أن "الأحزاب السياسية المغربية لا تتوفر على رؤية حقيقية من أجل تدبير الإشكالات الكبرى للبلاد، إذ تبقى بمثابة آلات انتخابية تشتغل بشكل محدود خلال فترات معينة"، متابعا: "لا يمكن أن نعطي هذه الأحزاب، كما هي عليه حاليا، حجما أو دورا أكبر ممّا تقوم به، إذ يظهر انشغالها المتواصل بأمورها التنظيمية في الوقت الراهن".
وتخاف الأحزاب السياسية المغربية، وفق المحلل السياسي سالف الذكر، "من الدخول مباشرة على خط مثل هذه المواضيع بشكل ذاتي، إذ تكون متخوفة من اقتراف أخطاء يمكن أن تعود عليها بما لا تُحمد عقباه".