قراءة في الصحف الأوروبية الصادرة اليوم

انصبت اهتمامات الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الجمعة حول قرار المحكمة بحبس رئيس نادي بايرن ميونيخ، وأزمة شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، والنقاش الحاد بين الحكومة المركزية الإسبانية ورئيس إقليم كطالونيا، والقضية التي يواجهها الصحفي البريطاني كليف رودمان، ودعوة الحكومة الايطالية إلى الوفاء بالتزاماتها الأوروبية.
ففي ألمانيا، كتبت صحيفة (فراين بريسه) في تعليقها على قرار المحكمة بحبس رئيس نادي بايرن ميونيخ أنه "مع كل الاحترام الواجب للنجاحات التي حققها هونيس وللمؤسسات الخيرية والإنسانية والاقتصادية ، ومنتج اللحوم ورئيس نادي بايرن ميونيخ ، فإن العقوبة التي حكم عليه بها كانت مناسبة بالنظر إلى الجريمة الخطيرة التي ارتكبها".
واعتبرت الصحيفة أن هونيس الذي تمت محاكمته كأي مواطن عادي، عاش حياته بقانونه الخاص ، لكن الحكم تقول الصحيفة كان بمثابة إشارة قوية على أن لا أحد فوق القانون مهما بلغت قوته وشهرته والتبرعات التي يقدمها في أعمال خيرية.
أما صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) فترى أن "هونيس كان مساره مثل نادي بايرن ميونيخ الذي نما بشكل مذهل وفريد من نوعه ، ولم يتمكن أحد من إيقافه، مع وجود فارق، هو أن النادي سيظل يحظى بإعجاب الجميع في أنحاء العالم، وأولي هونيس في جميع الاحتمالات سيذهب إلى السجن".
من جهة أخرى، تطرقت الصحف إلى مناقشة البرلمان الألماني (البوندستاغ) لأزمة شبه جزيرة القرم، حيث علقت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) أن البرلمان عبر عن قلقه من أزمة القرم، مضيفة أن واشنطن وحلف الناتو فشلا في إدانة تصرفات الكرملين في شبه جزيرة رغم مبررات بوتين الزائفة.
ومع ذلك ترى الصحيفة أن على الغرب ألا يقف موقف المتفرج بينما موسكو تخالف قواعد القانون الدولي وقتا طويلا لأن على روسيا أيضا احترام مبادئ النظام السياسي في أوروبا.
ولاحظت صحيفة (دي فيلت) من جانبها أن أنغيلا ميركل وفرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، يرغبان في حل دبلوماسي لتهدئة الأمور، من واشنطن إلى كييف ومن سيمفيروبول إلى موسكو.
وفي روسيا سلطت الصحف الضوء على إجراء الاستفتاء العام الذي ستشهد شبه جزيرة القرم يوم الأحد المقبل والذي سيتم من خلاله تحديد ما إذا كانت هذه الجمهورية التي تتمتع بالحكم الذاتي ستنضم إلى روسيا الاتحادية أو ستعود إلى دستور عام 1992 الذي يمنحها أعلى قسط من الاستقلال الذاتي ولكن ضمن الدولة الأوكرانية.
وكتبت(روسيسكايا غازيتا) بهذا الخصوص أنه لم تقع أية استفزازات مسلحة في القرم حتى الآن ملاحظة أن المعارضين للاستفتاء يراهنون على نجاعة الهجمات الإعلامية عبر وسائل الإعلام والانترنت .
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي رفضت إرسال بعثة مراقبين إلى القرم خلال الاستفتاء، ووصفت ذلك بالتصرف "الخبيث والماكر".
ولاحظت صحيفة (اربي كديلي ) أن سلطات القرم تتوقع نسبة حضور كبيرة من جانب الناخبين مبرزة أن مواطني روسيا الاتحادية لن يتمكنوا من المشاركة في التصويت، في هذا الاستفتاء حيث قوائم الناخبين تشمل أزيد من مليون ونصف مليون شخص ، دون الأخذ بعين الاعتبار مدينة سيفاستوبل، التي تتمتع بصفة قانونية خاصة.
أما صحيفة (كوميرسانت) فذكرت أن سلطات مدينة سيفاستوبل ستسدد نفقات إجراء الاستفتاء من مواردها الخاصة، وستشرف على ضمان الأمن في المدينة مجموعات من رجال الشرطة المحلية وفصائل القوزاق.
من جهتها، أبرزت صحيفة (إزفيستيا) طلب المشرعين الروس اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين سيصوتون لصالح فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها.
وفي إسبانيا، كتبت صحيفة (إلباييس) بشأن النقاش الحاد بين الحكومة المركزية ورئيس إقليم كطالونيا أرتور ماس حول الاستفتاء حول تقرير مصير هذا الإقليم (شمال شرق إسبانيا)، أن أرتور ماس عازم على المضي قدما في خطته السيادية وأصر أمس الخميس على تنظيم الاستفتاء، مبرزة أنه بحسب زعيم التقارب والاتحاد فإن الكطالونيين سيتوفرون في تاسع نوفمبر المقبل على مكاتب للتصويت لتقرير مصيرهم.
وقالت هذه اليومية، الواسعة الانتشار بإسبانيا، أنه إضافة إلى ذلك تتوقع الجمعية العامة الكطالونية القيام بمجموعة من الأنشطة لممارسة ضغوطات على الحكومة المركزية من أجل السماح بتنظيم هذا الاستفتاء.
من جانبها، كتبت صحيفة (أ بي سي) تحت عنوان "ماس سيضع مكاتب اقتراع رهن إشارة الكطالونيين"، أن الرئيس الكطالوني مصر على فكرة إجراء الاستفتاء وسيوقع على مرسوم يدعو إلى هذه الاستشارة موضوع خلاف كبير مع مدريد وحكومة الحزب الشعبي.
وأوردت اليومية، أيضا، موقف الحزب الشعبي الكطالوني، الذي يرفض خطة ماس التي تعتبر، بحسب هذه الهيئة السياسية، "غير قانونية ولا دستورية".
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة (إلموندو) أن ماس أعطى فعلا أوامره للشرطة الكطالونية بضمان سلامة المواطنين وحسن سير هذه الاستشارة المقررة في تاسع نونبر المقبل.
وفي بلجيكا، اهتمت الصحف بالحرب الضريبية بين الحزب الاشتراكي وتيار الإصلاح الذي نشأ منذ شهرين على الانتخابات التشريعية والجهوية.
فتحت عنوان "الصراع الضريبي بين الاشتراكيين وتيار الإصلاح يزداد حدة" أشارت (لا ليبر بلجيك )' إلى أن الحزب الاشتراكي قدم أمس الخميس مشروعه الذي يستند في جزء كبير على التدابير الضريبية والذي شكل صفعة قوية بالنسبة لتيار الإصلاح الذي لم يتأخر في الرد من خلال تنظيم مؤتمر صحفي في نفس اليوم لدحض المشروع الاشتراكي.
وفي مقال افتتاحي بعنوان ''وعود جميلة''، تساءلت (لا ليبر بلجيك) "لماذا لم تنفذ هذه الأفكار الجميلة حول الضريبة من قبل الحزبين في وقت سابق" مشيرة إلى أنه بالنسبة للحزب الاشتراكي ، فإن القضية ذات أهمية خاصة لأن الاشتراكيين يوجدون في السلطة منذ سنة 1988 ملاحظة أنه منذ 25 سنة ، " ألم يكن أمام الاشتراكيين الفرصة للتقليص من عدم المساواة ".
وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه رئيس تحرير ''لافونير"، الذي أشار إلى أن أي حزب خلال الحملة تكون لديه الكثير من الأفكار مما يكون عليه الأمر عندما يكون في السلطة، داعية إلى ملاحظة كل الإصلاحات الضريبية التي تم اقتراحها منذ عدة أسابيع ، من قبل جميع التشكيلات السياسية والتي تحمل جميعها أفكارا ثورية.
وفي فرنسا، اهتمت الصحف بتداعيات قضية التنصت على المكالمات الهاتفية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي ،معتبرة أن التصريحات المتناقضة لأعضاء الحكومة في هذا الشأن تنم عن ارتباك في قمة الدولة .
في هذا السياق كتبت صحيفة (لوموند) أن الايليزي ورئاسة الحكومة ووزارة العدل يقدمون روايات متناقضة بهذا الخصوص ،مشيرة إلى أن اليمين يواصل اتهامه للحكومة في قضية التنصت على مكالمات الرئيس السابق.
وأضافت الصحيفة أن زعيم الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبي دخل على الخط مطالبا باستقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المتهمة بالكذب عندما قالت إنها لا تعرف شيئا عن فحوى المكالمات التي تم التنصت عليها ، وعن الحديث الذي دار بين ساركوزي ومحاميه .
من جهتها، ذكرت صحيفة (لوفيغارو) أن الأمر يتعلق بحرب أعصاب بين الاتحاد من أجل حركة شعبية والحكومة مشيرة الى أن اليمين يتهم الايليزي بالتضييق على المعارضة في الوقت الذي يحاول فيه الحزب الاشتراكي استهداف ساركوزي.
وفي إيطاليا ، ركزت أغلب الصحف اليومية على رد فعل رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ، على النداء الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لروما من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه الاتحاد والتزاماتها في ما يتعلق بسن التدابير الضريبية.
وكتب صحيفة (المساجيرو) بهذا الخصوص أن المفوضية الأوروبية "صفقت" للإصلاحات التي اعتمدتها إيطاليا ، لكن البنك المركزي الأوروبي طالب روما ب"اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل إلى ميثاق الاستقرار''.
وبعد أن أشارت الصحيفة إلى أن الإصلاحات المؤسساتية والدستورية في إيطاليا محل ترحيب من قبل المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين، أبرزت أن هذا الأخير أكد أن على روما الوفاء بالتزاماتها في مجال التوازن المالي العمومي والحد من خفض الدين العام ، الأعلى في معدلات الدين بدول الاتحاد الأوروبي.
وردا على ذلك، تضيف الصحيفة، فإن رينزي دعا أوروبا إلى '' تغيير نظرتها" مشيرة إلى أن الرئيس الإيطالي يستعد إلى القيام بجولة أوروبية نهاية الأسبوع ستقوده على وجه الخصوص إلى فرنسا وألمانيا.
وفي بريطانيا، سلطت الصحف الضوء على القضية التي يواجهها كليف رودمان، الصحفي في أسبوعية (نيوز أوف دو وولد)، الواسعة الانتشار والتي تم إغلاقها سنة 2011، والمتهم بالحصول على مذكرة تضم أرقاما هاتفية لأعضاء في الأسرة الملكية بطريقة غير قانونية.
وأشارت الصحف إلى أن الصحفي المتهم أكد أنه تم إرسال المذكرة إليه من طرف الأميرة الراحلة ديانا نكاية في طليقها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.
ونقلت صحيفة (الغارديان) تصريحات المتهم الذي يؤكد أنه حصل على المذكرة بعد أن تم إرسالها إليه سنة 1992 في ظرف مغلق من طرف الأميرة ديانا، أي سنة بعد انفصالها عن أمير ويلز، مضيفا أنه تلقى مكالمة هاتفية من الأميرة ديانا شخصيا، بعد ذلك، للتأكد من توصله بالمذكرة، وأشار إلى أنها كانت تعيش في تلك اللحظة ظروفا عصيبة.
أما صحيفة (الديلي تلغراف) فتطرقت إلى اعترافات كليف غودمان والاتهامات التي وجهها للأميرة راحلة ديانا والتي مازالت تشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام البريطانية مشيرة إلى أن المتهم، الذي يواجه اتهامات بخصوص دفع أموال لموظفين من أجل الحصول على مذكرة الأرقام الهاتفية، يؤكد أن الأميرة ديانا كانت تبحث عن حليف وكانت ترتبط بعلاقات طيبة مع العديد من الصحفيين.
ومن جانبها، أكدت صحيفة (الاندبندنت) أن الأميرة ديانا سعت إلى استمالة كليف غودمان، الذي كان يعمل مراسلا في أسبوعية (نيوز أوف دو وولد)، مكلفا بأنشطة وأخبار الأسرة الملكية، وذلك في إطار حربها ضد الأمير تشارلز.
وأشارت الصحيفة إلى اعتقال الصحفي غودمان سنة 2007 في سياق فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية التي عصفت بالصحيفة التي كان يعملها بها والتابعة للقطب الإعلامي روبرت ميردوخ. وأضافت أنه حصل على مذكرة بأرقام هواتف أعضاء الأسرة الملكية من أجل دعمها عبر مقالاته وكتابته، غير أنه أنكر بالمقابل دفعه أي مقابل مادي للحصول عليها.