نمو الاقتصاد المغربي يسجل تحسنا بنسبة 3,8 في المائة خلال سنة 2024

كشفت نتائج حصر الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2023، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، وقطاع البناء والأشغال العمومية.
المندوبية السامية للتخطيط رصدت، ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، تسجيل "الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة؛ في حين حققت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة"، مؤكدة ضمن أبرز خلاصات ونتائج الحسابات الوطنية أن هذا النمو الاقتصادي جاء "مدفوعا بالطلب الداخلي"، وتحققَ في "سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني".
"غير الفلاحية" تواصل الدعم
في التفاصيل، التي طالعتها هسبريس، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة) بالحجم "انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، بعد ارتفاع قدره 1,8 في المائة السنة الماضية"، وفقا للمندوبية التي عزت ذلك "أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9 في المائة إلى 2,6 في المائة".
وبشكل "ملحوظ"، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة)، منتقلة من 0,8 في المائة إلى 4,2 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة كلِّ من "الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة"، و"البناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة عوض 0,3 في المائة"، يضاف إليها ارتفاعٌ ينطبق على "الصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,1 في المائة؛ وكذا قطاع "الكهرباء والماء، بنسبة 2,6 في المائة عوض انخفاض نسبته 10,6 في المائة".
بدورها، تباطأ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي (تجارة وخدمات) لتنتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة متمّ العام الماضي؛ موسومة -وفق ال"HCP" "بتباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة عِوَض 23,5 في المائة، و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة عوض 6,8 في المائة؛ وكذا "الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة عوض 5,2 في المائة.
ولاحَظت المؤسسة الإحصائية الرسمية، في السياق، "تحسّنا" لأنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة عوض 6,8 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمين" إلى 7,3 في المائة عوض 5,2 في المائة؛ فضلا عن "التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة عوض 3 في المائة؛ مع تحسن "خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي" إلى 6,6 في المائة عوض 4,6 في المائة؛ وكذا "الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة عوض 2,1 في المائة.
وأجملت بأن "القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنت في معدل نموها منتقلة من 3,7 في المائة سنة 2023 إلى 4,5 في المائة سنة 2024. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع "الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم" بنسبة 7,5 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم "ارتفاعا" نسبته 3,8 في المائة في 2024 مقارنة ب3,7 في المائة عاما قبله.
"الادخار الوطني" يرتفع بين 2023 و2024
من أبرز المؤشرات اللّافتة، وفق استقراء هسبريس ل"نتائج الحسابات الوطنية"، زيادة نسبة الادخار الوطني الذي استقر في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 مقابل 28 في المائة قبل سنة.
وشرحت مذكرة المندوبية أن "هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.3 في المائة مقابل 8.6 في المائة المسجلة في السنة الماضية". وأوردت: "مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.9 في المائة عوض 11 في المائة خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9 في المائة عوض 1.2 في المائة، عرف نمو 'إجمالي الدخل الوطني المتاح' تباطؤا بنحو 7.7 في المائة سنة 2024".
وبتسجيل إجمالي الاستثمار 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أثارت "التخطيط" الانتباه إلى "تفاقمِ الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 1.2 في المائة سنة 2024′′، بعد أن كانت عند 1 في المائة فقط.
"ارتفاع المستوى العام للأسعار"
أكدت الحسابات المحصورة خلاصة ارتفاع المستوى العام للأسعار في المغرب سنة 2024، مسجلة أنه "بالأسعار الجارية"، فإن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة بلغت 7,9 في المائة خلال سنة 2024 عوض 11 في المائة سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1 في المائة"، وفق البيانات الرسمية.
بالمقابل، رصدت مؤسسة الإحصاء الوطنية ذاتها "استمرار تحسن الطلب الداخلي" الذي قالت إنه "ارتفع بنسبة 5,8 في المائة سنة 2024 عوض 4,9 في المائة سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب6,3 نقاط عوض 5,4 نقاط سنة من قبل".
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة عوض 4,8 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب2,1 نقطة عوض 3 نقاط.
وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9 في المائة بدل 4٫3 في المائة سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقاط.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6 في المائة عوض 6,1 في المائة مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية.
"مساهمة سلبية" للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6 في المائة عوض 9٫5 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقاط عوض مساهمة سلبية ب5٫3 نقاط السنة الماضية.
وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، "ارتفاعا" بنسبة 8 في المائة عوض 7٫9 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقاط؛ وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023.
وفي الخلاصة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقاط عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقاط سنة من قبل.