موسى الشامي : إذا كان الوزير الأول لا يستطيع فعل أي شيئ للغة العربية فعليه أن يستقيل

قال موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية في تصريح صحفي أن الوزير الأول عباس الفاسي إن لم يكن بإمكانه فعل أي شيء لحماية اللغة العربية ورد الاعتبار لها كما وعد في تصريح حكومته فعليه أن يقدم استقالته من الوزارة الأولى. ""
وتأتي تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية في وقت تعتزم فيه بعث رسالة أفادت مصادر مقربة من الجمعية أنها ذات لهجة احتجاجية حول الوضعية التي آلت إليها اللغة العربية في المغرب، ووصفت هذه الوضعية ب"المزرية".
وجاء في نص الرسالة "أن الشعب المغربي كان يأمل في مقترحات عملية لرد الاعتبار للغة العربية كما جاء في تصريحكم الحكومي (2007)، ونظرا لانتمائكم لحزب وطني عتيد، من مرجعياته الحفاظ وصيانة ثوابت الأمة ومنها اللغة العربية".
وأوضح موسى الشامي، رئيس الجمعية أن هذه الرسالة هي الثانية التي بعثت بها الجمعية إلى للوزير الأول، دون أن تتلقى أي رد. وأضاف من غير المقبول أن يقبل الوزير الأول بوضع لا يرضى عليه ويقبل بما يتعارض وقناعاته.
في السياق ذاته أكد الشامي أن المغرب اليوم يعيش فترة إجهاز مقصود على اللغة العربية من لدن المؤسسات الرسمية في الدولة، وكذا من لدن الخواص.
وفي هذا الصدد اعتبر عبد الرحمن بنعمرو، محامي وفاعل سياسي من جهته أن مراسلة الوزير الأول لوضعه أمام مسؤوليته التاريخية إزاء ما تتعرض له العربية من اعتداء ومخاطر مسألة ملحة وأساسية، وقال بنعمرو إن ثمة خرق يومي للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وعدم امتثال له، في الإدارات والمؤسسات والتعليم والقطاع الخاص والقضاء، وأكد بنعمرو أن القضاء تقدم فيه وثائق لا تترجم إلى العربية، واعتبر بنعمرو أن مسؤولية الدفاع عن العربية هي عامة، ولا تقتصر على طرف دون آخر، وشدد على ضرورة تحرك جماعي للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل إنصاف العربية، وأبرز أنه طالما رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة بسبب اللغة العربية، وأكد أن "القضاء أنصفني وقدمت تعويضات رمزية لكن التبرير لم يكن في المستوى، إذ اعتبر في دعوة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الإدارة غير ملزمة بمراسلة زبنائها بالعربية إلا إذا طلبوا هم ذلك.
وقال بنعمرو أن البرلمان المغربي مسؤول بدوره، ففي 1964 تقدم حزب الاستقلال بمقترح قانون تم رفضه حينها بمبرر أن الحكومة هي المختصة، لكن الحكومات لم تتحرك منذ ذلك الحين، ولم تصدر أي مرسوم يفرض اللغة العربية في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات.
وقال بنعمرو إن البرلمان مدعو إلى التحرك العاجل في هذا الاتجاه، ليس للتشريع ولكن من أجل مراقبة مدى احترام ما ينص عليه الدستور، وعليه تشكيل لجن للمراقبة في مدى احترام نص دستوري واضح، داعيا في الوقت ذاته المثقفين وهيئات المجتمع المدني من أجل التحرك لنصرة اللغة، إذ لا تنمية بدون دعم اللغة الأم التي هي العربية.