الشامي: إذا كان الوزير الأول لا يستطيع فعل أي شيء للغة العربية فعليه أن يقدم استقالته

تعتزم الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بعث رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، حول ما وصفته بالوضعية المزرية للغة العربية ببلادنا.
وأكدت الجمعية في رسالتها، التي حصلت التجديد على نسخة منها، أن الشعب المغربي كان يأمل أن تردوا الاعتبار، وبالملموس، للغة العربية كما جاء في تصريحكم الحكومي(2007)، نظرا لتربيتكم الحزبية والوطنية وانتمائكم لحزب عتيد، من أدبياته السامية الذوذ والحفاظ عن اللغة العربية. لكن تبيّن أن حكومتكم انحازت لخط سابقاتها وصار آخر ما يمكن أن تفكر فيه بجد هو المسألة اللغوية، وكأن اللغة أمر طارئ، وحالة شاذة لا ينبغي الاهتمام بها. وأضافت الرسالة القول أن الإعلام فسح له المجال باسم الحرية والديمقراطية، لينال من لغتنا وهويتنا. وأكدت الرسالة في خطابها للوزير الأول أن اللّوبي الفرانكفوني قد استقوى لدرجة لا حول ولا قوة لكم عليه. وحول دواعي الرسالة، قال موسى الشامي، رئيس الجمعية في تصريح لالتجديد إنها جاءت بعد أخرى، وُجهت للوزير الأول، ولم تتلقى الجمعية منه أي ردّ، بالرغم من الادعاء أن حماية اللغة العربية تعد أولوية بالنسبة للحزب الذي يتزعمه. وأضاف الشامي إذا كان الوزير الأول لا يستطيع فعل أي شيء للغة العربية، وأن يقبل ما يتعارض مع قناعاته، فعليه أن يقدم استقالته. وأبرز أن المغرب اليوم يمارس فيه اعتداء واضح
على اللغة العربية من لدن مؤسسات رسمية في الدولة، وكذا من لدن الخواص. وأبرز مولاي عمر بن حماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في هذا السياق، أن وضع اللغة العربية يحتاج إلى مبادرات عديدة ومتنوعة، بل إلى هبّة شعبية واسعة لإنقاذها من الهجوم الذي تتعرض له، وقال بن حماد في تصريح لالتجديد إن حماية اللغة الرسمية كما ينص على ذلك الدستور أضحى أمرا واجبا على كل ذي غيرة، مشيرا إلى أن دعم الدارجة هذه الأيام إنما من أجل تمييع العربية وحماية الفرنسية. وقال بن حماد إن مبادرة الجمعية المذكورة يجب دعمها، لأن جمعية لكل المغاربة، ومنزلتها أساسية في هوية البلد، ودعا بن حماد إلى حركة اجتماعية متكاملة تطرق جميع الأبواب والمؤسسات لكي ينخرط الجميع في إعادة الاعتبار للغة العربية. وحذر من أن يتحول المغاربة إلى شبه جالية في بلدهم بسبب هيمنة الفرنسية على كل شيء.
من جهته، اعتبر عبد الرحمن بنعمرو، محامي وفاعل سياسي، أن مراسلة الوزير الأول لوضعه أمام مسؤوليته التاريخية إزاء ما تتعرض له العربية من اعتداء ومخاطر مسألة ملحة وأساسية، وقال بنعمرو إن ثمة خرق يومي للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وعدم امتثال له، في الإدارات والمؤسسات والتعليم والقطاع الخاص والقضاء، وأكد بنعمرو أن القضاء تقدم فيه وثائق لا تترجم إلى العربية، واعتبر بنعمرو أن مسؤولية الدفاع عن العربية هي عامة، ولا تقتصر على طرف دون آخر، وشدد على ضرورة تحرك جماعي للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل إنصاف العربية، وأبرز أنه طالما رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة بسبب اللغة العربية، وأكد أن القضاء أنصفني وقدمت تعويضات رمزية لكن التبرير لم يكن في المستوى، إذ اعتبر في دعوة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الإدارة غير ملزمة بمراسلة زبنائها بالعربية إلا إذا طلبوا هم ذلك.
وقال بنعمرو أن البرلمان المغربي مسؤول بدوره، ففي 1964 تقدم حزب الاستقلال بمقترح قانون تم رفضه حينها بمبرر أن الحكومة هي المختصة، لكن الحكومات لم تتحرك منذ ذلك الحين، ولم تصدر أي مرسوم يفرض اللغة العربية في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات.
وكان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قد رفع دعوى قضائية بدوره قبل سنة أمام المحكمة الإدارية بسبب توصله بوثائق بالفرنسية، وطالب بتعويضات، غير أن المحكمة لم تستجب له، وتزال الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط منذ سنة دون أن تبث فيها لحد الآن.
وقال بن عمرو إن البرلمان مدعو إلى التحرك العاجل في هذا الاتجاه، ليس للتشريع ولكن من أجل مراقبة مدى احترام ما ينص عليه الدستور، وعليه تشكيل لجن للمراقبة في مدى احترام نص دستوري واضح، داعيا في الوقت ذاته المثقفين وهيئات المجتمع المدني من أجل التحرك لنصرة اللغة، إذ لا تنمية بدون دعم اللغة الأم التي هي العربية.