الحكومة تصادق على "مؤسسة المغرب 2030" استعدادًا للمونديال والكان

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030′′، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
بسَط مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعض سياقات وأبرز مهام المؤسسة التي سيُعهد إليها بمواكبة الاستعدادات الجارية ل"المونديال" و"الكان".
وقال بايتاس، وهو يتحدث للإعلاميين في اللقاء الصحافي الأسبوعي، إن "الأمر يتعلق بمؤسسة جديدة في المغرب، تُحدث في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030′′، مستحضرا أنها تندرج في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجيبا عن أسئلة في الموضوع، فإن "مؤسسة المغرب 2030 تأتي لإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة التزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش"، عادّاً ذلك من أبرز المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وتابع بايتاس: "تم إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه 'مؤسسة المغرب 2030'، يُعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأُسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية".
وبحسب ما أوضحه المسؤول ذاته للصحافيين فإن أبرز مهام هذه المؤسسة هي "تسريع الأوراش التنموية الكبرى، مثل: تأهيل وبناء الملاعب، توسيع وتجديد المطارات، وتمديد شبكة القطار فائق السرعة، فضلا عن مشاريع تقوية البنية التحتية الطرقية".
وأكد المسؤول الحكومي أن "المغرب حريص على السهر على تنفيذ التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها حُسن تنظيم كأس العالم 2030، وكذا مختلف التظاهرات الكروية الدولية الممنوحة للمملكة"، وأشار إلى أن "المؤسسة تستهدف ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والإدارات المعنية بهذه المشاريع"، وكذا "التخطيط للتدابير الضرورية لتنظيم التظاهرات الكبرى، ثم متابعة تنفيذ الالتزامات الرسمية للدولة في هذا المجال، بما يضمن الترويج لصورة المغرب دولياً من خلال هذه التظاهرات"، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن "دعم ومواكبة الجهات والمدن المعنية بالاستضافة سيكون من المهام المنوطة بالمؤسسة القائمِ تدبيرُها على التنسيق، والتخطيط، والتنفيذ والعمل في إطار شراكة مع 'الفيفا' و'الكاف'، بما يحقق دورها المركزي في تتبع وتسريع الإنجاز وفق دفاتر التحملات الدولية".
"تقييم دعم السكن سابق لأوانه"
في موضوع آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السياسة الجديدة التي انتهجتها حكومة أخنوش في مجال دعم السكن "تُشكّل تحولًا نوعيًا في فلسفة تدخل الدولة في هذا المجال مقارنة مع تجارب سابقة أثبتت فشلها، بمقاربات لم تُقدّم حلولًا ناجعة لمعضلة السكن، ولاسيما في ما يتعلق بتوجيه الدعم".
واستدرك بايتاس مجيبا عن سؤال في الموضوع: "غيْر أن تقييم نجاعة البرنامج وفعاليته يظل سابقًا لأوانه، بالنظر إلى كون عدد من الأوراش الكبرى مازالت في طور التنفيذ على المستوى الوطني، إضافة إلى ما يقتضيه تنفيذ هذا التصور من وقتٍ كافٍ لتفعيل الإجراءات، وضمان التراكم اللازم لإصدار حكم موضوعي حول مدى نجاحه في ضمان سكن كريم وميسر لفائدة المواطنين".
وأضاف المتحدث ذاته: "تبنّت الحكومة مقاربة جديدة تقوم على تشجيع الطلب بشكل مباشر، عبر تخصيص دعم مالي مباشر لطالبي السكن. وتتم العملية عبر منصة وطنية رقمية موحدة، يمكن الولوج إليها من داخل المغرب أو من خارجه، ما يعكس انفتاح هذه السياسة على جميع المواطنين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج".
وحسب الأرقام المحيّنة التي ذكرها بايتاس إلى غاية يوم 9 يوليوز 2025 فعددُ المسجّلين بلغ 170 ألفا و344 شخصا، ينتمون إلى مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة؛ أما عدد المستفيدين فهو 55 ألفا و512 يتوزعون على 76,3 % من المقيمين داخل المغرب، فيما تمثل نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 23.7%. أما نسبة "المؤهلين للاستفادة" فتصل إلى حوالي 90%.
وبخصوص "توزيع الطلبات حسب قيمة العقار" فإن 62% منها تتعلق بعقارات تتراوح أسعارها بين 300 و700 ألف درهم، مقابل 38% تتعلق بعقارات تقل قيمتها عن 300 ألف درهم.
أما من حيث التوزيع حسب الجنس فإن 46 في المائة من المستفيدين من طالبي الدعم نساء، و54% رجال. ويبلغ متوسط عمر المستفيدين حوالي 41 سنة، فيما يُشكّل من هم دون سن 45 عامًا 47% من مجموع طالبي الدعم.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمستفيدين فتتصدّر مدينة فاس القائمة، تليها برشيد، فمكناس، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة.
يشار إلى أن المسؤول الحكومي ذاته تفادى الإجابة عن أكثر من سؤال للصحافيين الحاضرين بشأن "الاحتجاجات الاجتماعية" شهدتها هذا الأسبوع عدد من دواوير آيت بوكماز في اتجاه مدينة أزيلال، لإيصال مطالبهم الاجتماعية المستعجلة، بعدما فشلت نداءات الاستغاثة السابقة في حل مشاكلهم، مكتفياً بالقول إن "مشاكل الربط بشبكة الاتصالات (الريزو) سيتداول بشأنها المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المرتقب أن ينعقد أواخر يوليوز الجاري".