مسيرة تطالب بالتنمية في جهة الشرق

شاركت الاتحادات المحلية والفروع الجهوية للجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية للاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، مساء السبت، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر الاتحاد بالناظور.
المسيرة الاحتجاجية، التي شارك فيها منتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل من عمال ومستخدمين وموظفين وغيرهم، رددوا شعارات مطالبة بالحريات النقابية وخلق التنمية في جهة الشرق ورفع التضييق.
وجابت المسيرة، التي نظمت تحت شعار "لا للتضييق على الحريات النقابية.. نعم لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لجهة الشرق"، شوارع مدينة الناظور، قبل أن تتجه صوب مقر عمالة الإقليم حيث كانت نهايتها.
وفي تصريح لهسبريس، قال ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، إن "هذه المحطة الاحتجاجية، التي خاضها مناضلو النقابة اليوم، هي استمرار لسلسة الترافع من أجل رفع التضييق عن الحريات النقابية، والمطالبة بحقوق الطبقة العاملة بإقليم الناظور خاصة، وجهة الشرق بشكل عام".
وأوضح المتحدث أن هناك مؤسسات وشركات على مستوى الإقليم والجهة ترفض مختلف أشكال العمل النقابي، رغم كونه حقا يخوله الدستور المغربي للطبقة العاملة، مضيفا أن مسؤولي هذه المؤسسات والشركات يعملون كل ما في جهدهم لطرد العمال الذين ينتمون إلى النقابات، كما يتم اضطهادهم. وأشار إلى أن النقابة تابعت حالات عديدة لهذا الطرد والاضطهاد في المنطقتين الصناعيتين سلوان وبني أنصار بإقليم الناظور.
وسجل أن هناك غيابا لآلية مؤسساتية للحوار الإقليمي والجهوي. وتابع قائلا إن "الاتحاد المغربي للشغل دأب منذ سنوات على عقد لقاءات على مستوى عمالة الناظور لحل المشاكل النقابية والاجتماعية، إلا أنه، منذ عامين، لامس تغييبا لأي آلية للحوار، مما يساهم في تعميق هذه المشكلات النقابية".
وشدد مزيد على ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات على تطبيق القوانين وإنزال مقتضيات الدستور، لافتا إلى أنه لا يليق بالنقابات أن تقوم مقام الدولة في تطبيق القوانين، قبل أن يختم تصريحه بدعوة الجهات المسؤولة إلى خلق آلية إقليمية وجهوية للحوار لفض النزاعات المتعلقة بالشغل، ومنح دعم مادي للنقابات لتكوين الأطر النقابية وأرباب العمل فيما يتعلق بقوانين الشغيلة وتقنيات الحوار والتواصل واتفاقيات الشغل الجماعية.