اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تدعو إلى الانخراط في مسلسل نضالي

اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ومن اجل وقف الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين/ات بقطاع الجماعات المحلية وعمال التدبير المفوض تدعو إلى الانخراط في مسلسل نضالي ينطلق في شهر دجنبر 2016 وينتهي بتنظيم مسيرة وطنية يوم 5 مارس 2017 بالرباط



بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء يوم السبت 26 نونبر 2016 و تحت شعار" نضال متواصل و تنظيم قوي و مكافح سبيلنا لحماية المكتسبات و الكرامة و انتزاع الحقوق " انعقدت الدورة الثالثة للجنة الادارية للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،و بعد نقاش مستفيض للسياق الذي تنعقد فيه هده الدورة و التحديات المطروحة على الطبقة العاملة المغربية وضمنها الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية و عموم الجماهير الشعبية سجلت ما يلي :
تصاعد وتيرة الهجوم الذي تتعرض له مكتسبات الشعب المغربي التي انتزعها عبر سنوات من النضال والتضحيات و تتمثل أشكال هذا الهجوم في:
- الاجهاز على مختلف قوانين الوظيفة العمومية عبر شرعنة و ترسيم العمل بالعقدة حيث يتم تنفيذه اليوم بقطاع التعليم عبر تشغيل قرابة 10000 مدرس/ة عن طريق التعاقد ،مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الادارات العمومية ،وقف الترقية بالشهادة و تهيئ الشروط لوقف الترقية بالأقدمية ،إغلاق أبواب الترقية في وجه المساعدين الإداريين و التقنيين و جعل السلم 8 نهاية مسارهم المهني...
- تمرير ما سمي بخطة إصلاح التقاعد الذي يعتبر أخطر الخطوات في مسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية ومنها شغيلة قطاع الجماعات الترابية.
- ضرب الحريات النقابية من خلال تكريس الاقتطاع عن أيام الإضراب و قمع الأشكال الاحتجاجية و اعتقال المناضلين النقابيين و نشطاء الحركات الاحتجاجية بالإضافة إلى الطرد التعسفي و التوقيف عن العمل و الاقتطاعات من الأجور و التنقيل التعسفي و توفير الشروط لتمرير القانون التكبيلي للإضراب و قانون النقابات.
- المزيد من تفويت القطاعات العمومية لشركات المناولة و المضاربين و مصاصي الدماء من خلال سياسة التدبير المفوض و التي تضرب ليس العمال فقط بل حق الجماهير الشعبية في خدمة عمومية مجانية برغم التقارير الرسمية التي أكدت فشل هذه التجارب.
- استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل برغم الخطابات التي تدعي العكس.
قطاعيا :
وقفت اللجنة الإدارية على استمرار التضييق على الحريات النقابية بالقطاع و تصاعد وتيرة محاولات تعليق فشل التدبير الاداري و مشاكل المرتفقين على الحلقة الصغرى و الأضعف أي الموظف الجماعي حيث سجلت اللجنة الادارية إسراع الولاة وعمال الأقاليم و رؤساء الجماعات المحلية الى عقد اجتماعات و نهج سياسة شعارها الاساسي يعتبر الموظف الجماعي سبب كل الازمات و المشاكل و التعقيدات الادارية التي يعرفها القطاع مما شجع على تصاعد وتيرة الاعتداءات على الموظفين بما فيها الجسدية والنيل من كرامتهم بمبرر الحزم و الاصلاح و فتح المجال لاعتداء بعض المرتفقين على الموظفين والموظفات كما هو الحال بجماعة سيدي حرازم بفاس و جماعة المكانسة بتاونات و جماعة سوق الطلبة بالعرائش ...
مواصلة الاقتطاع من ايام المضربين وعدم فتح ابواب المباريات المهنية و عدم صرف المستحقات المترتبة على الترقية كما هو الامر بإقليم الناضور جماعة ازغنغن و و ايكسان حيث ينتظر الموظفون والموظفات مستحقاتهم المالية مند سنة 2011 . استمرار مسلسلات التنقيل التعسفي لإسكات الاصوات المناضلة كما هو الحال بجماعة بركين اقليم جرسيف و استمرار الطرد التعسفي لنعيمة بنشيحة بجماعة غياتة الغربية بإقليم تازة برغم الوعود التي أعطيت لإرجاع الامور الى نصابها.
بعد الوقوف على ما سلف سجلت اللجنة الادارية باعتزاز المعارك النضالية البطولية التي يخوضها عمال شركات التدبير المفوض بقيادة الفروع الجهوية و الاقليمية للجامعة و الانتصارات التي تم إحرازها في قطاع يسود فيه الاستغلال و الحكرة في كل من البيضاء و تاوريرت و بني ملال و بركان و تدين كل أشكال التضييق على عمال التدبير المفوض بالمغرب و تدين الطرد التعسفي في حق عضو المكتب النقابي لعمال شركة افيردا بالناظور ادريس العابد مباشرة بعد تأسيسه لمكتب نقابي .
ومن اجل مواجهة هذا الهجوم غير المسبوق على حقوق ومكتسبات الشغيلة بقطاع الجماعات المحلية قررت اللجنة الإدارية ما يلي:
1. 1. تنظيميا:
ü عقد المجلس الوطني في دورته الثانية يوم فاتح ابريل 2017
ü عقد المؤتمر الوطني التأسيسي للمرأة يوم 4 مارس
ü عقد المؤتمر التأسيسي للتدبير المفوض يوم في مستهل سنة 2017
ü عقد المؤتمر الجهوي الثالث لجهة الشمال يوم السبت 17 دجنبر 2016 بشفشاون.
ü عقد المؤتمر التأسيسي لجهة بني ملال-خنيفرة يوم 7 يناير 2017 ببني ملال .
ü عقد الملتقى الوطني لحملة الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة يوم 5 مارس 2017 بالرباط بعد المسيرة الوطنية .
ü تفعيل خطة تطوير الوضع التنظيمي وفق البرنامج الذي تم تعميمه .
نضاليا
ü تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات و الولايات يوم 10 دجنبر 2016 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ü خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بوم 14 دجنبر 2016
ü خوض اضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 28 فبراير 2017 تزامنا مع الذكرى 17 لتأسيس الجامعة
ü تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 5 مارس 2016 .
ü دعوة الجامعات و النقابات الوطنية بقطاع الوظيفة العمومية داخل ا م ش و النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية من اجل المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 5 مارس 2017.
ü دعوة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى الانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية التي لها مطالب مشتركة.
1. 2. اعلاميا
ü عقد ندوة صحفية بالرباط يوم 10 دجنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط لتسليط الضوء على مجمل الخروقات التي تقع بالجماعات الترابية .
1. 3. الاشعاع و التكوين
ü تخليد الذكرى 17 لتأسيس الجامعة يوم 28 فبراير 2017 وفق برنامج سيتم الإعلان عليه.
ü تنظيم دورة تكوينية لفائدة اعضاء و عضوات اللجان الثنائية سيحدد المكتب الوطني توقيته ومكانه.
ü دعوة الفروع الجهوية لتنظيم أنشطة اشعاعية حول سياسة الاجهازعلى قوانين الوظيفة العمومية والتدبير المفوض.
و في الاخير تعلن اللجنة الادارية :
- ادانتها لكل اشكال القمع التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية المناضلة و تعلن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة المغربية وعموم الشعب المغربي .
- تضامنها مع نضالات عمال الطرق السيار بالمغرب و الأساتذة المتدربين وحركة المعطلين وخريجي برنامج تكوين 10 الف مدرس(ة)
- تدين كل أشكال التضييق على الحريات النقابية و الحق في الاحتجاج و التظاهر.
- تعلن مساندتها لكل الأشكال النضالية الشعبية بكافة المواقع و على رأسها الحسيمة و تعلن تضامنها مع عائلة الشهيد محسن فكري .
- دعمها للمبادرة الوحدوية بجهة الشرق التي اطلقها المكتب الجهوي للجامعة بجهة الشرق.
- دعوتها الفروع المحلية،الاقليمية و الجهوية للانخراط الوازن في النضالات الشعبية التي تشهدها مختلف الأقاليم و المدن
- تضامنها المطلق مع الحركة الطلابية المغربية و اطارها المناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و شجبها لمحاولة السطو على مقره التاريخي بالرباط و تطالب بإطلاق سراح معتقليه.
- تطالب وزارة الداخلية بفتح حوار جاد و مسؤول على ارضية المذكرة المطلبية و تحملها مسؤولية تطور الاوضاع و الاحتقان بالقطاع
- تضامنها مع نضالات الشعب الفلسطيني و كل الشعوب التواقة للتحرر و الإنعتاق