قراءة في تقرير هيومان رايت ووتش حول حرية الجمعيات بالمغرب

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية مؤخرا تقريرا حول حرية الجمعيات بالمغرب، تم تقديمه خلال ندوة صحفية بالرباط الأربعاء 07 أكتوبر 2009. واعتبارا للمكانة التي تحظى بها هذه المنظمة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، فإن تقاريرها الأخيرة حول المغرب، ومنها التقرير الأخير حول حقوق الإنسان، والتقرير الحالي حول الجمعيات الذي نحن بصدده، هذه التقارير حول المغرب أصبحت تتسم بغياب واضح للموضوعية والدقة والاحترافية، مما من شأنه أن يفقد تقارير هذه المنظمة مصداقيتها على مستوى حقوق الإنسان، ما لم تتم إعادة النظر في طريقة ومنهجية إعدادها، وكدا في بعض الأشخاص الدين يشرفون على مثل هده التقارير، والدين يبدو أن لهم خلفيات معينة، سرعان ما تنفضح بمجرد ما تصدر هده التقارير. ""
وفي هذا السياق فقد حضرت إلى الندوة الصحفية التي نظمها السيد "كولدشتاين" المشرف على تقرير هيومان رايت ووتش حول حرية الجمعيات بالمغرب، لأدلي ببعض الملاحظات التي سجلتها من خلال قراءتي للتقرير لعلها تأخذ بعين الاعتبار لما فيه مصلحة المنظمة، إلا أن خيبة أملي كانت كبيرة عندما فوجئت بطريقة تسيير الندوة من طرف السيد "كولدشتاين"، التي تميزت بالاستفراد بالرأي، وعدم الرغبة في الاستماع للرأي المخالف، وانتقاء بعض المتدخلين ممثلي الجمعيات الواردة في التقرير وإعطائهم الوقت الكافي للتعبير عن موقفهم؛ في حين أنه بعد فتح المجال للنقاش، وبعد التدخلات الأولى التي كانت تنتقد التقرير، ولا تصب في ما يريد المنظمين سماعه، بادر السيد كولدشتاين، إلى توقيف المتدخلين حتى قبل أن يتموا فكرتهم، بل أكثر من دلك قرر عدم منح الكلمة للباحثين والاقتصار فقط على الصحفيين، حتى لا يستمع إلى الانتقادات وإلى الرأي المخالف؛ هذه التصرفات والأساليب أججت غضب الحاضرين، الذين احتجوا على الطريقة اللاديمقراطية التي تسير بها الندوة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمنظمة حقوقية من حجم "هيومان رايت ووتش"، مما أفشل هده الندوة التي لم تعرف نهايتها الطبيعية.
وفي ما يلي بعض الملاحظات النقدية التي يمكن تسجيلها بمجرد القراءة الأولية لهذا التقرير:
× على المستوى الموضوعي:
انطلاقا من عنوان التقرير "حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالإسم فقط"، سيتضح للمتتبع أن حرية تكوين الجمعيات منعدمة في الواقع ومنحصرة في التصاريح فقط، وهو حكم قيمة، يتناقض مع الواقع الحقيقي لواقع الدينامية الجمعوية بالمغرب، وينفي الدينامية الجمعوية الكبيرة التي يعرفها المغرب في مختلف الميادين، بما فيها المجالات التي حاول التقرير أن يركز عليها، مثل: الأمازيغية، ومنطقة الصحراء المغربية، والحركة الإسلامية، والعطالة. فالحركة الأمازيغية مثلا تعج بمئات الجمعيات المنتشرة في مختلف مناطق المغرب، من تنسيقيات جهوية وجمعيات وطنية وجمعيات محلية، وتصدر بيانات منتقدة لسياسات الدولة في بعض المجالات، وتقوم بمبادرات اقتراحية من أجل إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
اتسم التقرير باستعمال أسلوب تعميم بعض الأحكام القيمية على وضعية العمل الجمعوي أو حرية الجمعيات بالمغرب بصفة عامة، فبالإضافة إلى العنوان الذي سبقت الإشارة إليه، وردت في التقرير بعض العبارات التي تعطي نظرة سوداوية عن التعامل مع الجمعيات في المغرب، على سبيل المثال لا الحصر عبارة "على المغرب الآن تعديل العديد من القوانين القمعية الداخلية"، وهنا نتساءل هل القوانين المغربية في مجال الحريات العامة في مستوى يمكن أن نعتبرها "قمعية"، وإذا كانت كذلك فمادا يمكن أن نعتبر قوانين بعض دول شمال افريقيا في هدا المجال. هدا المصطلح "القمعية" الذي لا يمكن أن نسمع به إلا في الدول الديكتاتورية التي لا تعترف بالحريات العامة أصلا، وينفي الخطوات الجبارة التي خطاها المغرب في مجال الحريات العامة، سواء على مستوى الإطار القانوني أو الممارسة العملية والتي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. وهدا لا يمنع طبعا قابليتها للنقد البناء في بعض الجوانب حتى تصبح أكثر ديمقراطية، لكن ليس بهده الطريقة العدمية التي تفوح منها رائحة التحامل.
واعتبر التقرير أن "التدخل في شؤون الجمعيات ليس نتيجة لمبادرات معزولة من قبل المسؤولين المحليين، بل جزءا من سياسة عامة في البلاد"، فكيف يمكن أن نسقط بعض الحالات على الوضعية العامة للحريات العامة بالبلاد، فلو كان الأمر يتعلق بسياسة عامة لما تمكنت هيومان رايت ووتش من الانفراد بهده التجارب الواردة في التقرير، والتي تدل قلتها على أن الأمر يتعلق فعلا بمبادرات معزولة عكس ما جاء في التقرير، وفي نفس السياق ورد في التقرير أن "هده الممارسات تنبثق عن سياسة تم إقرارها على مستوى عال؛ لإضعاف فئات معينة من الجمعيات التي تزعج أساليبها أو أهدافها السلطات"، وما ينفي هدا الأمر هو وجود عدد كبير من الجمعيات التي تعمل بكل حرية، والتي يمكن أن نقول "تجاوزا" بأنها تزعج السلطات، في مختلف المجالات ومنها مجال حقوق الإنسان، بل أكثر من دلك بعضها جمعيات ذات صفة المنفعة العامة مثل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وكذلك عدد من الجمعيات تعمل في المجالات التي حاول التقرير أن يركز عليها، مثل الجمعيات العاملة بالأقاليم الصحراوية، وجمعيات تشتغل في المجال الديني، وجمعيات الحركة الأمازيغية التي تعد بالمئات وبمختلف التوجهات؛ وفي هده النقطة بالذات، يمكن أن نتوقف عند مثال واحد، وهو أن منظمة "الكونكرس العالمي الأمازيغي" لم ينعقد في أي من بلدان شمال افريقيا المعنية بنشاطه أصلا سوى في المغرب، من خلال مؤتمر الناظور 2005، ومؤتمر مكناس 2009، بعد أن تم منع انعقاده في تيزي وزو من طرف السلطات الجزائرية، والكل يتذكر حكاية احتجاز بعض الأشخاص الدين كانوا متوجهين إلى تيزي وزو بمطار الجزائر العاصمة لمدة يومين من طرف الشرطة الجزائرية.
وفي سياق حديثة عن بعض الجمعيات المقربة من جماعة العدل والإحسان، تحدث التقرير عن التضييق عليها لكونها تضم في مكاتبها "أشخاصا ينتمون لأكبر وأقوى حركة إسلامية في البلاد، وھي"جماعة العدل والإحسان"، فكيف لتقرير موضوعي ويتسم بالمهنية أن يصدر حكما مطبقا كهدا، ويعتبر بأن جماعة العدل والإحسان هي أكبر وأقوى حركة إسلامية في البلاد، وعلى أية معايير استند حتى يضع هده الجماعة في هدا الحجم، الذي لا نرى له أثر إلا في المسيرات التضامنية مع فلسطين، والتي تلعب فيها على عواطف الناس، وتنسب لنفسها الجماهير التي تخرج في هده المناسبات. ويجدر هنا التوقف عند المنتسبين لهده الجماعة، الدين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، بانتقاد "أمريكا" و"الغرب" وكل ما يأتي منها عندما يرغبون في استمالة عواطف الناس باستعمال مثل هده الخطابات الشعبوية واللعب على أوتار قضايا خارجية؛ لكن عندما يتعلق الأمر بمصلحتهم الذاتية، فهم لا يتوانون في الارتماء في أحضان أي كان للاستقواء به، ولو كان شيطانا، وهو ما تم من خلال هدا التقرير، وخلال الندوة التقديمية للتقرير، حيث حضر البعض من ممثلي الجمعيات المنتسبين لهده الجماعة، تناقض صارخ في مواقف و"مبادئ" هؤلاء.
ومن أبرز النقط المثيرة في التقرير تلك المتعلقة بتناول الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات في المغرب، وخصوصا ما يتعلق بالفصل 3 مشيرا إلى أن "القيود المفروضة على المس بالإسلام والنظام الملكي و"وحدة التراب الوطني" للبلاد (يفهم على أنه يعني مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية المتنازع عليها) ھي الخطوط الحمراء المفهوم جيدا أنها مفروضة على الخطاب الحر داخل البلاد"، وهكذا اعتبر أن هده الثوابت المشار إليها هي مفروضة على المغاربة، مركزا على وحدة التراب الوطني التي ربطها بمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء، في محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول سيادة المغرب على صحرائه، ولمن ساوره أدنى شك أن يقوم باستطلاع رأي حول موقف المغاربة من الوحدة الترابية ليرى بالبرهان القاطع هل الأمر مفروض عليهم أم أنه موقف شعبي مترسخ لدى المغاربة بمختلف مكوناتهم السياسية والثقافية والفكرية والجمعوية والدينية، ومستعدون للتضحية والاستماتة في الدفاع عنها. ولا يتسع المجال هنا لتفنيد شرعية المطالب الانفصالية في الصحراء، من خلال الحجج التاريخية والثقافية والسياسية، فالممالك المغربية عبر التاريخ كانت تضم الصحراء، بل أكثر من دلك كانت ممرا مهما للمبادلات التجارية والثقافية بين المغرب وبلاد السودان وهناك من هده الممالك من انطلق من الصحراء نفسها، كما هو الأمر بالنسبة للدولة المرابطية. هده الأمور وغيرها والتي تعتبر خصوصيات مغربية محضة لا يفهمها أو يتجاهلها أمثال هده التقارير. ثم من جانب آخر فوحدة التراب الوطني الواردة في قانون الحريات العامة، لا يقصد به فقط الصحراء، بل مجموع التراب المغربي.
وفي نفس السياق أضاف التقرير بأن تحديد الفصل 3 للأهداف الممنوعة يتناقض مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 22 منه على أنه "لا يجوز أن يُوضع من القيود على ممارسة حق تأسيس الجمعيات إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". معتبرا بأن "مصطلحات مثل "الأمن القومي" و"السلامة العامة" التي يتحدث عنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "تشير إلى الحالات التي تنطوي على تهديد مباشر وعنيف للأمة، والتي لا ينبغي الخلط بينها وبين الحالات التي تهدد فقط استمرار الذين يحكمون البلاد حاليا في السلطة." وهنا يتدخل التقرير في تكييف الحالات التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي والأمة، وهو أمر مكفول لكل بلد حسب خصوصياته التاريخية والثقافية، فحسب الواقع المغربي يشكل تهديد الوحدة الترابية تهديدا للأمة، كما أن التقرير يلمح إلى أن "تهديد النظام الملكي" لا يرقى إلى تهديد الأمن القومي والأمة، في تدخل سافر في شأن اختيار النظام السياسي الحاكم؛ وهنا يتجاهل التقرير بأن الملكية في المغرب، تعتبر رمزا من رموز الأمة، وتهديدها فيه تهديد مباشر للأمة، باعتبار أنها متجذرة في النظام السياسي المغربي منذ المراحل الأولى للدول المنظمة بالمغرب، بدءا بالملكيات الأمازيغية قبل الإسلام، فالأمازيغ لا يعرفون مصطلحا آخر لمن يحكمهم سوى "أكليد" ومعناه بالعربية "الملك"، مرورا بالممالك المغربية بعد الإسلام إلى اليوم.
وبالتالي فوضع خطوط حمراء مرتبطة بالوحدة الترابية والنظام الملكي بالمغرب في قوانين الحريات العام، أمر منطقي وعادي لأنه مرتبط بالشعور الوطني العام لكل المغاربة، ويدخل في نطاق احترام رموز الأمة، شريطة أن لا تكون فضفاضة وأن يتم توضيحها أكثر، وهو ما يدخل في إطار النقد البناء الذي يجب أن يقوم به المغاربة أنفسهم، دون أن ينتظروا دروسا من أحد، لا يفهم شيئا في خصوصياتهم وفيما يمكن تصنيفه ضمن رموز الأمة والأمن القومي.
× على المستوى الشكلي
إذا كانت هذه أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها على مستوى الموضوع في تقرير هيومان رايت ووتش حول حرية الجمعيات بالمغرب؛ فإن هذا التقرير لا يخلو من شوائب على المستوى الشكلي والمنهجي، يمكن تلخيصها في ما يلي:
يلاحظ في التقرير عدم الدقة في اختيار بعض المصطلحات، الذي يبدو أنه ناتج عن سوء فهم الكثير من القضايا التي تناولها التقرير؛ ففي التوطئة وردت العبارة التالية: "الجمعيات المتضررة تضم العديد من العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لصالح السكان الصحراويين والأمازيغيين، وغيرھم من العاملين على تعزيز حقوق العاطلين عن العمل والمهاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب الصحراء". حيث يميز بين السكان الصحراويين والأمازيغيين، في خلط واضح بين المعيارين الجغرافي (الصحراء) والثقافي (الأمازيغية)، فإذا كان الصحراويين هم سكان المنطقة الجغرافية الصحراوية، فإن الأمازيغيين ليسوا كتلة معزولة في فضاء جغرافي معين، بل إن الهوية الأمازيغية هي هوية للمغاربة أجمعين، بما فيهم الصحراويين، و"الأمازيغيين" موجودون في كل التراب الوطني؛ وأستعمل مصطلح "الأمازيغيين" تجاوزا، لأنني أفضل مصطلح "الناطقين بالأمازيغية" باعتبار أن المغاربة كلهم أمازيغ بالهوية، وهذا سوء فهم كبير لموضوع الهوية الوطنية والثقافية للمغرب؛ وأضافت العبارة "وغيرهم من العاملين على تعزيز..." وكأن العاطلين عن العمل ليس ضمنهم الناطقين بالأمازيغية والصحراويين. وفي نفس السياق وردت في التقرير عبارة "الحقوق المدنية للسكان الأمازيغ في المغرب".، متماديا في سوء فهمه لموضوع الأمازيغية في المغرب، وكأن هناك تمييز بين المواطنين في ممارسة الحقوق المدنية، علما بأن المواطنين الناطقين بالأمازيغية متواجدون بقوة في مختلف المؤسسات السياسية بالمغرب. فالأجدر بالتقرير في هدا الإطار بدل استعمال مصطلح "الأمازيغ أو الأمازيغيين" استعمال عبارة "نشطاء الحركة الأمازيغية" لأنها أكثر دقة وتعبيرا في هدا الموقف بالذات.
من جانب آخر اعتمد التقرير في الكثير من المعطيات على بعض المراجع غير العلمية والمهنية، مثل التوصل ببريد إلكتروني من شخص ما، أو الاتصالات الهاتفية، التي لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد تقرير علمي كهذا.
كما أن التقرير يقع في تناقضات صارخة في مضامينه، على سبيل المثال، عندما تناول موضوع "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، قال التقرير بأنه "عقدت الشبكة مؤتمراً عاماً آخر في أغسطس/آب 2008، وتقدمت للسلطات بالأوراق المطلوبة التي ذكرت فيها قراراتها المُتخذة أثناء المؤتمر العام. لكنها ما زالت لم تتلق إيصالاً باستلام هذه الأوراق"، وفي ملحق التقرير الذي تضمن الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الداخلية والعدل المغربيين، ودائما في طار الحديث عن ذات الجمعية أشارت الرسالة إلى أن الشبكة "قدمت للسلطات المحلية تصريحا بالقرارات التي اتخذت في المؤتمر، حسبما يقتضي القانون. لكنها لم تستلم ذلك الوصل إلا في يونيو/حزيران 2009"؛ لاحظوا التناقض بين العبارتين، فالجمعية المذكورة استلمت الوصل عكس ما ورد في السابق، وهو تناقض صارخ وقع فيه التقرير. وهذا لا ينفي طبعا صحة بعض الصعوبات التي تعرفها بعض فروعها في بعض المدن الواردة في التقرير.
هذه فقط ملاحظات من غيرها حول التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايت ووتش" حول حرية الجمعيات بالمغرب، وإجمالا يمكن القول بأن هذا التقرير لم يكن موضوعيا بالشكل المطلوب، وتميز بتعميم حالات معدودة على الوضعية العامة، ثم غياب الدقة والعلمية الكافيين في مثل هده التقارير، وبالتالي فقد خسر هذا التقرير رهان المصداقية، التي بدأت تتلاشى مؤخرا، مع تسلسل التقارير الأخيرة للمنظمة حول المغرب. فإذا كان من خاسر أكبر من هذا التقرير فهو "هيومان رايت ووتش"؛ كما تعتبر مثل هذه التقارير بمثابة منبه للمغاربة للانكباب على إصدار تقارير من هذا القبيل، وفي مختلف المجالات، سواء من طرف المنظمات الحقوقية أو مراكز الدراسات والأبحاث، والتي من شأنها أن تتسم بالمصداقية، في إطار المواكبة النقدية البناءة للوضعية السياسية والعامة للبلاد.
* باحث جامعي