أبرزها المالية وحق الإضراب.. مجلس النواب يختتم دورة الخريف بالمصادقة على 42 قانونًا

استعرض راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حصيلة "دورة الخريف"، وذلك في اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة 2024 – 2025، مشيراً إلى أنه تم البت في 42 نصا تشريعيا موزعة بين أربع مقترحات قوانين، و38 مشروع قانون تمت المصادقة عليها.
وأوضح رئيس مجلس النواب في معرض كلمته الختامية، أن قانون المالية برسم 2025، كان من أبرز النصوص التي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة، مسجلاً أنها "تميزت بالعمق والتفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
في السياق ذاته، قال رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، إنه لئن كان القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي صادق عليه المجلس في قراءتين، قد أثار نقاشا مجتمعيا تميز، في أحيان عديدة، بالحدة، فإنه لا ينبغي إغفال أن الأمر يتعلق بنص انتظره المجتمع المغربي لعقود وكان التنصيص عليه في مختلف دساتير المملكة منذ 1962.
وأبرز راشيد الطالبي العلمي، أنه بعد 62 عاما كان من باب المسؤولية الجماعية أن تتوفر بلادنا على هذا القانون التنظيمي.
كما عقد المجلس برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس والتي تناولت السياسات العامة في مجالات حيوية بالنسبة لاقتصاد بلادنا.
وتفاعل أعضاء المجلس مع قضايا بلادنا الحيوية وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا القطاعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن خلال الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومة حول قضايا محلية ونقل انشغالات المواطنين الجهوية والمحلية إلى الحكومة.
مساءلة الحكومة
وفيما يتعلق بمساءلة المجلس للحكومة، أورد الطالبي العلمي أنه جرى إحالة 3622 منها 1528 سؤالا شفويا. كما تمت برمجة 484 سؤالا شفوياً في 14 جلسة عمومية و2094 سؤالا كتابيا، فيما توصل المجلس بأجوبة عن 1168 سؤالا كتابيا من الحكومة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن اللجن النيابية الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعا درست خلالها 35 موضوعا بطلب من مكونات المجلس.
كما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، وتواصل المجموعات الموضوعاتية بشأن الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية الاشتغال على القضايا التي كلفت بإعداد تقارير بشأنها.
ومن جهة أخرى، تواصل المجموعتان الموضوعيتان المكلفتان بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، أشغالهما بجمع المعطيات والاحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين لتنكبا على أثر ذلك على صياغة تقريريهما.
وأعلن راشيد الطالبي العلمي حرصه على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر لتشرع في إنجاز مهامها.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن حصيلة التشريع خلصت إلى خلاصتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص التي صادقنا عليها والتي تؤطر دينامية المجتمع، ومنها ما يدخل في صميم صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأطير الخدمات والمرافق العمومية، ومنها ما يحمي مصالحنا الوطنية، وذاكرتنا وتاريخنا من محاولات السطو عليه وتقمصه وتملكه من طرف البعض.
أما الخلاصة الثانية فتتعلق بتمكن مجلس النواب من المصادقة على 99% من مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة.