النيابة العامة تكذب "مقاطع المنداري"

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمّنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته "هشام منداري"، "لا تمتّ للحقيقة بأي صلة".
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكّلت موضوع بحث قضائي، قُدِّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة، حيث تبيّن أن التسجيلات لا تمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله، وذلك حسب ما خلص إليه البحث القضائي المنجز في هذا الخصوص، استنادا إلى المعطيات التالية:
التصريحات التلقائية لأخ الهالك ضمن محضر البحث التمهيدي، والتي أكد فيها أنه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى إلى الحصول على رقمه الهاتفي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبادر إلى الاتصال به، مقدّما نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهماً إياه بأنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك، وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها على الموقع الإلكتروني.
تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي، بأن التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمّنت معطيات ومعلومات من نسج خياله، قام باختلاق وقائع غير صحيحة وقدمها لصاحب الموقع بهدف نشرها.
التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع، والتي زعم فيها أن والدة الهالك قد توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة.
أن الأفعال المذكورة تُشكّل، من منظور مجموعة القانون الجنائي، جرائم يعاقب عليها القانون. وبناءً على ذلك، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
بتاريخ 14 يوليوز 2025، أصدرت المحكمة في حقه حكما قضى بإدانته من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.