الخزينة العامة تكشف عن بعض تفاصيل "الصناديق السوداء"

بلغت نفقات الحسابات الخصوصية أو ما يصطلح عليها ب"الصناديق السوداء" 42 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الحالية مقابل 49 مليار درهم من المداخيل.
وحسب ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة، فإن أهم الموارد تأتي من حصة صندوق الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغ 19 مليار و109 مليون درهم (النفقات تبلغ 19 مليار درهم ) متبوعا بصندوق التنمية الفلاحية والصندوق الخاص بالطرق 2 مليار درهم، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والباقي يتوزع على صندوق دعم المواد الغذائية وصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري والصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة وصندوق محاربة البطالة، وصندوق المخصص للكوارث الطبيعية وصندوق دعم التماسك الاجتماعي والصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وتشير معطيات وزارة المالية والاقتصاد أنها تتوفر على الحصة الكبيرة من الحسابات الخصوصية بحوالي 32 حسابا، متبوعة بوزارة الداخلية ب11 حسابا، ورئاسة الحكومة ب6 حسابات وإدارة الدفاع الوطني ب4 حسابات و3 حسابات لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وحسابين لكل من وزارة التجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومكافحة التصحر والعدل، و15 حسابا آخرا بالقطاعات أخرى، وذلك سنة 2011.
وبلغ عدد الحسابات الخصوصية 77 حسابا سنة 2011 و79 حسابا سنة 2012. وعرف عددها انخفاضا خلال 2012 بنسبة %40,15 ، مقارنة ب 2002 حيث بلغت 132 حسابا .
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدولة خلال العشرية الأخيرة من خلال حذف الحسابات الخصوصية التي لم يعد لبقائها جدوى أو دمج تلك التي ترصد نفس العمليات.
وحسب تقرير خاص بالحسابات الخصوصية صادر عن وزارة المالية والاقتصاد، فإنه لم يتم حذف أي حساب خصوصي للخزينة سنة 2012، عكس السنوات الفارطة، بل عرفت هذه السنة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يدعى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" مخصص لتمويل وتدعيم الأعمال الاجتماعية التي تستهدف الساكنة المعوزة. كما تم إحداث حساب قرض يدعى "قرض لشركة التمويل جيدة" الهدف منه تتبع العمليات المتعلقة بدين يبلغ 6 ملايين أورو مقدم من طرف الخزينة لشركة جيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن إدراج العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف وزارة المالية ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015 ، شكل أبرز تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه بمجلس النواب مؤخرا. وسيتم تحديد أحكام تطبيق هذه المادة بنص قانوني.وعللت الحكومة هذا التعديل بكونه يهدف إلى اعتماد منهجية تسعى إلى تأمين عمليات إدراج حسابات الخزينة ضمن مكونات ميزانية الدولة مع مراعاة خصوصية العمليات السالفة الذكر.
ومن أجل معالجة كل العمليات المذكورة، يستوجب الأمر حسب الحكومة، مباشرة تدبير مرحلة انتقالية من أجل الإدراج النهائي للحسابات المعنية بميزانية الدولة في أفق بداية سنة 2015، وذلك بعد أخذ كل التدابير الكفيلة بتصفية العمليات المذكورة وفق الإجراءات التي سيتم تحديدها بمرسوم.