نظام الجزائر يمنع "مسيرة غزة" .. ومسؤول فلسطيني يدين المواقف المزدوجة

رغم تغنّيها الدائم بشعار "الوقوف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، أقدمت السلطات الجزائرية، ممثَّلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رفض طلب تقدّمت به أحزابٌ معتمدة في البلاد لتنظيم مسيرة وطنية سلمية تضامنا مع قطاع غزة هذا الأسبوع، ووجهت في المقابل بقصر الوقفات التضامنية على القاعات العمومية فقط، وهو ما اعتبره مصدر فلسطيني مسؤول تناقضا صارخا بين الشعارات الإعلامية العلنية والسلوك العملي للجزائر.
وأكد المصدر الفلسطيني المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه نظرا لعدم ملاءمة السياق الفلسطيني الحالي، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواقف الفعلية لبعض الدول، من ضمنها الجزائر للأسف الشديد، متناقضة تماما مع المواقف التي تدّعيها في الإعلام"، منتقدا في الوقت ذاته انحياز الجزائر إلى أطراف فلسطينية على حساب أخرى.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الفلسطيني ذاته إن "الجزائر تمنع تنظيم المسيرات الشعبية المؤيدة لفلسطين والرافضة للحرب الهمجية الإسرائيلية في الشوارع، بينما تدعم حركة سيطرت على جزء من فلسطين، وهو قطاع غزة، بقوة النار وبانقلاب أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، مما يقوّض وحدة الجغرافيا للدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن "الجزائر أصبحت تميل إلى حماس، وعلاقتها مع السلطة الفلسطينية أصبحت فاترة".
وأضاف أن "بعض الدول العربية اختارت أن تنحاز إلى جهة حزبية لا تلقى أي إجماع من الشعب الفلسطيني، بل تسببت له في كثير من الويلات التي ما زال يعاني منها. وهذه هي علاقة الجزائر بحركة حماس، حيث فتحت لها المكاتب وسمحت لبعض قادتها بالإقامة لديها، وجمع التبرعات الشعبية التي لم نشاهد وصول أي منها إلى مستحقيها في قطاع غزة، وهذا أدى إلى فتور في علاقتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير التي هي الممثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "حركة حماس لا تعترف بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ولا تتمثل فيها"، معتبرا أن هذا الانحياز الجزائري يشكّل خروجا عن الإجماع العربي وخرقا لقرارات ومخرجات مؤتمر القمة العربي الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط في 29 أكتوبر من العام 1974، والذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها، وعلى التزام كل الدول العربية بدعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها.
وحول فشل مبادرات المصالحة الفلسطينية التي احتضنتها الجزائر، اعتبر المصدر الفلسطيني المسؤول ذاته أن "من أفشل مبادرات المصالحة هو حركة حماس، بكذبها وتمسكها بالسيطرة على غزة دون أي اهتمام بدماء الشعب الفلسطيني التي تسيل يوميا على أيدي الجيش الإسرائيلي"، مبرزا أن "انحياز أي دولة عربية أو غير عربية إلى جهة لا تعترف بالشرعية الفلسطينية، المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، يعزز الانقسام الداخلي الفلسطيني ويضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني بمنظمة التحرير فقط دون غيرها".
ودعت وزارة الداخلية الجزائرية، في مراسلة موجّهة إلى رؤساء وأمناء عامين ل12 حزبا سياسيا تقدّموا بطلب ترخيص لتنظيم مسيرة وطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير"، يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، إلى تنظيم هذه الوقفات التضامنية على مستوى القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 28.89 المتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية كما تم تعديله وتتميمه.
وفي مقالٍ مطوّل نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تحت عنوان "المسيرات من أجل فلسطين: الشبهات، أسباب المنع، التخاذل، والفوائد"، انتقد عبد الرزاق مقري، القيادي الإسلامي الجزائري الرئيس السابق ل"حركة مجتمع السلم"، التحجّج بعدم قانونية المسيرات التضامنية مع فلسطين في الشوارع، أو اعتبارها مجرد مزايدات سياسية من "تجّار القضية الفلسطينية"، أو القول إن موقف الدولة جيد ولا حاجة معه إلى هذه المسيرات.
وقال مقري إن "بعض الدول العربية تمنع مبدئيا أي عمل شعبي لصالح فلسطين، بل هناك من يمنع لبس الكوفية في الأماكن العمومية بشكل منهجي في بعض الدول، وقد وقع ذلك عندنا في الجزائر في بعض الأماكن العمومية"، مضيفا أن "شبهة الخوف من الانفلات الأمني هي شبهة مردودة على أصحابها، فقد بقينا في الشارع لمدة عامين في الجزائر العاصمة وفي أغلب الولايات أثناء الحراك الشعبي ولم يحدث أي انفلات أمني، بل حتى حين خرج الحراك عن أهدافه الشعبية وتحول إلى ميدان صراع بين أجنحة داخل السلطة، بقي هادئا".
وتابع القيادي الإسلامي الجزائري ذاته بأن "هناك من يحارب القضية الفلسطينية، ومن يعادي المقاومة ومن يقودها، فيحارب تبعا لذلك من يعمل لها بأساليب شتى، منها الاتهام بالمزايدة. وهناك من يقصّر في العمل للقضية الفلسطينية، فيشكك في من يعمل لها. فإن تخلّف عن بذل المال لصالح القضية، يشكك في من يجمع لها. وإن كان مقصّرا في المقاطعة، يشكك في جدواها. وإن كان مقصّرا في المسيرات والوقفات أمام السفارات، يشكك في أهميتها ويتّهم من يقوم بها بالمزايدة. وهناك من يرغب في مناصرة القضية، ولكن في الحدود السهلة المتاحة للجميع، التي لا تحمّله التضحية بأي شيء".