بات الارتفاع المهول في عدد ضحايا حوادث السير بالمغرب، حيث جرى تسجيل ألفين و250 قتيلا، و67 ألفا و60 جريحا، في 45 ألفا و100 حادثة سير، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يشكل كابوسا يقض مضجع مستعملي الطريق، ويدعو إلى مزيد من القلق. "" وحسب إحصائيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فإن مقارنة نسبة الحوادث المسجلة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنوات الخمس الأخيرة (2004-2008)، تظهر أن عدد حوادث السير ارتفعت بنسبة 16.61 في المائة (4.77 في المائة بالنسبة للقتلى و16.98 في المائة بالنسبة للجرحى). وأشار الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عز الدين الشرايبي، إلى أن السبب الرئيسي في الحوادث التي تقع داخل المجال الحضري، يعود إلى عدم احترام قانون السير بنسبة 80 في المائة، مشيرا إلى أن الراجلين وسائقي الدراجات هم أكثر ضحايا حوادث السير التي تقع داخل المدار الحضري بنسبة 80 في المائة، بسبب عدم احترام الممرات المخصصة لهذه الفئات. وأضاف الشرايبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الرقم المرتفع لحوادث السير يعزى كذلك إلى العجز في البنيات التحتية للتجهيزات الطرقية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأرصفة المخصصة للراجلين، أصبحت غالبيتها اليوم محتلة من قبل المقاهي والمتاجر، خاصة بالمدن الكبرى. وأكد الكاتب الدائم للجنة أن هذه الحرب، التي تحصد11 قتيلا يوميا، تعود كذلك إلى غياب التشوير الأفقي والعمودي للممرات المخصصة للراجلين وسائقي الدراجات، مؤكدا في هذا الصدد، أن، وزارة التجهيز والنقل أعدت دليلا للتشوير الطرقي داخل المجال الحضري، بهدف تسهيل حركة السير الطرقي، وتحسين استعمال الطرق. ويشتمل هذا الدليل، حسب الشرايبي، على أشكال عديدة من التشوير، منها بالأساس، التشوير التفاعلي، والتشوير الخاص بممرات الراجلين والدراجات والأماكن المخصصة للنقل المشترك، والتشوير الخاص بوقوف السيارات، موضحا أن اللجنة تواكب نشر وتعميم هذا الدليل، من خلال وصلات إشهارية تركز على علامات التشوير الجديدة، التي يتضمنها. وأكد الشرايبي، في الإطار ذاته، أن الجماعات المحلية مطالبة بموجب المقتضيات الواردة في الميثاق الجماعي، بوضع علامات التشوير الجديدة المنصوص عليها في هذا الدليل بطاقة مفصلة لأهم النقط السوداء. وأشار الشرايبي، في معرض حديثه، عن العمليات التي يجري القيام بها من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة هذه الآفة، إلى أن اللجنة أعدت دراسة تمتد على مدى خمس سنوات، تتعلق بتحديد أمكنة وقوع الحوادث على المستوى الحضري، مبرزا أن هذه الدراسة مكنت من إعداد خريطة مفصلة لأهم النقط السوداء (حوادث، قتلى، جرحى). وأضاف أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وضعت مخططا لتهيئة النقط السوداء الرئيسية بغية تقليص عدد الحوادث. وتوقف الشرايبي، من جهة أخرى، عند حملات التحسيس التي يجري تنفيذها على مدار السنة، من قبل اللجنة لفائدة مستعملي الطريق، موضحا أن هذه العمليات تخضع لتقييم مستمر، استنادا إلى استطلاعات للرأي تنجز من قبل مكاتب متخصصة، بغية تحسين نتائج هذه الحملات. وبخصوص النقاش، الذي أثير حول مشروع قانون السير، أبرز الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الحاجة إلى تبني قانون جديد للسير، ليحل محل الترسانة القانونية المعمول بها، منذ سنة 1950، ملاحظا في الاتجاه ذاته أن جميع المحاور المتضمنة في المخططين الاستراتيجيين المندمجين الاستعجاليين للسلامة الطرقية، جرى تنفيذها أو يجري تنفيذها، باستثناء الجانب المتعلق بالشق القانوني. وذكر في السياق ذاته أن مشروع قانون السير لا ينص فقط على الجوانب الزجرية، بل يتضمن أيضا عدة نقط ايجابية، ذلك أنه يشتمل على تدابير تروم تنظيم المهن المرتبطة بقطاع النقل ومن بينها مهنة السائق المهني، متيحا بذلك إمكانية تكريس بعض حقوق هذه الفئة، ومنها الضمان الاجتماعي. وأضاف أن المشروع يتضمن، أيضا، إجراءات ناجعة وشفافة للمراقبة التلقائية، منها أجهزة الرادار الثابتة ونسبة الكحول، معبرا عن اعتقاده أن هذا القانون سيشكل في حالة تبنيه، آلية للعمل بالنسبة للجنة، من أجل الحد من نسبة حوادث السير، كما سيسمح بتعزيز مساواة مستعملي الطريق أمام القانون وتحملهم المسؤولية. وجدد الشرايبي التأكيد على أن احترام قانون السير وحده الكفيل بتقليص عدد حوادث السير على الطرق الوطنية بنسبة 60 في المائة
