2250 قتيل الى غاية متم غشت الماضي في حوادث السير

بات الارتفاع المهول في عدد ضحايا حوادث السير بالمغرب ,حيث تم تسجيل 2250 قتيل و 67060 جريح في 45100 حادثة سير خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية, يشكل كابوسا يقض مضجع مستعملي الطريق ,ويدعو الى مزيد من القلق .
وحسب إحصائيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير, فإن مقارنة نسبة الحوادث المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنوات الخمس الأخيرة (2004-2008), تظهر أن عدد حوادث السير ارتفعت بنسبة 61ر16 في المائة (77ر4 في المائة بالنسبة للقتلى و 98ر16 في المائة بالنسبة للجرحى).
وأشار الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد عزالدين الشرايبي إلى أن السبب الرئيسي في الحوادث التي تقع داخل المجال الحضري يعود إلى عدم احترام قانون السير بنسبة 80 في المائة, مشيرا إلى أن الراجلين وسائقي الدراجات هم أكثر ضحايا حوادث السير التي تقع داخل المدار الحضري بنسبة 80 في المائة , وذلك بسبب عدم احترام الممرات المخصصة لهذه الفئات.
وأضاف السيد الشرايبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الرقم المرتفع لحوادث السير يعزى كذلك إلى العجز في البنيات التحتية للتجهيزات الطرقية ,مشيرا في هذا السياق الى أن الأرصفة المخصصة للراجلين, أصبحت غالبيتها اليوم محتلة من قبل المقاهي والمتاجر, خاصة بالمدن الكبرى.
+ دليل للتشوير الطرقي , من أجل ضمان سلامة أكبر لستعملي الطرق+
وأكد الكاتب الدائم للجنة إلى أن هذه الحرب , التي تحصد 11 قتيلا يوميا, تعود كذلك إلى غياب التشوير الأفقي والعمودي للممرات المخصصة للراجلين وسائقي الدراجات , مؤكدا في هذا الصدد أن , وزارة التجهيز والنقل أعدت دليلا للتشوير الطرقي داخل المجال الحضري بهدف تسهيل حركة السير الطرقي وتحسين استعمال الطرق .
ويشتمل هذا الدليل- حسب السيد الشرايبي - على اشكال عديدة من التشوير, منها بالأساس , التشوير التفاعلي, والتشوير الخاص بممرات الراجلين و الدراجات و الأماكن المخصصة للنقل المشترك و التشوير الخاص بوقوف السيارات, موضحا أن اللجنة تواكب نشر وتعميم هذا الدليل من خلال وصلات إشهارية تركز على علامات التشوير الجديدة التي يضمها هذا الدليل واكد السيد الشرايبي في الاطار ذاته ان الجماعات المحلية مطالبة بموجب المقتضيات الواردة في الميثاق الجماعي , بوضع علامات التشوير الجديدة المنصوص عليها في هذا الدليل .
+ بطاقة مفصلة لاهم النقط السوداء
واشار السيد الشرايبي في معرض حديثه عن العمليات التي يجري القيام بها من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة هذه الافة , الى ان اللجنة اعدت دراسة تمتد على مدى خمس سنوات تتعلق بتحديد أمكنة وقوع الحوادث على المستوى الحضري , مبرزا ان هذه الدراسة مكنت من اعداد خريطة مفصلة لاهم النقط السوداء ( حوادث , قتلى, جرحى) .
واضاف ان اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وضعت مخططا لتهيئة النقط السوداء الرئيسة بغية تقليص عدد الحوادث .
وتوقف السيد الشرايبي من جهة اخرى عند حملات التحسيس التي يجري تنفيذها على مدار السنة من قبل اللجنة لفائدة مستعملي الطريق , موضحا ان هذه العمليات تخضع لتقييم مستمر استنادا الى استطلاعات للرأي تنجز من قبل مكاتب متخصصة بغية تحسين نتائج هذه الحملات .
+ الحاجة الى قانون جديد للسير لتنظيم المهن المرتبطة بالنقل.
وبخصوص النقاش الذي اثير حول مشروع قانون السير , ابرز الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ,الحاجة الى تبني قانون جديد للسير ليحل محل الترسانة القانونية المعمول بها منذ سنة 1950 , ملاحظا في الاتجاه ذاته ان جميع المحاور المتضمنة في المخططين الاستراتيجيين المندمجين الاستعجاليين للسلامة الطرقية , تم تنفيذها او يجري تنفيذها , باستثناء الجانب المتعلق بالشق القانوني .
وذكر في السياق ذاته ان مشروع قانون السير لا ينص فقط على الجوانب الزجرية بل يتضمن ايضا عدة نقط ايجابية ,ذلك انه يشتمل على تدابير تروم تنظيم المهن المرتبطة بقطاع النقل ومن بينها مهنة السائق المهني , متيحا بذلك امكانية تكريس بعض حقوق هذه الفئة ومنها الضمان الاجتماعي .
واضاف ان المشروع يتضمن ايضا اجراءات ناجعة وشفافة للمراقبة التلقائية منها اجهزة الرادار الثابتة ونسبة الكحول , معبرا عن اعتقاده ان هذا القانون سيشكل في حالة تبنيه , آلية للعمل بالنسبة للجنة من اجل الحد من نسبة حوادث السير , كما سيسمح بتعزيز مساواة مستعملي الطريق امام القانون وتحملهم للمسؤولية.
وجدد السيد الشرايبي التأكيد على أن احترام قانون السير وحده الكفيل بتقليص عدد حوادث السير على الطرق الوطنية بنسبة 60 في المائة.عماد الحنصالي