قصة "سافيا" الصحراوية

خرجت سافيا من بيتها في إشبيلية مطمئنة، تحمل في يدها تذكرة سفر وتشد في قلبها خيوط الحنين التي ربطتها منذ طفولتها البعيدة بوالديها المقيمين في مخيمات تندوف. ظنت أن رحلتها إلى الجزائر لن تزيد على أيام معدودة، تستعيد فيها ذكريات مفقودة وتعود بعدها إلى بيتها الآمن ومدينتها التي صارت موطن شبابها. غير أنها ما إن وصلت إلى المخيم في فبراير 2024 حتى اصطدمت بحقيقة صادمة: جواز سفرها اختفى، وأصبحت بلا وثيقة تثبت شخصيتها أو تضمن لها حقها في التنقل. قيل لها إن مقامها في إسبانيا قد طال، وإن عليها أن تبقى بين ذويها، وكأن صلة الدم صارت حجة لمصادرة الحرية. ومنذ تلك اللحظة، انفتحت أمامها أبواب مأساة لم يكن لها أن تتصورها؛ مأساة تضع فردا في مواجهة سلطة تتجاوز العائلة وتعلو على القانون، سلطة لا تعترف بسن الرشد ولا بحق الإقامة القانونية في بلد أوروبي، وإنما تنظر إلى الإنسان بوصفه أداة في يدها، تتحكم في مصيره متى شاءت، وبالطريقة التي تخدم مشروعها السياسي.
ولم تستسلم سافيا بسهولة. قصدت القنصلية الإسبانية في الجزائر العاصمة، فوجدت وعودا بالعودة، وأصدروا لها مرتين وثيقة مرور: الأولى في مايو 2024، والثانية في فبراير 2025. لكن هذه الوثائق بقيت حبرا على ورق، لا تفتح باب مطار ولا تؤمن مقعدا في طائرة. إذ سرعان ما تدخلت جبهة البوليساريو، فأصدرت أمرا إداريا باحتجازها بطلب من أسرتها، وختمت هذا الأمر بخاتم ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية، كأنها سلطة قانونية قائمة، فيما هي في الواقع كيان لا يحظى باعتراف إقليمي أو دولي. وهكذا تحولت شابة بالغة من العمر ثمانية وعشرين عاما إلى أسيرة ورقة مختومة، ورهينة قرار إداري يتجاوز كل الأعراف القانونية، لتصبح ضحية إرادة سياسية تضع الولاء فوق الحق، والسيطرة فوق الحرية. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لمشروع العودة معنى سوى في الأوراق التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
في الجزائر العاصمة، عاشت سافيا مطاردة كمن يعيش في المنفى داخل المنفى. استأجرت غرفة صغيرة، تخفي نفسها فيها خوفا من أن تعاد بالقوة إلى المخيم. التفت حولها نساء متطوعات يقدمن لها الحماية، يخفينها عن الأنظار ويخشين عليها من الاختطاف، فيما تتردد على مسامعها قصص أخرى لنساء عرفن المصير ذاته: بعضهن حرمن من السفر، وبعضهن أُجبرن على البقاء في الصحراء رغما عنهن. عندها أدركت سافيا أنها ليست حالة شاذة، وإنما جزء من نسق كامل، من سياسة ممنهجة تسعى إلى إبقاء الأفراد أسرى المناطق الرمادية للقانون، حيث لا الدولة الجزائرية تمارس كامل سيادتها، ولا البوليساريو يملك اعترافا يخول له التصرف كسلطة. تلك المناطق الرمادية لا تمثل فقط فراغا قانونيا، بل فضاء سياسيا مواز تعلق فيه القوانين وتختزل فيه الحرية إلى مجرد إذن إداري يسمى أمر مهمة أو "Autorisation de mission". وفي مثل هذا السياق، لم يعد الجسد سوى أداة للسيطرة، ولم تعد الحرية سوى مكافأة يمنحها أو يمنعها تنظيم سياسي عسكري إرهابي بحسب مقتضيات الولاء.
هذه القصة التي تبدو في ظاهرها مأساة فردية، تتحول في عمقها إلى مرآة تكشف طبيعة العلاقة المعقدة بين البوليساريو والجزائر. فمن جهة، الجزائر التي رفعت لواء تقرير المصير للشعوب، لا تتردد في تعطيل حق فرد في تقرير مصيره الشخصي على أرضها، فتسمح لكيان غير معترف به أن يمارس سلطة سيادية فعلية داخل حدودها. ومن جهة أخرى، البوليساريو الذي يتغنى بشعار الحرية والاستقلال، يفرض على الصحراويين قيودا أشد من تلك التي يزعم أنه يقاومها.
إن ازدواجية الموقف الجزائري تكشف حدود اللعبة: فهي من جهة تعلن الحياد، ومن جهة ثانية تمنح الغطاء لممارسات تنتهك القانون الدولي، فتحول المخيمات إلى "دولة داخل الدولة"، وتستعمل هذه الورقة كورقة ضغط في صراعها الإقليمي مع المغرب. أما البوليساريو، فإنه بإصراره على فرض هذه الوصاية، يقدم للعالم صورة كيان لا يملك أدوات الشرعية ولا مؤسسات الدولة، بل يقتات على سياسة القسر، ويبرر وجوده بسلطة وهمية لا تستمد مشروعيتها إلا من القدرة على تعطيل حريات الأفراد.
وسرعان ما خرجت هذه القضية من حدود المخيم وغرفتها الصغيرة لتصبح ملفا سياسيا متداولا في العلن. ففي صيف 2025، أعلنت النائبة الإسبانية تش سيدي أن ما يحدث مع سافيا لم يعد شأنا إنسانيا فحسب، بل قضية سياسية بامتياز. بهذا التصريح، ارتفع صوت القصة في المحافل الأوروبية، لتتحول من مأساة شخصية إلى ورقة سياسية تحرج الجزائر وتفضح البوليساريو. وهنا تظهر المفارقة الكبرى: الجزائر التي تراهن على أن مثل هذه القضايا ستظل محصورة في دوائر محدودة، تغفل أن عصر الإعلام المفتوح جعل من أي قصة إنسانية محلية قضية عالمية، وأن كل يوم يمر على احتجاز سافيا يضيف رصيدا إلى حجج المغرب أمام المجتمع الدولي، ويراكم عبئا على الجزائر التي تجد نفسها بين مطرقة التزاماتها الحقوقية وسندان رهاناتها الجيوسياسية. وما يزيد المأساة وضوحا أن هذه الانتهاكات لم تقع في أرض بلا سيادة، بل على أرض جزائرية ترتبط بعقود في الطاقة والهجرة والأمن مع أوروبا، الأمر الذي يجعل شركاءها عاجزين عن تبرير صمتهم طويلا.
إن قصة سافيا تكشف أن الصراع حول الصحراء المغربية لم يعد نزاعا على الأرض والحدود فحسب، بل صار نزاعا على الإنسان ذاته: على جسده، على حريته، على حقه في تقرير مصيره الفردي. الجزائر بموقفها الصامت، والبوليساريو بممارساته القسرية، يكشفان حدود الشرعية التي يتغنيان بها، ويضعان نفسيهما في مواجهة القانون الدولي الذي يوقعان على مواثيقه. وفي المقابل، يوظف المغرب هذه القصة وغيرها لإثبات أن خصومه لا يمثلون مشروع دولة، بل سلطة وهمية تعيش على القسر وتستند إلى خطاب متناقض. وهكذا تتحول مأساة فتاة واحدة إلى علامة فارقة على طبيعة النزاع، وإلى مرآة تعكس حدود الاستراتيجيات وتفضح زيف الشعارات، لتضع الجزائر أمام سؤال لا مهرب منه: أي مستقبل يمكن أن يبنى على مصادرة حرية إنسانة تبحث فقط عن حقها في العودة إلى بيتها؟
وإذا حاولنا أن نقرأ تفاصيل هذه القضية في ضوء السياق السياسي الأوسع، فسوف ندرك أن مأساة سافيا ليست سوى صورة مركزة عن طبيعة المعضلة التي صنعتها جبهة البوليساريو منذ ولادتها. فهذه الحركة، التي نشأت تحت شعار تقرير المصير للشعب الصحراوي، وجدت نفسها مع مرور الزمن وقد تحولت من حامل لخطاب التحرر إلى سلطة مغلقة لا تعترف بحق الأفراد في تقرير مصيرهم الشخصي، بل تصادر هذا الحق باسم قضية جماعية فضفاضة. وما يزيد هذا التناقض فداحة أن الجزائر، التي نصبت نفسها راعية لهذا الشعار الأممي، لم تكتف بأن تكون سندا سياسيا وعسكريا للحركة، بل تحولت إلى الأرض التي يعطى فيها لهذه السلطة غير الشرعية فضاء واسعا للتصرف وكأنها دولة قائمة داخل الدولة. ولعل ما يبرز هنا بوضوح هو المفارقة التي تجعل المخيمات ليست مجرد فضاء لإيواء لاجئين، وإنما مسرحا تعطل فيه القوانين الجزائرية، وتعلق فيه السيادة الوطنية، لتمارس فيه وصاية مطلقة على أجساد الناس وحرياتهم، وكأنما تحولت حقوق الأفراد إلى أدوات تفاوض في نزاع إقليمي طويل الأمد. فالاحتجاز الإداري الذي حكمت به سافيا، لم يكن نزوة عائلية أو حادثا عابرا، بل جزءا من سياسة ضبط اجتماعي ممنهجة، تحول المرأة إلى رمز مزدوج: فهي من جهة وسيلة للسيطرة داخل المخيمات، ترغم على البقاء تحت سلطة العائلة والتقاليد والتنظيم السياسي في آن واحد؛ وهي من جهة ثانية رسالة للخارج مفادها أن البوليساريو قادر على فرض قوانينه الخاصة حتى من دون اعتراف دولي. غير أن هذه الرسالة تنقلب بالضرورة على أصحابها، إذ لا تقدم للعالم صورة كيان منظم أو مشروع دولة، بل تكشف عن حركة فقدت بريقها العسكري بعد وقف إطلاق النار، ولم يعد أمامها سوى أن تعوض غياب المعركة الكبرى بمعارك صغيرة على الأجساد والاختيارات الفردية، لتثبت وجودها في لحظة يتساقط فيها غطاء الشرعية وتتكشف حدود خطابها السياسي.
وما يجعل المشهد أكثر قتامة، هو التناقض الصارخ الذي يكشفه الموقف الجزائري. فمن جهة، ترفع الجزائر لواء الدفاع عن حقوق الصحراويين وتقدم نفسها حامية للقيم الأممية، لكنها من جهة أخرى تسمح، على أرضها وداخل حدود سيادتها المعلنة، بممارسات تناقض هذه القيم تماما، بل تشارك فيها بالصمت إن لم نقل بالتواطؤ. فالمطارات الجزائرية لا تسمح لأي صحراوي مقيم في المخيمات أن يغادر أراضيها من دون إذن مكتوب من البوليساريو، وكأن السيادة الوطنية معلقة على حدود جغرافية غير مرئية تبدأ عند أسوار المخيمات ولا تنتهي إلا عند المعابر الدولية. إن هذا المشهد لا يضر بصورة الجزائر أمام الرأي العام الأوروبي فحسب، بل يضعها أيضا في موقع الدولة العاجزة عن حماية قوانينها على ترابها، أو المتواطئة في تحويل جزء من أراضيها إلى منطقة خارجة عن القانون، تستعملها في حرب باردة طويلة ضد المغرب. هنا تنقلب معادلة الشرعية، إذ بدل أن تكون الجزائر طرفا محايدا يحكمه القانون الدولي، تصبح شريكا فعليا في تعطيل حقوق الأفراد، وتتحمل مسؤولية مباشرة عن مأساة سافيا وغيرها من النساء اللواتي يحرمن من حرية الحركة والاختيار. وهكذا، تتحول قصة إنسانة تبحث عن حق العودة إلى بيتها في إشبيلية، إلى علامة على خلل بنيوي في علاقة الجزائر بالقضية الصحراوية، بل إلى مرآة تعكس أزمة الدولة الجزائرية نفسها في التعامل مع مفهوم السيادة: فهي من جهة تدعي الدفاع عن تقرير المصير، ومن جهة ثانية تعلق حق تقرير المصير الفردي على قرار تنظيم مسلح لا شرعية له، لتضع نفسها في تناقض مع التزاماتها الدولية ومع خطابها الأممي، وتفتح على ذاتها باب أزمة أخلاقية وسياسية لا يمكن أن تغلق بسهولة.
إن الأثر الاستراتيجي لما جرى مع سافيا يتجاوز حدود غرفتها الضيقة في الجزائر العاصمة، ليمتد إلى المشهد الإقليمي والدولي بأسره. فكل يوم يمر على احتجازها يضيف رصيدا إلى حجة المغرب أمام المجتمع الدولي، إذ يستطيع أن يقدم للعالم برهانا عمليا على أن خصومه ليسوا مؤهلين لإدارة كيان سياسي مستقل، لأنهم عجزوا عن احترام حق فرد واحد في التنقل والعودة إلى بيته. وفي المقابل، يراكم هذا المشهد عبئا على الجزائر التي تجد نفسها بين مطرقة التزاماتها الدولية وسندان حساباتها الجيوسياسية، فلا هي قادرة على تبرير صمتها أمام شركائها الأوروبيين الذين لا يمكنهم أن يتغاضوا طويلا عن انتهاكات جسيمة تجري على أرض ترتبط معهم بعقود في الطاقة والهجرة والأمن، ولا هي مستعدة للتخلي عن ورقة البوليساريو التي تعتبرها جزءا من توازن القوة الإقليمي. أما جبهة البوليساريو، فإنها بخيارها الاستمرار في سياسة الوصاية على الأفراد، تسهم في ترسيخ صورتها كسلطة فاقدة للشرعية، لا تستمد وجودها من اعتراف أممي أو مؤسسات قانونية، بل من قدرتها على التحكم في مصائر الناس بالقسر والإكراه. وهكذا، تتحول مأساة سافيا إلى ملف دائم على مكاتب البرلمانات الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان، وتغدو قنبلة أخلاقية وسياسية قابلة للانفجار في وجه الجزائر والبوليساريو معا، لتفضح أمام الرأي العام الدولي التناقض الفادح بين الشعارات المرفوعة باسم تقرير المصير، والممارسات اليومية التي تصادر أبسط حقوق الأفراد. في هذا السياق، لم يعد النزاع حول الصحراء نزاعا على الجغرافيا فقط، بل صار نزاعا على المعنى: معنى الدولة، ومعنى الشرعية، ومعنى الحرية. وإذا كان المغرب قد فهم مبكرا أهمية هذا التحول، فإن الجزائر والبوليساريو يواصلان الارتهان لخطاب سياسي فارغ، سرعان ما يفقد وزنه أمام واقع تعريه قصص فردية كالتي نعيش تفاصيلها مع سافيا، لتتحول من مأساة إنسانية إلى مرآة سياسية تفضح حدود الاستراتيجيات وتضع الجميع أمام سؤال وجودي: أي مستقبل يمكن أن يبنى على مصادرة حرية إنسانة لا تطلب أكثر من أن تعود إلى بيتها؟
وهكذا، حين نعيد النظر في قصة سافيا من بدايتها في شوارع إشبيلية إلى نهايتها المفتوحة في زوايا الجزائر العاصمة، ندرك أننا لا نقف أمام مأساة شخصية عابرة، بل أمام نموذج مكثف يفضح طبيعة البنية التي تحكم نزاع الصحراء منذ عقود. فهذه الشابة التي حلمت بأن تعانق والديها أياما قليلة، وجدت نفسها أسيرة قرارات إدارية مختومة بخاتم سلطة لا وجود لها في القانون الدولي، لكنها تتمدد على الأرض تحت حماية دولة ذات سيادة، هي الجزائر، التي اختارت أن تغض الطرف عن انتهاك حقوق الأفراد باسم قضية أكبر. لقد كشف النقاب عن تناقض فج: حركة ترفع شعار تقرير المصير وهي تسلبه من الأفراد، ودولة ترفع شعار السيادة وهي تعلق سيادتها عند أبواب المخيمات. في هذا التناقض يتجسد جوهر المعضلة: نزاع لا يدار بالمؤسسات والقوانين، بل يدار بالرموز والشعارات التي تتحول إلى أدوات لمصادرة الحقوق بدل حمايتها.
إن قصة سافيا ليست استثناء، بل مرآة لسياسة ممنهجة تجعل من الأجساد رهائن، ومن الحريات الفردية أوراق تفاوض، ومن النساء أدوات للهيمنة. وما كان يمكن لهذه السياسة أن تستمر لولا صمت الجزائر وتواطؤها الضمني، فهي التي سمحت أن تتحول المخيمات إلى منطقة رمادية، لا تخضع لقانون وطني ولا لشرعية دولية، وإنما لسلطة الأمر الواقع التي يمارسها البوليساريو. وهكذا، تضع الجزائر نفسها في مواجهة مأزق مركب: فهي من جهة تريد أن تحافظ على خطابها الأممي، ومن جهة أخرى ترتهن لورقة فقدت الكثير من بريقها، حتى صار استمرارها عبئا أخلاقيا وسياسيا عليها أمام شركائها الأوروبيين. وفي المقابل، يجد المغرب في هذه الوقائع مادة سياسية وأخلاقية يوظفها ليؤكد أن خصومه لا يملكون مقومات الدولة، وأن مشروعهم لا يتجاوز سلطة وهمية تمارس القسر باسم التحرر.
وعلى هذا النحو، تتحول مأساة فردية إلى قضية استراتيجية، وتغدو قصة سافيا اختبارا لمستقبل النزاع برمته. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بقرارات مجلس الأمن أو بتوازنات القوى العسكرية، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الجزائر على احترام الإنسان الفرد، باعتباره حجر الأساس في كل شرعية سياسية. فإذا استمرت الجزائر في صمتها، فإنها ستجد نفسها عاجلا أم آجلا في مواجهة أزمة شرعية أمام المجتمع الدولي؛ وإذا واصل البوليساريو مصادرة الحريات، فسوف يثبت بنفسه أنه مشروع جماعة إرهابية، تهدد أمن الجزائر القومي. أما المغرب، فسيمضي في تعزيز حججه السياسية بأبعاد أخلاقية، ليظهر أمام العالم باعتباره الطرف الذي يملك الشرعية والقدرة على حماية الحقوق. وهنا تكمن خطورة ما يجري: إن قصة واحدة مثل قصة سافيا قادرة على قلب موازين الخطاب السياسي، لأنها تضع النزاع برمته في مرآة إنسانية لا ترحم، وتجعل من السؤال البسيط: أي مستقبل يمكن أن يبنى على مصادرة حرية فرد؟ سؤالا وجوديا يحاصر الطرفين المتواطئين، الجزائر والبوليساريو، بل وسيكشف حدود الشعارات أمام امتحان الممارسة الفعلية.