شبهات تبييض أموال الكوكايين في سوق العقار تستنفر الرقابة المالية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتقدم مسار أبحاث موسعة أطلقتها عناصر تابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على مستوى الدار البيضاء وطنجة، حول نشاط مريب لمنعشين عقاريين جدد، يشتبه في ارتباط عدد منهم بتجارة الكوكايين، إذ ولجوا إلى السوق عبر شراء مشاريع عقارية "متعسرة"، في شكل أصول ملكية مباشرة، وعبر اقتناء أسهم في شركات حائزة لهذه المشاريع.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز التحريات الجارية حول صفقات عقارية مشبوهة اتسمت بسرعة إنجازها وقيمتها المالية المرتفعة، ما عزز شكوك عناصر الجهاز الرقابي، الذي استفاد من معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للضرائب بشأن الوضعية الجبائية لمشتبه فيهم، خصوصا منعشين ينشطان في العاصمة الاقتصادية، وثالث متمركز بمدينة طنجة.
وأكدت مصادر الجريدة حمل تصريحات بالاشتباه واردة عن مسؤولين في وكالات بنكية ومحاسبين معطيات خطيرة بخصوص تدفقات مالية مشبوهة في حسابات جارية مشتركة باسم شركات، مباشرة بعد دخول مساهمين جدد في رأسمالها، موضحة أن التدفقات المذكورة وجهت مباشرة إلى تسديد ديون قائمة، اتخذ بعضها شكل حجوزات تحفظية وتقييدية من قبل دائنين، أغلبهم بنوك وموردون.
وتوقف المراقبون خلال مهام التدقيق الجارية عند تسلل المنعشين الجدد، المشتبه في تبييضهم مبالغ ضخمة من تجارة الكوكايين في مشاريع عقارية، إلى موجة استثمار جديدة في المشاريع العقارية الجامدة، يستعين خلالها فاعلون متمرسون في السوق بمكاتب محاسبة وافتحاص للاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية لهذه المشاريع، قبل اتخاذ قرار شرائها.
ويستغل هؤلاء المستثمرون عسر منعشين مدينين وحاجتهم الملحة إلى السيولة النقدية، من أجل الحصول على أفضل سعر، ما يتيح لهم تحقيق أرباح مهمة عند الاستثمار، فيما يباشرون اتصالات مكثفة مع الجهات الدائنة، سواء البنوك أو الموردون أو شركات المناولة، لغاية التفاوض معهم حول صيغة لسداد مبالغ الديون، مع الاستفادة من تخفيضات على المبالغ الأصلية وغرامات التأخير المرتبطة بها في أغلب الأحيان.
وكشفت مصادر هسبريس عن اختيار المنعشين الجدد بعناية المشاريع العقارية المستثمر فيها، إذ توزعت على نقط ومواقع إستراتيجية يسهل تسويقها، واستعادة السيولة التي تم ضخها فيها بسرعة كبيرة، قبل الانتقال إلى مشاريع جديدة، مؤكدة أن التدقيق في هويات المستثمرين المعنيين كشف عدم استفادتهم من قروض أو منتجات تمويلية بنكية خلال الفترة الماضية، واعتمادهم على أموالهم الذاتية في تغطية التزامات تشغيلية ضخمة، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة اليد العاملة.
وتوقف مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وفق مصادر الجريدة، عند استعانة المنعشين المشتبه فيهم بمستشارين عقاريين وماليين في هندسة الديون عند شراء مشاريع عقارية "متعسرة"، على اعتبار أن هذا النوع من العمليات يخضع بشكل عام لمجموعة من الأحكام القانونية والإجراءات التدبيرية والتفاوضية، التي تهدف إلى ضمان شفافية وأمان المعاملات المالية عند الشراء، موردة أن آليات، مثل شراء الحصص والمخارجة بالأصول، وكذا تقسيط مبالغ الديون وكمبيالات الضمان وغيرها، تلعب دورا حيويا في حماية الدائنين والمشترين.